سرخط خبرها
خانه / خانه / حمایت از زنان کارگر در دستور کار مسئولان نیست
حمایت از زنان کارگر در دستور کار مسئولان نیست

حمایت از زنان کارگر در دستور کار مسئولان نیست

نسرین هزاره مقدم

قصه محرومیت زنان کارگر قصه جدیدی نیست. سالهاست که زنان کارگر در ایران از فرودست ترین و بی پناه ترین  اقشار جامعه هستند  و فرادستان جامعه  وحاکمیت  نیز به راحتی مشکلات آنها را به دست فراموشی سپرده اند. هرچه شرایط اقتصادی جامعه به سمت بدتر شدن پیش می رود، فشار بر زنان و علی الخصوص زنان کارگر افزایش می یابد. وخامت اوضاع  اقتصادی  و به دنبال آن، افزایش معضلات اجتماعی و فرهنگی ، از چند منظر می تواند روی معیشت و امنیت زنان تاثیر بگذارد:

  • بالا بودن آمار بیکاری، اعتیاد و همچین طلاق ، نقش جدیدی برای زنان به عنوان سرپرست خانوار تعریف می کند، نقشی که به هیچوجه در سناریوی فرهنگی و اقتصادی جامعه فعلی ایران به درستی تعریف و بازخوانی نشده است.
  • با وجود فقدان فرصت های شغلی مناسب و شایسته، آن هم برای زنان، تنها گزینه موجود سر راه این زنانی که بالاجبار و بدون هیچ پشتوانه ای به سمت بازارهای کار رانده شده اند، مشاغل آسیب پذیر و غیر رسمی است. برای زنانی که از حواشی کمتر پرخطر زندگی شهری به دامان پر از سبعیت متن جامعه  پرتاب شده اند، تنها یک راه وجود دارد و آن هم  پذیرش  کارهایی با دستمزدهای بسیار پایین (حتی پایین تر از دستمزدهای مصوب دولتی)وحضور درمحیط های ناهنجار و آسیب زا است.به عبارت دیگرنهایتا و از سر اجبار ،زنان سرپرست خانوار تن به  پذیرش مشاغل آسیب پذیر (Vulnerable Jobs) می دهند .مشاغلی که بنابر تعریف سازمان جهانی کار (ILO)  واجد ویژگی های زیر است:

مشاغلی با دستمزد پایین، امنیت شغلی حداقل، فقدان اصول ایمنی، شرایط کاری سخت، تهدیدکننده و نابسامان و عدم برخورداری از خدمات اجتماعی مانند بیمه بازنشستگی و محرومیت از دریافت هزینه درمان آسیب های شغلی.

از همه این ها گذشته، در ایران، نقض حقوق زنان در دو بستر متفاوت و البته کاملا همگرا و وابسته اتفاق می افتد: یکی نقض حقوق شهروندی زنان است که به صورت سیستماتیک ومتداول ،هر روزه و در همه جا شاهدش هستیم.مواردی همچون اعمال خشونتهای جنسی علیه زنان، محدودیت های تحمیلی اجتماع ،تبعیض در ارائه فرصت های آموزشی برابر،سرکوب جنبش های اجتماعی زنان و از همه مهمتر فقدان قوانین مدنی و قضایی برابر وعادلانه است. نتیجه چنین شرایطی قرار گرفتن ایران درقعر جدول شکاف جنسیتی در میان کشورهای جهان،بنابر آمارهای بین المللی است.  . اما بستر دوم نقض حقوق زنان ، نقض حقوق شغلی زنان است که خود معادله ای است بس پیچیده و چند وجهی. خشونت و تضییع حقوق زنان در محیط های شغلی یک معضل انتزاعی و مجرد نیست، بلکه یک مشکل سیستماتیک و ساختاری است که ریشه در زیرساخت های  نابسامان و غیر متعادل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی جامعه دارد.در جامعه ای که حقوق کارگران به رسمیت شناخته نمی شود و از طرفی مولفه های فرهنگی و سیاسی آن در ضدیت آشکار با زنان است، طبیعی است که زنان کارگر در وضعیت بسیار بغرنج تری قرار داشته باشند. میزان   نقص حقوق شغلی زنان و خشونت شغلی علیه آنها متاثراز چند مولفه درآمد، طبقه اجتماعی و فرهنگ است. زنان شاغل با دستمزدهای بسیار پایین ،همچون زنان طبقه کارگر  و زنانی که دربخشهای سنتی ترجامعه ایرانی زیست می کنند  در معرض آسیب های بیشتری هستند. (درجامعه ایرانی زنان سرپرست خانوار شاغل درمحیط های صنعتی عمدتا متعلق به بخشهای سنتی جامعه بوده وتحت فشارهای فرهنگ خرده بورژوازی زیست می کنند)

حال با همه این توصیفات،  نه تنها هیچ قدمی جدی در جهت اشتغال آفرینی برای زنان بر داشته نمی شود، بلکه  به جای تسهیل اشتغال، دولتمردان و قانونگذران مترصدند  با ارائه تعریفی جدید و البته بسیار ناخوانا و مضحک از “شغل شایسته” برای زنان، محدودیت های بیشتری نیز اعمال کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا(1)، به تازگی طرحی در مجلس اعلام وصول شده که در آن محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای برای نیروی کار زنان پیشبینی شده است. از جمله این که اشتغال زنان در واحدهای صنفی را منوط به رعایت “حرمت” آن ها و پرهیز از اختلاط با مردان دانسته و در صورت نیاز نوع کار واحد صنفی به کار شبانه زنان، کارفرما نیازمند دریافت مجوز از اداره اماکن نیروی انتظامی خواهد بود.در این طرح می‌خوانیم: “اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آن ها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی هشت صبح تا ۱۰ شب باشد”. این درحالیست که ایران عضو سازمان جهانی کار است و متعهد است که به مفاد این توافقنامه پایبند باشد. یکی از مهمترین مفاد این توافقنامه رفع هر نوع تبعیض شغلی علیه زنان است که در اصل شماره 111 به طور مشخص به آن اشاره شده است.(2) لازم به گفتن نیست که  طرح مجلس در تضاد کامل با تعهدات بین المللی ایران است، البته تعهداتی که در عرصه بین المللی هم برای مجبور کردن ایران به الزام و پایبندی به آنها هیچ تلاش چشمگیری انجام نمی شود.

این طرح ها به بهانه حفظ حرمت در حالی در دستور کار قرار می گیرد  که زنان در شرایط فعلی مجبور هستند برای فرار از فقرمطلق  و بیکاری در ناامن ترین، پرخطر ترین و سخت ترین شرایط امرار معاش کنند.  تا زمانی که همت و حمیت مسئولان معطوف به این قبیل لوایح و طرح های محدود کننده است، هرگز عجیب نیست که ما  هر روز شاهد یک فاجعه در محیط های کارگری باشیم . که به عنوان نمونه می توان به حادثه ای که  در تاریخ بیستم آبان ماه امسال  برای تعدادی از زنان کارگر در حوالی مشهد اتفاق افتاد ،اشاره کرد.بنابر گزارش ایرنا (3) 21کارگر زن کوره آجرپزی بر اثر واژگونی خودرو کشته و مجروح شده اند. سرپرست تیم شماره هشت آتش نشانی مشهد در همین رابطه به خبرنگار ایرنا گفته است که: واژگونی خودرو وانت نیسان حامل زنان کارگر در حوالی مشهد، سه کشته و ۱۸ مجروح بر جای گذاشته است…

در شرایطی که این گونه حوادث به طور مکرر جان هزاران نفراز زنان شاغل در محیط های آسیب پذیر را تهدید می کند ،نمایندگان مجلس با تصویب طرحهای کذایی به بهانه حفظ حرمت زنان،شرایط محدود کننده بیشتری را برای این زنان فراهم کرده و در همین راستا دست کارفرمایان را برای اعمال فشار بیشتر بر کارگران باز می گذارند.براستی  برای زنانی که روزانه بین ده تا دوازده ساعت در کوره های اجر پزی کار می کنند و از کمترین حمایت اجتماعی برخوردارندو با کمترین دستمزد ،زندگی معیشتی خود وخانواده اشان را تامین می کنند،چگونه تفکیک جنسیتی می تواند ،حرمت زنانگی اشان را حفظ کند.آنها بیش  وپیش از هرچیز نیازمند حرمت انسانی هستند که هر روزه به تاراج می رود. برای این حرمت از دست رفته باید کاری کرد.

 

فهرست یادداشتها:

1) اخبار خبرگزاری ایلنا، شانزدهم مهرماه

2) http://www.ilo.org/

3)اخبار خبرگزاری ایرنا، بیستم آبان