سرخط خبرها
خانه / مقالات / دستورالعمل های کار در مناطق ویژه اقتصادی
دستورالعمل های کار در مناطق ویژه اقتصادی

دستورالعمل های کار در مناطق ویژه اقتصادی

 

ناصر آقاجری

از طرف اتحادیه نیروی کار پروژه ای

هیچ کس باور نمی کند، وقتی می نویسیم که در صد کیلومتر درازای ساحل، از کنگان تا فرودگاه پارس جنوبی یک بیمارستان مجهز وجود ندارد. افراد صدمه دیده از حوادث کار را باید به شیراز و بوشهر بفرستند. همه با تردید باز می پرسند: اطمینان داری؟ زمانی که می گویم در کنگان یک بیمارستان وجود دارد ولی دکتر متخصص ندارد و تجهیزات آن در حد یک درمانگاه است باز با تردید به شما نگاه می کنند و با حالت چهره شان می گویند باور ندارند. هنگامی که با تاکید می گوئید مقاله را به نام بنویسید من مسئولیتش را می پذیرم، کمی خیالشان آسوده می شود، ولی باور نمی کنند. دولت منطقه ی پارس جنوبی را این گونه نام گذاری کرده است: “پایتخت صنعت ایران” در این ” پایتخت صنعت ایران به درازای صد کیلومتر ده ها پالایشگاه و پتروشیمی در کنار هم چیده شده است. هزاران کارگر فنی، مهندس و تکنسین در ساخت صنایع مادر در این جا دارند همیاری می کنند. حتا تعداد این نیروهای کار تا بالای 150 هزار نفر هم رسیده بود، که دولت قبلی چون قصد داشت با شدت بیشتری به سوی اقتصاد نئولیبرالیستی گام بر دارد و شتابان نظر صندوق بین المللی پول را جلب کند. دلارهای نفتی را در اختیار دلال ها و واسطه ها قرار داد و با تعطیل و بستن صنایع تولیدی و توقف کار پروژه های پارس جنوبی، بودجه صنعت را در سرمایه مالی هزینه کرد. در درازای این ساحل صنعتی شده، تعداد زیادی شهرک صیادی وجود دارد و صدهاهزار نفر جمعیت دارد. ولی دولت با اعلام منطقه آزاد تجاری- صنعتی پارس جنوبی در قبال ده ها هزار نیروی کار فنی و مردم بومی، هیچ مسئولیتی را جز رای دادن برای انتخابات برای خود قائل نیست. هر کدام از این پروژه ها مقدار بسیار زیادی ضایعات گازی و مایع در کنار تولید به وجود می آورند، که برای محیط زیست و مردم بومی و کارگران که از این محیط زیست بهره مند می شوند، بسیار خطرناک است. به خصوص پتروشیمی ها. ما که در قلب این پایتخت صنعت ایران کار می کنیم، می بینیم که هیچ سیستم پالایشی برای خنثی کردن گازهای سنگین و مرگ بار H2S وSO2  وCO2  و …  وجود ندارد. علاوه بر آلودگی های گازی که هوا را تحت تاثیر قرار می دهد، ضایعات کارخانه به صورت مایع و بدون هیچ گونه پالایش وارد آب دریا می شود. آیا دولت برای خود مسئولیتی علاوه بر حمایت بدون چون و چرا از منافع سرمایه داران، بابت تخریب محیط زیست توسط پسآب های پالایش نشده و عوارض سنگین زیست محیطی آن، قائل است؟ در این شرایط و با زندگی کردن در بدترین اوضاع آب و هوایی جنوب و با وجود این همه آلودگی ها، در کنار حذف کلیه حقوق مدنی- اقتصادی کارگران (حذف همه ی نیروی کار تولیدی از شمول قانون کار و تامین اجتماعی) به بهانه ی منطقه آزاد تجاری- صنعتی و با توجه به عدم پرداخت به موقع حقوق توافق شده به وسیله پیمانکاران و عدم پرداخت مرتب بیمه و نيز پرداخت حق بیمه كارگران بر اساس حداقل حقوق و نه حقوق واقعي و همچنين در نبود هیچ نهاد قانونی که از حقوق ما دفاع کند، برای کارگران تنها یک راه باقی مانده، “اتکا به نیروی اتحاد خود”. این تنها راه و عملی ترین و موثرترین راه برای جلوگیری از زیاده خواهی های سرمایه داران و حامیان آنها،در دولت هاست. در جست و جوی یافتن علل این روندي ضد کارگری كه حتي ناقض قانون اساسی هم هست به یک کتاب دست یافتم. کتاب روابط کار، قراردادهای کار و مقررات تامین اجتماعی (مناطق آزاد تجاری- صنعتی) مناطق ویژه اقتصادی و پارک های علم و فناوری از انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی رویه 30 .

(( ماده  (101) قانون برنامه چهارم توسعه در بند (ه)، تکلیفی را در باب اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی و روابط کار بر اساس ساز و کار سه جانبه (دولت، کارگر و کارفرما به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار در راستای اجرا حکم بند فوق، لاجرم شروع اقدام به اصلاح قانون کار در پوشش قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی، انجام پذیرفت و ماده (8) قانون اخیرالذکر (که در تاریخ 28/8/87 از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت) انجام اصلاحات را در قانون کار، تکلیف می نماید.))

با کمال تاسف می بینیم باز هم قانون اساسی به وسیله مجمعی که قانون اساسی آن را به عنوان قانون گذار تائید نمی کند، دور زده می شود و دستورالعملی با نام اصلاح قانون کار، کاربردی می گردد که به دو روش، همه ی حقوق قانونی کارگران را، حقوق نیروی مولد جامعه، آنهایی که تولید اجتماعی برآیند کار دستان آنهاست و همه صنایع تولیدی و مادر این ساختار، بدون کار دستان و اندیشه ی خلاق آنها نمی توانست وجود خارجی داشته باشد، از آنها باز می ستانند، و آن را به واسطه و انگل های اجتماعی (سرمایه داران مالی منپاورها) واگذار می کند. شیوه اول، دولت سازندگی با پذیرش مناسبات اقتصادی پیشنهادی نهاد امپریالیستی صندوق بین المللی پول، تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را به جامعه تحمیل نمود. از این رو قانون زدایی و رفتن به سوی جامعه ای آزاد! ، بخوانید (جامعه ای بدون قانون با قدرت مطلقه ی سرمایه داري مالی) غیر قابل اجتناب شد. بدین روی بزرگ ترین مجتمع های کارگران صنعتی مانند پارس جنوبی، ماهشهر، آبادان و خرمشهر از شمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج شدند. تعجب آور این است دولت که باید پاسدار قانون اساسی باشد خود آن را ندیده می گیرد. طبق مواد قانون اساسی، تامین اجتماعی و قانون کار از حقوق کارگران و کلیه حقوق بگیران است و از سوی دیگر تامین اجتماعی به دولت تعلق ندارد که برای آن تصمیم گیری می کند و صاحبان آن، کارگران را از شمول آن خارج می کند. دستورالعمل مجمع مصلحت نظام در این مورد وجاهت قانونی ندارد. شیوه ی دوم به وسیله ی دولت اصلاحات انجام شد دولتي كه پتانسيل اصلاحات بنیادی به نفع زحمتكشان را، به باد داد و کارگاه های زیر ده نفر را از شمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج کرد. این اصول اقتصادی امریکایی برای از میان بردن حقوق زحمت کشان و سوق دادن جامعه به سوی بحران تا آماده شدن جامعه برای یک انقلاب نارنجی- امریکایی ، به وسیله دولت اصول گرای احمدی نژاد با شدت بیشتری کاربردی شد. با کمال تاسف یک بار دیگر بادكنك  توهم مردم به یکی از چهره هاي قدرت برای اصلاحات تركيد. دولت تدبیر و امید هم اعلام نمود: همین سیاست ها را دنبال خواهند کرد. با این سیاست ها كه بر ضد کارگران و حقوق بگیران اجرا شد، کافی است تا هر فرد بی طرفی به این نتیجه برسد که دولت های پس از جنگ، دولت های مدافع منافع سرمایه داری مالی و تجاری ایران است، و از منافع همه ی مردم ایران پاسداری نمی کند. در این میان شاهد فروپاشی سرمایه داری صنعتی ایران هم هستیم. آنچه از صنایع ملی ایران و سرمایه داری صنعتی کوچک باقی مانده، دارای روندی رو به ورشکستگی است.

رویه 38 همان منبع (این اختیار کارفرما در اخراج بدون دلیل هر یک از کارگرانش، از تسهیلات ویژه ی برقرار شده در مقررات مذکور برای کارفرمایان است…) کلیه دستورالعمل های این کتاب بدون توجه به درون مایه و سرشت قانون اساسی، در مورد حقوق کارگران است. طبق عرف همه ی دنیا و قانون اساسی که اکثریت قاطع مردم ایران به آن رای داده اند، هیچ مرجعی بدون مراجعه به آرای عمومی و با توجه به نظر مجلس موسسان حق ندارد قانون اساسی را ندیده بگیرد و آن را دور بزند لذا مقررات اعلام شد هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد .

در روزنامه اعتماد پنج شنبه 14 آذر 92 شماره 2843 رویه 7 گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی منتشر شد . عنوان : تخلف میلیاردی در اموال بیمه شدگان . متخلف تکنوکرات های دولت اصول گرای احمدی نژاد است . این برادران مسلمان و متعبد از اموال کارگران ، به خودشان پاداش 400 میلیون تومانی پرداخت می کردند و بخشی از اموال کارگران را فروختند . آیا این به قول نمایندگان مجلس ، “متخلفان” اموال 37 میلیون بیمه شدگان ، از شمول احکام شرع و قوه قضائیه معاف هستند ؟ چرا مورد تعقیب قرار نمی گیرند ؟ یا کارگران و حقوق بگیران جزو مردم محسوب نمی شوند ، تنها بردگان کار هستند که شما می خواهید با اصلاح قانون کار حتا این حداقل ها را هم از آنها دریغ کنید .

رویه 27  همان منبع

(( روابط کار ، قرار دادهای کار و مقررات تامین اجتماعی مناطق آزاد و تجاری – صنعتی ، مناطق ویژه اقتصادی در مقررات اشتغال مناطق آزاد در ماده ی 46 به عنوان نخستین ماده از فصل مربوط به تامین اجتماعی ( که در خصوی تعیین تکلیف می باشد ) و در تبصره ذیل آن ، در هیچ کدام از این دو ، و نیز در هیچ کجا در سایر مواد مقررات اشتغال مناطق هیچ تکلیفی که متوجه کرفرما ، در باب الزام به بیمه نمودن کارگرانش باشد ذکر نشده است . یعنی در هر حال کارفرمایان مناطق آزاد و ویژه به موجب مقررات خاص آن مناطق ، در هیچ ماده ای یا تبصره ای ، – ” مکلف ” به بیمه نمودن کارگران شان نشده اند . )) به راستی ما باید قسم حضرت عباس را به پذیریم یا دم خروس را ؟! از یک سو مرتب مردم را بمباران تبلیغاتی می کنند که پروژه سلامت باید همه گیر باشد همه مردم باید از خدمات بهداشتی بهره مند گردند از سوی دیگر دستورالعمل ضد قانون اساسی صادر می کنند و هزاران نیروی کار را از بیمه تامین اجتماعی که به خود کارگران و حقوق بگیران تعلق دارد محروم می کنند . ولی در این میان یک اتفاق استثنایی رخ داده است . همه ی پیمانکاران کارگران فنی را بدون هیچ تردیدی بیمه می کنند . تعجب آور نیست ؟ پیمانکاران به چه علت بر خلاف دستورالعمل صادر شده از طرف پشتیبان قدرت مند شان دولت ، بیمه نیروی کار را اگر چه با حداقل حقوق پرداخت می کنند ؟؟ این رازی است که کارگران هم از آن اطلاعی ندارند والی اجازه نمی دادند بدین گونه حقوقشان پایمال مشتی تکنوکرات شود . همه ی کارگران در زمان استخدام بر دو مسئله پافشاری می کنند و بدون گذشت خواهان اجرای آن هستند . یکی میزان حقوق به نسبت ساعات کار و دوم بیمه ی اجباری تامین اجتماعی ، هر گاه ،هر کدام از این دو مورد دچار وقفه شود نیروی کار از کار خودداری می کند . از این رو پیمانکاران مجبورند از این امتیازی که دولت های حامی سرمایه داران برایشان تدارک دیده اند ، چشم پوشی نمایند . آری این نسل کارگری در چنان از خود بیگانگی و مسخی به سر می برند که نمی داند چه حقی و چه قدرت بزرگی دارند . قدرتی که در گرو اتحاد ماست . اگر کارگران با تشکیل سندیکاهای خود در برابر زیاده طلبی های سرمایه داران بایستند هیچ دولتی شهامت دور زدن قانون اساسی و لگدمال کردن حقوق کارگران را ندارد . منپاورها و پیمانکاران بدون نیروی کار، تنها مشتی انگل بدون میزبان و غیر ضروریند . این کار دستان و اندیشه ی ماست که به این واسطه های تولید ، یک هویت می دهد . هویتی که شایسته ی آن نیستند .

سری به دیروزمان بزنیم . روزهای اول انقلاب بود همه شاد از شکستن حکومت مطلقه ی شاهنشاهی ، و حزب ، تنها حزب رستاخیزش . جوانان مسلمان که تا دیروز دوش به دوش ما در خیابان ها درگیر بودند ، رو به نیروهای چپ می نمودند و با غرور و افتخار می گفتند و می بالیدند:اینک اسلام یک جامعه ی توحیدی بدون طبقه به وجود می آورد ، علی وار ، ابوذر گونه . حکومت واقعی مستضعفان . نه دیکتاتوری پرولتاریا . می گفتند : پس از حکومت خلیفه چهارم ، یک بار دیگر در تاریخ معنای عدالت برای همه ، نه مانند شما ، فقط برای کارگران را ، تجریه می کنیم . ولی امروز با انتشار طرح اصلاح قانون کار می بینیم ، عدالت برای همه منظور ، دفاع از منافع فقط سرمایه داران ، آن هم ، نه سرمایه دار صنعتی ، بلکه مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی یعنی سرمایه داری ، هار مالی . یعنی فقط برای سود پرستان ، دلال و واسطه با نام های مدرن بورس و سهام … بگذریم در تاریخ از این فراز و نشیب ها فراوان است . زمانی که به تاریخ دگرگونی های سرزمین عریستان می پردازیم و دوران کوتاه حکومت خلیفه چهارم را مورد بررسی قرار می دهیم ، به یک روایت گویا دست پیدا می کنیم . (( برادر خلیفه چهارم که کور بودند به نزد ایشان می روند و تقاضا می کنند از این همه اموال بیت المال که از روم و مصر و ایران به دست آورده اید . چیزی هم به من بدهید . و خلیفه یک تکه آتش را در دستان او قرار می دهد . تا جهنم را به یاد بیاورد . و بداند اموال بیت المال را نمی توان بذل و بخشش کرد . ولی اینک تکنوکرات هایی که مهر بر پیشانی دارند و تسبیح در انگشتشان می چرخانند و انگشتر عقیق شان بهایی نجومی دارد . زیر پوشش نام خلیفه چهارم اموال 37 میلیون کارگر و بیمه شده را ، می خورند . و جز برخی از نمایندگان ، همه ی نهادها در این مورد سکوت کرده اند . کو آن جوانان پر شوری که جامعه بی طبقه توحیدی ، قسط اسلامی و حکومت مستضعفان را شعار می دادند؟!

منبع:

پیام سندیکا، شماره 29