سرخط خبرها
خانه / جنبش های مدنی جهان / خصوصی سازی آموزش و شرکت های غول پیکر چند ملیتی
خصوصی سازی آموزش و شرکت های غول پیکر چند ملیتی

خصوصی سازی آموزش و شرکت های غول پیکر چند ملیتی

تحقیق و گردآوری: نسرین هزاره مقدم

اخیرا مقاله ای در مجله Equal Times در نقد و تشریح عملکرد یک کمپانی بین المللی منتشر شده ، این کمپانی، آکادمی بریج (Bridge Academy) نام دارد، بزرگترین شرکت سرمایه گذار آموزش پیش دبستانی و دبستان در مناطق فقیر جهان. این کمپانی که متعلق به سهامداران بخش خصوصی است، مالک بزرگترین شرکت انتشاراتی آموزش در سراسر جهان نیز هست.

آکادمی بریج، تاسیس کننده مدارس خصوصی در کشورهای فقیر جهان است و به تازگی 250 مدرسه خصوصی در کنیا بازگشایی نموده. همه چیز در این مدارس، کاملا استاندارد ، مدل آموزش کاملا ساخت یافته و مدرن و معلمان آموزش دیده و مجرب هستند.

در وبسایت رسمی این آکادمی از “دموکراتیزه نمودن حق موفقیت” به عنوان هدف کلی یاد شده و برنامه آینده این کمپانی، آموزش به ده میلیون کودک در سراسر جهان قبل از 2015 می باشد.

آکادمی بریج یک نمونه است اما علیرغم نمودارها و اهداف کمی موفقیت آمیز این کمپانی ها، یک بحران جهانی به سرعت در حال گسترش است: بحران کالایی شدن آموزش و قربانی شدن آموزش کیفی همگانی به پای کمیت هایی که کمپانی های زنجیره ای ارائه می دهند، کمپانی هایی که آموزش را یک کالای سود آور می دانند و آن را در سراسر جهان بر اساس معیارهای متغیر موازنه هزینه- سود  عرضه می کنند.

در مجله فرانسوی زبان اومانیته از این سیستم خصوصی سازی زنجیره ای این گونه یاد شده، این سیستم، دقیقا همان سیستم مک دونالد و شرکت های زنجیره ای فست فود است که به نظام انسانی آموزش اعمال شده.

امروزه در سراسر جهان، 67 میلیون کودک دسترسی به مدرسه و آموزش ندارند و 800 میلیون بزرگسال بی سواد وجود دارد. همه اینها، مشتری های بالقوه این کمپانی های خصوصی هستند. تجارتی در حال شکل گیری است که از عدم تمایل دولتها به سرمایه گذاری و اولویت بندی صحیح در زمینه آموزش و روند رو به رشد خصوصی سازی آموزش، سودهای کلانی می برد. این یک تجارت واقعی است، نیاز به سوادآموزی و ایجاد مدارس در کشورهای در حال توسعه بازار بزرگی را شکل داده که شرکت های چند ملیتی، کالای خود یعنی آموزش را در آن عرضه می کنند، بازاری که دقیقا بر مبنای معیارهای سودآوری اقتصادی و اصل عرضه و تقاضای ناگزیر خیل وسیع داوطلبان یادگیری شکل گرفته.

ورود آموزش به بازار آزاد جهانی، به قیمت زیر پا گذاشتن ضرورت های انسانی بسیاری، سودهای هنگفت به جیب کمپانی ها و سرمایه داران بین المللی سرازیر می کند. گرچه سازمان یونسکو از سال 1990 شعار “آموزش برای همه” را در دستور کار قرار داده اما با ورود بخش خصوصی به حیطه آموزش، عملی شدن این شعار در هاله ای از ابهام و تردید فرو رفته. دلایل این ادعا هم بسیار است. برای مثال در کشوری مانند کنیا که خانواده ها به سختی روزی یک یا دو دلار درآمد دارند، پرداخت هزینه مدرسه فرزندان بسیار سنگین است و این خانواده ها مجبور به انتخاب میشوند، یعنی مجبورند انتخاب کنند کدام فرزند/فرزندان می توانند به تحصیل ادامه دهند و واضح است که در این گزینش اجباری، دختران بیشتری از تحصیل بازخواهند ماند. این مصداق بارز محقق نشدن شعار آموزش برای همه است، چرا که یکی از مولفه های اصلی آموزش همگانی، رفع تبعیض جنسی است.

از طرف دیگر برنامه ریزی بر اساس معیارهای کمی و تلاش برای سودآوری، کیفیت آموزش را زیر سوال خواهد برد و در روند اجرایی شدن پروسه خصوصی سازی، دولت ها به تدریج وظیفه اصلی خود را فراموش خواهند کرد و در برنامه ریزی های درازمدت و سرمایه گذاری های کلان، آموزش را در اولویت چندم قرار خواهند داد.

مساله دیگری که مورد انتقاد نهادهای مدنی در سراسر جهان است، پروژه ای است که یونسکو نیز از آن اعلام حمایت کرده، پروژه ای به نام طرح شراکت بخش خصوصی و بخش دولتی در آموزش. این نهادها معتقدند که اجرای این پروژه در طول زمان به خصوصی سازی کامل آموزش خواهد انجامید.

سازمان جهانی آموزش (EI) در همین زمینه گزارشی منتشر کرده است. در این گزارش، مفهوم آموزش دولتی و تلاش برای تحقق شعار آموزش برای همه این گونه توصیف شده:

  • ایجاد و حمایت از سیستم های آموزشی باز، قابل مدیریت و مبتنی بر بودجه های دولتی با هدف توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جوامع و آماده سازی شهروندان برای مشارکت فعالانه در اجتماع.
  • کمک به بهبود و ارتقاء شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مورد نیاز برای تحقق آموزش همگانی در همه کشورهای جهان با هدف ایجاد فرصت های آموزشی برابر برای همه، توسعه خدمات آموزشی دولتی و بهبود کیفیت آموزش.

در این گزارش، براساس داده های آماری و ارزیابی تحلیلی نتیجه گیری شده که مشارکت بخش خصوصی در آموزش که بر اساس ماهیت، یک سرویس دولتی است، اهداف فوق را برآورده نمی کند و حتی در مسیر رسیدن به این اهداف، اخلال ایجاد می کند. در این گزارش آمده است صرف و هزینه سرمایه بخش خصوصی در آموزش دولتی و بالعکس یعنی صرف سرمایه بخش دولتی در آموزش خصوصی، هر دو در چارچوب یک روند واحد می گنجند: حرکت به سمت خصوصی سازی آموزش و زیر پا گذاشتن اهدافی همچون برقراری آموزش کیفی رایگان برای همه و برابری آموزشی. در این گزارش می خوانیم، ما معتقدیم آموزش، کالا نیست. حق آموزش یکی از اصول اساسی منشور حقوق بشر است و اعاده این حق، وظیفه دولت هاست.

مناقشه بر سر خصوصی سازی آموزش، یک بحث جهانی است اما با همه این تفاصیل، ورود شرکت های چندملیتی و سرمایه داران بین المللی به این عرصه و اشتراک منافع آنها بر سر آموزش کودکان در سراسر جهان، بحرانی است که آموزش را در سراشیبی کالایی شدن قرار خواهد داد. دور از انتظار نیست که در آینده ای نه چندان دور، شرکت های زنجیره ای همانطور که بازار صنعت پوشاک و مواد غذایی را تسخیر کرده اند، آموزش را نیز مبدل به صنعتی سودآور در مقیاس های جهانی نمایند. آیا در چشم انداز پیش رو، آموزش تبدیل به کالایی سود آور و رقابتی شده و به راحتی در بازارهای دهکده جهانی عرضه خواهد شد؟

فهرست منابع:

1-گزارش سازمان EI در رابطه با طرح شراکت بخش خصوصی و دولتی در آموزش

2- مقاله مجله Equal Times تحت عنوان خطرات و چالشهای آموزش خصوصی

3- وبسایت رسمی آکادمی بریج