سرخط خبرها
خانه / کارگران / حداقل دستمزد ١٣٩۵ و وعده های توخالی دولت!
حداقل دستمزد ١٣٩۵ و  وعده های توخالی دولت!

حداقل دستمزد ١٣٩۵ و وعده های توخالی دولت!

حقوق معلم و کارگر

پس از هفته ها بحث و جدل رسانه ای بر سر محاسبه سبد معیشت خانوار و لزوم اجرای بند دو ماده 41 قانون کار، عاقبت بدون هیچ تفاوتی نسبت به سالهای گذشته حداقل دستمزد تنها دو درصد بیشتر از نرخ تورم اعلام شده، افزایش یافت.

افزایش 14 درصدی دستمزد کارگران حتی اگر آمار رسمی 12 درصدی تورم را قابل استناد و دارای اعتبار صد درصدی فرض کنیم، هرگز نمی تواند شکاف عمیق و تاریخی به وجود آمده میان هزینه های خانوار و درآمدها را جبران کند.

شکاف عمیق هزینه- دستمزد محصول تورم های نجومی و شناور دو دهه گذشته و عدم اجرای صحیح قانون کار در زمینه محاسبه حداقل دستمزد براساس سبد حداقلی و جامع هزینه های خانوار است و این بی توجهی به لزوم جلوگیری از سقوط طبقات پایین اقتصادی به زیر خط فقر در دولت تدبیر و امید نیز همچنان تداوم دارد.

لازم به یادآوری نیست این روند همان روندی است که سال گذشته نیز انجام شده بود یعنی به عبارتی در سال گذشته نرخ تورم رسمی 15 درصد اعلام شد و حداقل دستمزد 17 درصد افزایش یافت.

نکته جالب اینجاست که رئیس جمهور و مقامات دولتی پس از رفع تحریم ها بارها اعلام کردند که گشایش در فضای اقتصادی به وجود آمده است و غل و زنجیر از پای اقتصاد باز شده است. حال سوال اساسی این است که از  این گشایش به اصطلاح حاصل شده، سهم دستمزدبگیران و کارگران چقدر است؟

اگر قرار است در شرایطی که موانع خارجی از سر راه دولت برداشته شده، باز هم روند بی قانونی و عدم تمکین به قانون کار تداوم داشته باشد، باید پرسید به راستی چه زمانی، زمان پاسخگویی به مطالبات کارگران فرا خواهد رسید؟

آیا مساله ای مهمتر از تامین معیشت نزدیک به نیمی از جمعیت کشور نیز وجود دارد؟

اگر قرار است این در باز هم بر همان پاشنه سابق بچرخد، و وعده های دولت  باز هم توخالی از آب دربیاید، تکلیف مهمترین و کلیدی ترین مطالبه جامعه کارگری که همان افزایش عادلانه دستمزد است چه خواهد شد؟

جناب رئیس جمهور، به قول شما غل و زنجیر از پای اقتصاد باز شده است اما سوال این است چه زمانی غل و زنجیر از دست و  پای رنجور  و خسته مردم باز می شود؟  وچه زمان  گشایشی در معاش میلیونها نفر مزدبگیر حاصل خواهد شد؟

نسرین هزاره مقدم