سرخط خبرها
خانه / کارگران / بندهای به فراموشی سپرده شده قانون کار (به مناسبت سالروز تصویب قانون کار)
بندهای به فراموشی سپرده شده قانون کار (به مناسبت سالروز تصویب قانون کار)

بندهای به فراموشی سپرده شده قانون کار (به مناسبت سالروز تصویب قانون کار)

حقوق معلم و کارگر:

29 آبان، بیست و پنجمین  سالروز تصویب قانون کار به عنوان سند محوری حمایت از کارگران است. اما متاسفانه این قانون حمایتی در طول بیست و پنج سال گذشته کمتر معیار عملکرد دولت و کاربدستان قرار گرفته است.

کلیدی ترین و اصلی ترین ماده قانون کار، یعنی اصل 41 این قانون هرگز به مرحله اجرا در نیامده است. بر اساس این اصل، حداقل دستمزد کارگران باید به گونه ای تعیین شود که هزینه های ماهانه یک خانوار کارگری را تامین کند اما در عمل در طول سالهای گذشته جلسات عالی مزد بدون توجه به هزینه های واقعی خانوار، اقدام به تعیین حداقل دستمزد کارگران کرده است.

نکته بعدی، عدم توجه به الزامات قراردادهای شغلی است. بر اساس قانون کار، در مشاغلی که ماهیت دائمی و ثابت دارند، کارفرما موظف به عقد قراردادهای دائم با کارگران است که این اصل قانونی نیز با رواج قراردادهای موقت در طی سالیان گذشته به محاق فراموشی فرو رفته است.

فصل چهارم قانون کار مربوط به حفاظت ایمنی و بهداشت کار است. در این فصل کارفرما مکلف شده است که به تجهیز ایمنی کارگاهها بپردازد و بازرسان اداره کار نیز موظف به پیگیری قانونی تخلفات کارفرما در زمینه عدم رعایت اصول ایمنی هستند که متاسفانه آنچه در عمل شاهدش هستیم افزایش شمار قربانیان حوادث کار و نادیده گرفته شدن الزامات قانونی در این حیطه است.

با همه این تفاصیل، در طول سالهای گذشته بارها و بارها دولت به قصد بی اثر نمودن قانون کار، برای تغییر این قانون و اعمال اصلاحات ضد کارگری در آن تلاش نموده است که هر بار با واکنش  شدید جامعه کارگری مواجه شده است.

روشن است که دفاع از حقوق قانونی کارگران بدون سندیت و مبنا قراردادن قانون کار ممکن نیست و اجرای مواد این قانون نیز، مطالبه ای است که با بی توجهی مسئولین امر در سالهای گذشته، کاملا به فراموشی سپرده شده است.

در چنین اوضاعی، بازگشت به قانون و اجرای آن با موانع متعددی مواجه است که شاید بتوان گفت یکی از مهمترین آنها، خود دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای فعلی در کشور است.