سرخط خبرها
خانه / مقالات / برده کشی آموزشی از معلمان آزاد با پرداخت حقوق سیصد هزار تومانی
برده کشی آموزشی از معلمان آزاد با پرداخت حقوق سیصد هزار تومانی

برده کشی آموزشی از معلمان آزاد با پرداخت حقوق سیصد هزار تومانی

        اسماعیل عبدی -دبیرکل کانون صنفی معلمان

در کشور ما به دلیل گستردگی جغرافیایی و نیاز روز افزون به آموزگار، وزارت آموزش و پرورش در طول این سال ها برای تامین نیروی انسانی ناگزیر از گزینش نیروهایی غیر رسمی بوده  است.  بر این اساس تا کنون و در مقاطع مختلف با استقرار دولت ها، وابسته به سلیقه و سیاست گذاری های کلان روش جذب نیرو مشخص می شده است. شاید تا به حال با عباراتی نظیر معلمان حق التدریس، پیمانی، شرکتی، آموزشیاران نهضت سواد آموزی، سرباز معلم، معلمان فنی و حرفه ای، شرکتی و مربیان پیش دبستانی مواجه شده باشید. این عناوین به دلیل آن ایجاد شده اند که هر وزیر نظر وزیر یشین را قبول نداشته است. برای نمونه آقای حاج بابایی جذب معلمان از طریق مزایده ی شرکتی که آقای علی احمدی وزیر پیشین روی آن کلی مانور داده بود را نپذیرفت و تعداد زیادی نیروی شرکتی بلا تکلیف ماندند. ایشان راه حل را در برگزاری آزمون استخدامی و جذب معلمان پیمانی و تبدیل وضعیت آ نها پس از سه سال به رسمی آزمایشی  می دانست چیزی که هم اکنون آقای فانی آن را نپذیرفته است و در نتیجه معلمان پیمانی حاصل از تصمیم وزیر پیشین تبدیل وضعیت نشده اند.

جدا از مشکلات زیادی که معلمان غیر رسمی نامبرده شده با آن رو به رو بوده اند و انتقاداتی که به ساز و کار جذب، پرداخت حقوق و ساماندهی آن ها وارد بوده است اخیرا در دولت های دهم و یازدهم با اقدامی عجیب و قابل تامل معلمانی بدون ثبت پرسنلی به شکل آزاد جذب آموزش و پرورش شده اند. در حالی که کارشناسان اقتصادی خط فقر را یک و نیم میلیون تومان برای هر خانواده در یک ماه برآورد می کنند این افراد با حقوقی معادل سیصد هزار تومان در ماه و بدون بیمه به عنوان آموزگار جذب شده اند! این آموزگاران بدون ثبت پرسنلی و اختصاص ردیف استخدامی و حکم کارگزینی به عنوان معلم آزاد در روستاها و مناطق غیر برخوردار شاغل هستند.

در حقیقت آموزش و پرورش برای تامین نیروی انسانی جهت صرفه جویی به روشی غیر استاندارد (برده کشی آموزشی) و غیر حرفه ای رو آورده است. زیرا این افراد نه با رضایت کامل، بلکه به دلیل نیاز مالی و معنوی به داشتن شغل و تحت فشار بودن از سوی خانواده و جامعه، با مدارک بالا که گاهی تا فوق لیسانس هم هست، با دریافت ناچیزترین حقوق آموزشی به مدارسی در مناطق غیر برخوردار – گاهی با جاده های صعب العبور- می روند.

کانون صنفی معلمان بارها و بارها نسبت به اتخاذ چنین تصمیماتی از سوی مسئولان هشدار داده است و در دیدارهایی که نمایندگان کانون با مسئولان عالی رتبه وزارتخانه داشته اند دغدغه های معلمان آزاد و عواقب ناشی از آن را گوشزد کرده است.

در چنین فضایی ذهن پرسشگر هر فرهنگی به طرح سئوالاتی در این مورد ترغیب می شود:

– آیا مسئولان محترم به عواقب چنین تصمیماتی فکر کرده اند؟

– آیا یک معلم با دریافت حقوق سیصد هزارتومان و بدون بیمه انگیزه ای برای کار کردن خواهد داشت؟

– آیا نمایندگان محترم مجلس از چنین اتفاقاتی مطلع هستند؟

– آیا مشکلات و دغدغه های معلمان آزاد، حق التدریس، پیمانی، شرکتی و … برای مسئولان اهمیت دارد یا این فرهنگیان باید دوباره به روشهایی نظیر تجمع اعتراضی و طرح شکایت متوسل شوند؟

–  چرا برای تامین حداقل های حقوق شهروندی، دست کم برای این معلمان حقوقی معادل وزارت کار در نظر گرفته نشده است؟

در پایان امیدوارم مسئولان با درک شرایط نسبت به تنظیم متناسب حقوق برای معلمان آزاد و ساماندهی نیروی انسانی با تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی – جذب شده در بزرگترین آزمون استخدامی کشور – به رسمی آزمایشی و برگزاری آزمون برای نیروهای حق التدریس و مربیان پیش دبستانی در ضرب الاجل تعیین شده از سوی مجلس و روشن کردن وضعیت معلمان شرکتی که با یک سال سابقه کار بلا تکلیف ماندند، ازحجم انبوه نارضایتی در آموزش و پرورش بکاهند.