سرخط خبرها
خانه / کارگران / آیا خصوصی‌سازی همواره مترادف با رشد اقتصادی است؟
آیا خصوصی‌سازی همواره مترادف با رشد اقتصادی است؟

آیا خصوصی‌سازی همواره مترادف با رشد اقتصادی است؟

بهزاد قوامی

بیش از سه دهه است که خصوصی‌سازی به عنوان علاجی برای دردهای اقتصاد خاورمیانه و ایران از سوی نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که نشات گرفته از سیاست نئولیبرالی و اقتصاد بازار آزاد هستند توصیه و تجویز می‌شود و متأسفانه در داخل نیز، کاربدستان داخلی با بهانه کاهش تصدگری دولتی و کوچک کردن ساختار عریض و طویل دولت در پی این هستند که به این تز اقتصادی که خاستگاه سرمایه داری دارد، جامه عمل بپوشانند و با شعارهای کاهش بیکاری و بهبود کیفیت از طریق بازار رقابتی و آزاد، جامعه را برای پذیرش هرچه بیشتر این تئوری اقتصادی آماده کنند.

این تز اقتصادی بعد از جنگ ۸ ساله با عراق و به دنبال تحمیل هزینه های سرسام آور به اقتصاد ایران، از سوی دولت به سازندگی جناب هاشمی رفسنجانی و برای جبران کمبود بودجه دولتی، در برنامه ها و سندهای کلان اقتصادی برای خود جا باز کرد، و از سال ۶۷ تا کنون بعنوان یکی از سیاستهای کلی نظام در زمینه اقتصادی به بوته عمل درآمده که البته بسته به نگرش سیاسی روسای جمهور این چند ساله با افت و خیز همراه بوده است، اما به جرأت میتوان گفت در هیچکدام از دولتهای پیشین به مانند دولت یازدهم به این شدت و وسعت در سطح رسانه ای و در میدان عمل، به جدیت دنبال نشده است. نتیجه تجویز این تز اقتصادی برای اقتصاد ایران خصوصی‌سازی‌های گسترده در بخش‌های مختلف دولتی، مانند صنعت، کشاورزی و …. است، اما ورود به حوزه سپهرهای اجتماعی همچون آموزش و بهداشت باعث افزایش نگرانیها در زمینه برخورداری از این خدمات متناسب با توان اقتصادی افراد جامعه، شده است.
اما آیا همان‌طور که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ادعا می‌کنند آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی لزوما منجر به رشد اقتصادی می‌شوند؟ پاسخ این سوأل برای اکثر کشورهای منطقه خاورمیانه منفی است، زیرا توجه به اعداد و ارقام مربوط به رشد ناخالص داخلی(GDP) از سال ۱۹۸۰ تا به امروز نشان می دهد که رشد شاخص تولید ناخالص داخلی، در این منطقه روند نزولی را طی کرده است. به جرأت میتوان گفت سیاست‌های نئولیبرال در این منطقه علیرغم وجود منابع زیر زمینی و رو زمینی سرشاری که به وفور وجود دارد، با شکست مواجه شده و اجرایی کردن این تئوری اقتصادی در ایجاد رشد اقتصادی پایدار در این منطقه ناتوان عمل کرده است.

البته باید اذعان کرد آزادسازی نسبی اقتصادی در کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند ژاپن ، مالزی، سنگاپور و …. باعث رشد خیره‌کننده اقتصادی در دهه‌های اخیر شده است، حال سوأل اساسی که به ذهن متبادر می شود این است که چرا اجرای یک تز اقتصادی واحد، در دو منطقه متفاوت از قاره آسیا باعث خروجی متفاوت شده است؟ آیا توسعه یافتگی یا عقب افتادگی جوامع و کشورها تقدیر تاریخی آنهاست؟ قبل از اینکه به این سوأل مطابق با آمارهای بانک جهانی پاسخ تخصصی داده شود، ابتدا به بررسی بسترهایی ساختاری می پردازیم که باعث شده این تز اقتصادی در منطقه خاورمیانه با چالش روبرو شود. پاسخ به سوألات بالا برای ما ایرانیان از این جهت مهم است، که از تاریخ و تمدنی کهن برخوردار و از موقعیت ممتاز جغرافیایی و منابع طبیعی غنی و سرمایه انسانی لازم بهره داریم و درهمگامی با تحولات جهانی از حدود یک قرن و نیم پیش گام در راه اصلاحات و توسعه نهاده و چندین جنبش اصلاحی – انقلابی را پشت سر گذارده ایم، اما حال پس از گذشت نزدیک به چهاردهه از انقلاب همچنان اندرخم کوچه توسعه یافتگی گرفتار و از تحقق نظام اقتصادی- اجتماعی توانمند و مطلوب زمانه عاجز مانده ایم و می طلبد که در پاسخ به این سوأل از هر بحث و تبادل نظری که به ویژه در میان نخبگان فکری و فعالان سیاسی و اجتماعی حاصل میشود، استقبال کنیم و راهکارهای برون رفت از این وضعیت نامطلوب را دریافت تا از اندرخم کوچه توسعه یافتگی به درآمد و به راه و بزرگراه توسعه یافتگی قدم نهاد.
برای دستیابی به پاسخ درست و اقناع کننده سئوال مطرح شده تاکنون پژوهش های فراوان انجام و کتاب های قابل توجهی نوشته شده است که هریک از زاویه و نگاهی خاص به بررسی و کالبدشکافی این موضوع پرداخته و تلاش کرده اند نوری بر این مسیر تاریک کشورهای عقب مانده بیفشانند ولی به رغم تلاش های انجام شده نظری، کمتر در عمل راهگشای این کشورها بسوی توسعه بوده اند و از اینرو موضوع همچنان در کانون توجه پژوهشگران و دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی قرار داشته و تلاش فکری آنان را بسوی خود جلب کرده است. از آخرین تلاشهای پژوهشی و فکری که توسط دو تن از تحلیلگران و متخصصان مطرح علم توسعه آقایان ” دارون عجم اوغلو ” و ” جیمز ای. رابینسون ” انجام شده، می توان به چاپ کتابی با عنوان « چرا ملت ها شکست می خورند؟ » اشاره کرد که توسط دکتر محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی پور ترجمه شده است.
اگر در نظر آوریم یکی از مشکلات کنونی جامعه ما ضعف در نظریه پردازی و فقدان نظریه و الگویی راهگشا در پیشروی بسوی آینده است آنگاه با توجه به محتوای این کتاب، به اهمیت و نقشی که می تواند در شرایط کنونی جامعه داشته باشد، پی خواهیم برد. تحسینی که شش اقتصاددان برنده جایزه نوبل و شماری از دانشمندان برجسته از محتوای این کتاب کرده اند، بخوبی نشان دهنده تلاش پژوهشی و فکری مؤلفان این کتاب در پاسخگویی به سوألاتی است که سالهای سال است ذهن همه اندیشه ورزان، به ویژه در کشورهای عقب مانده و کشور ما را به خود مشغول داشته است.
مؤلفان کتاب تلاش کرده اند با سیری در تاریخ و جغرافیای جهان و بررسی شواهد تاریخی تجربی، دلایل اینکه چرا برخی کشورها راه خود را بسوی توسعه و رفاه و ثروتمندی یافته اند و برخی دیگر همچنان در دام عقب ماندگی و فقر و فساد فرو مانده اند، دریابند و چارچوب نظری روشنی را در این باره عرضه دارند. دراین مسیر و با تکیه بر شواهد تجربی تاریخی ارائه شده براین نکته بارها تأکید شده که توسعه یافتگی یا عقب ماندگی، سرنوشت و تقدیر تاریخی هیچ ملت و کشوری نیست بلکه در کلیت این نهادهای سیاسی و اقتصادی برآمده از عملکرد درونی هرجامعه، که می تواند آگاهانه یا حتی تصادفی باشد و برهم کنش آنهاست که مسیر توسعه یا عقب ماندگی یک ملت و کشور را رقم زده و می سازد. در سراسر متن می توان به اهمیت و نقشی که ” نهادها ” ی سیاسی و اقتصادی در طی مسیر کشورها و نتایجی که ببار آورده اند، آگاهی یافت چرا که مؤلفان با استناد به شواهد تاریخی و تجربی فراوان و با ریزبینی علمی اینرا در معرض دید و تأمل خواننده قرار می دهند.
قطعأ گنجاندن مطالب این کتاب در قالب یک خلاصه و مقال ناممکن است اما آب بحر را اگر نتوان چشید هم به قدر تشنگی می توان از آن برداشت، از اینرو در نتیجه گیری از این پژوهش می توان دریافت که نویسندگان کتاب بر اهمیت و نقش کلیدی دو نهاد تعیین کننده یعنی ” نهاد دولت ” ( دولت به مفهوم کل حاکمیت ) و ” نهاد جامعه مدنی ” درکلیت و نهادهای خرد زیرمجموعشان تأکید و تمرکز دارند :
” نهادها هستند که سبب موفقیت و شکست ملت ها می شوند؛ زیرا آنها بر رفتارها و انگیزش ها در زندگی واقعی مؤثرند. استعدادهای فردی در تمامی سطوح جامعه اهمیت دارند، اما حتی آنها هم برای آنکه به نیرویی سازنده تبدیل شوند به چارچوبی نهادی نیاز دارند. ” ( ص ٧٢ )
” نهادهای اقتصادی برای آنکه فراگیر باشند باید متضمن مالکیت خصوصی امن، نظام حقوقی بی طرف و ترتیباتی برای تأمین خدمات عمومی باشند تا زمینی همتراز فراهم آید که درآن مردم بتوانند به مبادله و عقد قرارداد بپردازند. این نهادها همچنین باید اجازه ورود به کسب و کارهای جدید را بدهند و مردم را در انتخاب مشاغل شان آزاد بگذارند. نهادهای اقتصادی فراگیر برای فعالیت اقتصادی، رشد بهره وری و توسعه رفاه، انگیزه فراهم می آورند. دراین میان تضمین حقوق مالکیت امری محوری است، زیرا تنها افرادی که از این حقوق بهره مندند تمایل به سرمایه گذاری و افزایش بهره وری خواهند داشت. صاحب کسب و کاری که انتظار دارد دسترنجش دزدیده شود یا کل محصولش را به عنوان مالیات بستانند، انگیزه اندکی برای کارکردن خواهد داشت؛ چه رسد به اینکه دست به سرمایه گذاری و نوآوری بزند. امنیت باید برای عموم افراد جامعه وجود داشته باشد. ” ( ص ١١٣ )
” حقوق مالکیت تضمین شده، قانون، خدمات عمومی و آزادی انعقاد قرارداد و انجام مبادلات، همگی به قدرت دولت متکی هستند، نهادی با ظرفیت اعمال زور برای برقراری نظم، جلوگیری از دزدی و تقلب و اعمال قراردادهای منعقده میان شهروندان. برای آنکه جامعه عملکرد خوبی داشته باشد نیازمند خدمات عمومی دیگری نیز هست: شریان ها و شبکه حمل و نقل تا به وسیله آن بتوان کالاها را جابجا کرد؛ زیر ساخت های عمومی که در بستر آن فعالیت های اقتصادی شکوفا می شود و منظومه ای از مقررات بنیادین برای جلوگیری از کلاهبرداری و تخلف. اگرچه بسیاری از این خدمات از طریق بازار و شهروندان فعال در بخش خصوصی نیز می تواند فراهم شود، اما آن درجه از هماهنگی که برای به اجرا درآوردن آنها در مقیاسی بزرگ لازم است تنها از عهده یک دولت مرکزی برمی آید. بدین ترتیب دولت به عنوان برقرار کننده نظم، مجری قانون، حامی مالکیت خصوصی، ضامن اعتبار قراردادها و تامین کننده اصلی خدمات عمومی، به صورتی اجتناب ناپذیر با نهادهای اقتصادی درهم تنیده است. نهادهای اقتصادی فراگیر نیازمند دولتند و از آن بهره می برند. ” ( ص ١١٤ )
” نهادهای سیاسی جوامع اند که نتیجه این بازی ( شیوه توزیع قدرت سیاسی ) را تعیین می کنند. این نهادها عبارت از قواعدی هستند که در مناسبات سیاسی، برانگیزه ها حکم می رانند. آنها هستند که تعیین می کنند دولت چگونه انتخاب می شود و کدام بخش از حکومت حق انجام چه کاری را دارد؛ به علاوه مشخص می سازند چه کسی در جامعه قدرت دارد و این قدرت برای چه اهدافی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر قدرت در حلقه های محدود و به صورت غیرمشروط تعریف شود، آنگاه نهادهای سیاسی مطلقه اند، مانند سلطنت های مطلقه ای که در قسمت اعظم تاریخ در سراسر جهان حاکم بودند. تحت سیطره نهادهای سیاسی مطلقه – از قبیل آنچه در کره شمالی می بینیم و در مستعمرات آمریکای لاتین رواج داشت – هر کس حکومت را در دست بگیرد قادر است به هزینه جامعه نهادهای اقتصادی را درخدمت افزایش قدرت و ثروت خویش قرار دهد. در مقابل، نهادهای سیاسی کثرت گرا هستند که قدرت را به طور گسترده در جامعه توزیع می کنند و آن را مقیّد می سازند. در این جوامع قدرت به جای آنکه به یک نفر یا یک گروه اندک واگذار شود در دست ائتلافی گسترده و یا اکثریتی نسبی از گروه ها قرار می گیرد.
روشن است که پیوندی تنگاتنگ میان کثرت گرایی و نهادهای اقتصادی فراگیر وجود دارد. اما کلید فهم اینکه چرا کره جنوبی و ایالات متحده دارای نهادهای اقتصادی فراگیر هستند صرفاً در نهادهای سیاسی کثرت گرایشان نیست، بلکه قدرت و تمرکز کافی دولت نیز در این زمینه تعیین کننده است. ” ( ص ١١٩ )
” ما نهادهای سیاسی را که به میزان متناسبی متمرکز و کثرت گرا هستند نهادهای سیاسی فراگیر می نامیم و به نهادهایی که در برقراری هریک از این شرایط ناموفق باشند نهادهای سیاسی استثماری خواهیم گفت. هم افزایی شدیدی میان نهادهای اقتصادی و سیاسی وجود دارد. نهادهای سیاسی استثماری قدرت را در دست گروه کوچکی از فرادستان متمرکز می سازند و محدودیت های اندکی بر این قدرت اعمال می کنند. ساختار نهادهای اقتصادی غالباً توسط این هیئت حاکمه، برای استثمار منابع از بقیه جامعه شکل داده می شود. بنابراین نهادهای سیاسی استثماری طبعاً نهادهای اقتصادی استثماری را به همراه دارند. در واقع این گروه دوم از نهادها برای بقای وجود خود ذاتاً وابسته به گروه اول هستند. نهادهای سیاسی فراگیر که قدرت را به شکل فراگیری توزیع کرده اند میل به ریشه کن کردن نهادهای اقتصادی ای دارند که برای بهره مندی گروهی اندک دست به تصاحب منابع اکثریت می رنند، موانع ورود به بازار برپا می کنند و جلوی کارکردهای بازار را می گیرند. ” ( صص١٢٠ )
” ملت ها زمانی شکست می خورند که دارای نهادهای اقتصادی استثماری پشتیبانی شده از سوی نهادهای سیاسی استثماری هستند؛ زیرا این نهادها رشد اقتصادی شان را کند و گاه مسدود می کنند. فهم نحوه انتخاب نهادها – یا همان سیاست نهادها – در درک دلایل شکست و موفقیت ملت ها نقش محوری دارد. ما باید بفهمیم که چرا در برخی شرایط، سیاست به استقرار نهادهای فراگیر مشوق رشد اقتصادی منجر می شود، در حالی که در اکثریت بزرگی از جوامع در طول تاریخ، سیاست ( بستری را فراهم آورده که ) به انتخاب نهادهای استثماری مخل رشد اقتصادی انجامیده است. ” ( ص ١٢٣ )
” هم افزایی میان نهادهای سیاسی و اقتصادی استثماری و پشتیبانی این نهادها از یکدیگر، موانعی نیرومند در برابر بهبودهای تدریجی محسوب می شوند. تداوم این حلقه بسته، یک دور باطل به وجود می آورد. آنهایی که از حفظ وضع موجود منتفع می شوند ثروتمند و دارای سازماندهی خوبی هستند؛ بنابراین قادرند به نحوی مؤثر با تغییرات اساسی که امتیازات اقتصادی و سیاسی شان را از بین خواهد برد، مبارزه کنند. ” ( ص ١٥٣ )
” نباید چنین استنباط کرد که هر برهه تاریخی حساس به یک انقلاب سیاسی موفق یا به تغییری در راستای بهبود می انجامد. تاریخ مملو از انقلاب ها و جنبش هایی براندازانه ای است که یک استبداد را جایگزین استبدادی دیگر کرده اند؛ الگویی که « رابرت میشلز »، جامعه شناس آلمانی، آن را « قانون آهنین اندک سالاری » می نامید. این قانون صورتی از « چرخه شوم » تاریخی بود. پایان دوران استعمار در دهه های پس از جنگ جهانی دوم نقاط عطفی برای مستعمرات پیشین پدید آورد. با این حال در غالب موارد دولت های پس از استقلال در قاره آفریقا و بخش وسیعی از آسیا هر کدام برگی از کتاب رابرت میشلز را به خود اختصاص دادند و سوء استفاده های اسلاف خویش را تکرار و تشدید کردند. آنها اکثراً حلقه توزیع قدرت را تنگ کردند، مطلقه گرایی در پیش گرفتند و حتی محرک های ناکافی موجودی را هم، که نهادهای اقتصادی برای سرمایه گذاری . پیشرفت اقتصادی فراهم می کردند، به تدریج فرسودند. ” ( ص ١٥٩ )
” قانون آهنین اندک سالاری به عنوان صورت خاص چرخه شوم، جوهره اش بی حاصلی اقدامان رهبران جدیدی است که با وعده دگرگونی های وسیع و بنیادین، رهبران پیشین را سرنگون می کنند و نتیجه ای به جز همان شرایط پیشین به بار نمی آورند. ” ( ص ٤٨٣ )
” هنگامی که در یک چشم انداز تاریخی به حاکمیت قانون می اندیشیم، آن را مفهومی شگفت انگیز می یابیم. چرا قوانین باید به طور برابر در مورد همه به اجرا درآیند؟ اگر شاه و طبقه اشراف از قدرت سیاسی برخوردارند و بقیه فاقد آن هستند پس طبعاً می بایست شکاری که برای شاه و اشراف مناسب است، برای دیگران ممنوع و قابل مجازات باشد. در حقیقت حاکمیت قانون تحت نهادهای سیاسی استبدادی و مطلقه قابل تصور نیست. این برابری نتیجه نهادهای سیاسی کثرت گرا و ائتلاف های گسترده ای است که پشتیبان این گونه کثرت گرایی هستند. تنها وقتی افراد و گروه ها در تصمیمات حق اظهار نظر و در قدرت سیاسی جایگاه داشته باشند، اندیشه لزوم برخورد منصفانه با همگان معنادار می شود. ” ( ص ٤١٤ )
” کثرت گرایی همچنین گرایش به حاکمیت قانون و اصل اجرای قوانین به صورت برابر در مورد همه افراد را رسمیت می بخشد – چیزی که طبعاً تحت یک نظام سلطنت مطلقه غیرممکن است. بلکه متضمن این امر است که قوانین نمی توانند صرفاً از سوی یک گروه برای تجاوز به حقوق دیگر به کار روند. فراتر از آن، اصل حاکمیت قانون در را به روی مشارکت وسیع تر در فرآیند سیاسی و فراگیری گسترده تر می گشاید. به نحوی که با قدرت به ترویج این آرمان می پردازد که مردم می بایست نه تنها در مقابل قانون، که در داخل نظام سیاسی نیز برابر باشند. ” ( ص ٤٤٥ )
حال پس از بررسی بسترهای ساختاری از نگاه نویسندگان کتاب « چرا ملتها شکست میخورند؟ » که علت ناکارآمدی در ساختار اداری و اقتصادی کشورهای عقب مانده را توضیح و تفسیر کرده بودند، با توجه به آمار دقیق و تخصصی تر سازمان بین الملی پول و بانک جهانی به واکاوی تئوری اقتصادی نئولیبرال در دو منطقه خاورمیانه و شرق آسیا می پردازیم.
در منطقه خاورمیانه به واسطه اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی از دهه هشتاد میلادی تا کنون متوسط رشد اقتصادی به وضوح کاهش یافته است. علاوه بر شاخص تولید ناخالص داخلی، سرمایه ثابت ملی که ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی دارد، نیز کاهش یافته است. تا قبل از دهه هشتاد میلادی سهم منطقه خاورمیانه در تشکیل سرمایه ثابت ملی اندکی بیشتر از سهم شرق و جنوب شرقی آسیا بوده است. اما با چرخش سیاستهای اقتصادی کشورهای این دو منطقه به سمت تز اقتصادی نئولیبرال، واگرایی چشمگیری میان اعداد و ارقام مربوط به رشد اقتصادی این مناطق روی داد.
برخلاف ادعاهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، با رشد خصوصی‌سازی و کاهش مداخله ی دولتهای منطقه خاورمیانه در اقتصاد، بخش خصوصیِ منبسط شده، از سرمایه‌گذاری در اقتصاد سرباز زده است و چنین رفتاری از جانب بخش خصوصی در کنار کاهش سرمایه‌گذاری دولتی سبب کاهش بیشتر تشکیل سرمایه ثابت داخلی نسبت به تولید ناخالص داخلی گشته، به گونه‌ای که تشکیل سرمایه ثابت ملی از بیش از ٣۵% تولید ناخالص ملی در اواخر دهه هفتاد به حدود ٢۵% آن افت کرده است. این درحالی‌ست که در شرق و جنوب شرقی آسیا این شاخص پیوسته در حال افزایش بوده است. آماری مشابه آنچه توسط بانک جهانی درباره منطقه خاورمیانه منتشر شده برای اقتصاد ایران نیز در دسترس است؛ این آمار از رکود و عدم افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی پس از اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران خبر می‌دهد.
برای توجیه نبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عدم رشد اقتصادی متعاقب آن، و علی‌رغم اجرای سیاست‌های نئولیبرال در ایران، مدافعان این سیاست‌ها معمولا به تحریم‌های اقتصادی و عدم ادغام اقتصاد ایران در بازارهای جهانی اشاره می‌کنند. اما از آنجایی‌که در کل منطقه خاورمیانه، که برخلاف ایران به طور کامل در اقتصاد جهانی ادغام شده‌اند، سیاست‌های نولیبرال نتایجی مشابه ایران به‌همراه داشته‌اند، باید دید توجیه مدافعان چنین سیاست‌هایی درباره منطقه خاورمیانه چه خواهد بود؟ هنگامی‌که آن بخش خصوصی که قرار است در اقتصادِ آزاد‌ شده از کنترل دولتی سرمایه‌گذاری کند از این کار سرباز می‌زند، باید پرسید که درآمدهای نجومی ناشی از خصوصی‌سازی و منتج از سیاست‌های حمایتی دولت از بخش خصوصی به کجا می‌رود؟
پاسخ ساده است؛ به خارج از کشور. نگاهی به آمار صندوق بین‌المللی پول حول جریان سرمایه در کشورهای منطقه خاورمیانه این فرار سرمایه را به وضوح نشان می‌دهد؛ بین سال‌های ٢٠٠۵ تا ٢٠١٠ میلادی نزدیک به ٣٧٠ میلیارد دلار سرمایه از کشورهای خاورمیانه خارج شده است. البته باید توجه داشت که چون بخش بزرگی از خروج سرمایه از طریق مجاری غیررسمی صورت می‌گیرد، این‌گونه ارقام رسمی در واقع حتی کمتر از میزان واقعی خروج سرمایه از این کشورها است.
به عبارت ساده و خلاصه اینکه، بخش خصوصی که براساس دگمای نئولیبرال قرار بود بواسطه خصوصی‌سازی و سیاست‌های حمایتی دولت در خاورمیانه به ماشین رشد و توسعه اقتصادی بدل شود٬ نه تنها از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی سرباز زده، بلکه بخش بزرگی از درآمد خود را که از قِبَل خصوصی‌سازی، تولید و یارانه‌های دولتی و در یک کلام رانت، بدست آورده به خارج از کشور انتقال داده است.
ژیلبرت آشکر، استاد مطالعات توسعه دانشگاه سواس لندن، دلیل تفاوت خروجی سیاست اقتصاد بازار آزاد، در منطقه خاورمیانه با شرق و جنوب شرقی آسیا را در نوع متفاوت سیستم سرمایه‌داری حاکم‌شده بر آنها می‌داند؛ امری که به زعم آشکار ناشی از مناسبات اجتماعی متفاوت جاری در این جوامع است.
آشکر دو خصوصیت منطقه خاورمیانه را دلیل اصلی چنین واگرایی‌ در مقایسه با شرق و جنوب شرقی آسیا می‌داند :
نخست، وجود دولت‌های رانتی در منطقه خاورمیانه؛ دولت رانتی به دولتی گفته می‌شود که بخش قابل‌توجهی از درآمدش به واسطه استخراج رانت از منابع طبیعی همانند منابع معدنی، نفت و گاز، موقعیت استراتژیک و راه و خطوط لوله انرژی به دست آید. به باور ژیلبرت آشکر به دلیل فقدان شفافیت سیاسی و دموکراسی در دولت‌های رانتی منطقه خاورمیانه، خصوصی‌سازی عملأ به راهی برای ثروت‌اندوزی مقامات دولتی و وابستگان آنان مبدل شده است. طبقه سرمایه‌دار وابسته به دولت، به دلیل سهولت کسب سودهای کلان از طریق تصاحب درآمد رانت، از سرمایه‌گذاری در صنعت و زیرساخت‌های اقتصادی سرباز می‌زند و به جای آن به تجارت و واردات کالا می‌پردازد. آشکر نتیجه می‌گیرد که روند خصوصی‌سازی دهه‌های اخیر در منطقه منا به جای ایجاد بورژوازی بازار (یا آنچه نئولیبرال‌ها کارآفرینان می‌خوانند) و رشد اقتصادی، منجر به شکل‌گیری طبقه سرمایه‌داری انگلی دولتی شده است. در واقع نتیجه خصوصی‌سازی در این کشورها، صنعت‌زدایی و افزایش همزمان بیکاری و واردات بوده است. شایان توجه است که در داخل ایران نیز تحلیلی مشابه آنچه آشکر انجام داده در سال ٢٠١٣ توسط دکتر محمد مالجو ارائه شده است.
دوم، وجود حکومت‌های نئوپاتریمونیال؛ آشکار دلیل دوم عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد منطقه منا را بی‌ثباتی سیاسی مربوط به حکومت‌های مطلقه نئوپاتریمونیال در این کشورها می‌داند. به باور او برخلاف دولت‌های توسعه-محور شرق و جنوب شرقی آسیا٬ وجود دولت‌های نئوپاتریمونیال در منطقه منا و بی‌ثباتی سیاست‌های حاکم با از بین‌بردن اصل حاکمیت قانون، که یکی از زیربناهای لازم برای سرمایه‌گذاری است، زمینه به وجود آمدن بخش خصوصی مولد را از بین می‌برد.
آشکر در انتهای تحلیل خود نتیجه می‌گیرد که به دلیل ساختار سیاسی- اقتصادی کشورهای خاورمیانه، خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی به بیراهه منتهی می‌شوند. این سیاست‌ها نه ‌تنها منجر به رشد اقتصادی قابل ‌قبول و ایجاد اشتغال نمی‌شوند، بلکه با از بین‌بردن شغل‌های مطمئن و با درآمد مناسب دولتی، به رشد بازار کار غیر رسمی و فقر گسترده عمومی منجر می‌گردند.
برخلاف وعده‌های دگمای نئولیبرال، آمارهای ارائه شده به‌دست نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهند که خصوصی‌سازی در منطقه خاورمیانه با وجود داشتن تمام ابعاد منفی آزادسازی اقتصادی (گسترش استثمار طبقه کارگر، بحران زیست‌محیطی و یا افزایش اختلاف طبقاتی)، در ایجاد رشد اقتصادی و کاهش بیکاری ناموفق بوده است. در نتیجه آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی نه‌تنها در دهه‌های اخیر رشد اقتصادی قابل‌توجهی در منطقه خاورمیانه ایجاد نشده است، بلکه کاهش درآمدها، افزایش بیکاری و عدم امنیت شغلی متعاقب آزادسازی اقتصادی، سطح کیفیت زندگی عموم مردم را به شدت کاهش داده است.
شکست کامل سیاست‌های منوط به خصوصی‌سازی در منطقه و گسترش شدید فساد اقتصادی، بیکاری، فقر و عدم امنیت شغلی متعاقب آن مقاومت‌های گسترده مردمی را در منطقه خاورمیانه به دنبال داشته است؛ مقاومت‌هایی که در خیزش‌های عربی سال ۲۰۱۱ به اوج خود رسیدند. در ایران نیز در سال‌های اخیر و در عین بی‌توجهی و سانسور خبری٬ موج گسترده‌ای از مقاومت‌های پراکنده معلمان و کارگران در برابر روند خصوصی‌سازی در جریان بوده است. اعتراضات صنفی معلمان که از سال ۹۳ شروع شده به همراه اعتصاب کارگران بخشهای مختلف صنعتی، نمونه های بارزی از مقاومت در برابر سیاستهای نئولیبرال است. تجربه چند دهه تعدیل ساختاری در منطقه، این توهم که ایجاد و حمایت از طبقه سرمایه‌دار ناموجود صنعتی ملی سبب رشد اقتصادی و بهبود منافع عمومی خواهد شد، را به‌وضوح پوچ کرده است.

منابع :
الف. کتاب « چرا ملتها شکست میخورند؟ » ، نویسنده دارون عجم اوغلو، جیمز ای.رابینسون، محسن میردامادی،محمدحسین نعیمی پور، انتشارات روزنه، سال چاپ ۹۳
ب. World bank economic indicators database: http://databank.worldbank.org/data/

ج. Gilbert Achcar, The People Want: A Radical Exploration of the Arab Uprising, University of California Press (2013).
د. پیامد سیاسی خصوصی ¬سازی¬، محمد مالجو، وب سایت نقد اقتصاد سیاسی.
ک. آزادی اقتصادی، رامین مسلمیان، مجله خبری میدان.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*