سرخط خبرها
خانه / کارگران / افزایش حداقل دستمزد سال 94 فقط با اعتراض بی محابا و سراسری ما کارگران تحقق می یابد
افزایش حداقل دستمزد سال 94 فقط با اعتراض بی محابا و سراسری ما کارگران تحقق می یابد

افزایش حداقل دستمزد سال 94 فقط با اعتراض بی محابا و سراسری ما کارگران تحقق می یابد

شاپور احسانی راد

این امامزاده شفا  نمی دهد که هیچ، کور هم می کند. دولت سرمایه داری روحانی در یک اقدام ناگهانی و شوک آور در حالی به سیم آخر زد و قیمت نان را از 30 تا 100 درصد گران کرد و نان قوت غالب و لایموت سفره کارگران را مورد دزدی قرار داد  که آمارهای رسمی دستمزدهای کارگران را بیش از یک چهارم خط فقر اعلام کرده بودند و خبر از گرسنگی و فقر مطلق 7 میلیون انسان داده بودند. از اوایل امسال آمار رسمی دهشتناکی هر روزه چون پتک بر سر جامعه فرود می آید آماری که زیر فشار و تب شدید و بالای 37 درجه جامعه بالا آورده شد حکایت از این دارد که  24 درصد از خانواده ها  شاغلی ندارند و 78 درصد مردم سوء تغدیه دارند. بیکاری بالای 50 درصدی زنان و جوانان ، کارتن خوابی 3000 زن جوان درخیابانها و شکاف طبقاتی که پولدارهایی که پولدارتر و فقیرانی که فقیرتر می شوند. کارشناسانی که خط فقر را در سال 92 نزدیک به دو میلیون و پانصد هزارتومان برای یک خانوار پنج نفره تخمین زدند اکنون خط فقر را 1000 دلار که بیش از سه میلیون  و سیصد هزارتومان می باشد اعلام می کنند و این شکاف فاحش دستمزد 609 هزارتومانی و خط فقر سه میلیون و سیصد هزارتومانی را پیش از پیش آشکار می سازد. مضاف بر اینکه ما هر روز شاهد ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات و اخراج و بیکاری هزاران کارگر می باشیم. دستمزدهای معوقه کارگران بیداد می کند، اعتصاب، تجمع واعتراضات کارگری به اوج خود در چند سال اخیر رسیده است، در اثر گرانی و تورم سرسام آور صدای شکستن و خرد شدن استخوان های زحمتکشان گوش فلک را کر کرده است، سرمایه داری حاکم ناتوان از حل بحران خود با گران کردن نان و همه مایحتاج عمومی با حمله و تهاجم بی شرمانه خود به آخرین لقمه سفره کارگران، کل بار بحران همه جانبه خود را به دوش زحمتکشان انداخته است این در حالی است که به قیمت فقر و فلاکت و مرگ هزاران مرد و زن و کودک، دزدان و چپاولگران می چرند و می خورند و می درند و سلامتی، جان، شرف و حیثیت میلیونها انسان را به بازی می گیرند و به جز سود و منفعت جیب خودشان، به هیچ ارزش دیگری نمی اندیشند. چنین وضعیت دردناک وغیر قابل تحملی هیچ راهی جز مبارزه ای رو در رو و بی محابانه برای افزایش حداقل مزد  را که  پایه وجودی و هستی ما کارگران را شکل می دهد و امکان زندگی و بقای خود و خانواده هایمان را رقم میزند باقی نمیگذارد.

نکته اساسی  که ما کارگران در این مدت 36 ساله با گوشت و پوستمان لمس کردیم نادیده گرفتن و زیر پا قرار دادن قانون کاری بود که خود نظام حاکم برای ایجاد روابط کار و صیانت از منافع کارفرمایان بر سرنوشت ما حاکم کرد. قانون کاری که تحت تاثیر انقلاب مردمی 57 ، تک ماده هایی هرچند اندک در جهت منافع ما کارگران در آن گنجانده شد اما در تمام این سالها به بهانه های واهی گوناگون و با زور و قلدری دولت و کارفرمایان همین تک ماده های اندک را نیز زیر پا له کردند. یکی از این قوانین ماده 41 قانون کار و در باره  دستمزد است. طبق ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران “الف”- بر اساس میزان تورم اعلامی بانک مرکزی و “ب”- تامبن شرافتمندانه سبد معیشتی  شامل هزینه های خوراک، پوشاک، درمان، مسکن و تحصیل یک خانوار پنج نفره می باشد اما همانطور که در بالا اشاره شد در 36 سال گذشته دولتهای حاکم با سیاست بازیها و اعمال نفود و قلدری سرمایه داران مانع اجرای کامل ماده 41 شدند.  تجربه 36 ساله گذشته به ما کارگران نشان داد که تعیین حداقل دستمزد جدا از مهمل قانونی به میزان قدرت و توانمندی اجتماعی طرفین دعوا یعنی کارگران و کارفرمایان بستگی دارد و این زور و قدرت است که می تواند قانون را به نفع یک طرف دعوا چرب نماید. در حقیقت میزان و اندازه دستمزد ما کارگران به میزان اتحاد، تشکل و قدرتمندی ما گره خورده است کارگران هرچه قویتر و تعرضی تر برای دستمزدشان به میدان بیاند سهم بهتری از مزد را نصیب خود خواهند کرد و هر زمان در مقابل زورگویی دولت  و سرمایه داران عقب نشینی کنند سهم کمتری از مواهب زندگی خواهند برد. نکته اصلی و بسیار حائزاهمیت این مطلب که بویژه قابل تاکید است ظرفیت قانونی ماده 41 قانون کار است که راه را برای اعتراض قدرتمندانه و سراسری ما جهت خواسته بحق افزایش حداقل دستمزد به اندازه اداره یک زندگی انسانی و شرافتمندانه باز گذاشته است ما کارگران می توانیم با اتکا و با برافراشتن پرچم ماده 41 قانون کار به صورت کاملا قانونی کارزاری قدرتمند در همه کارخانه ها و مراکز تولیدی در هر شهر و استان در محل کار یا در مقابل فرمانداریها، ادارت کار، وزارت کار، مجلس و ریاست جمهوری بصورت گروهی و متحدانه و سراسری بر پا کنیم و خواهان افزایش واقعی مزد بر اساس نرخ واقعی تورم و تامین شرافتمندانه هزینه های معیشتی طبق ماده 41 قانون کار باشیم.

شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده اخراجی کارگران کارخانه پروفیل ساوه – 15 آذر ماه 93