سرخط خبرها
خانه / کارگران / دشواری های کارگران در پیگیری مطالبات جمعی
دشواری های کارگران در پیگیری مطالبات جمعی

دشواری های کارگران در پیگیری مطالبات جمعی

نسرین هزاره مقدم

وقتی تقویم اخبار کارگری را در همین سالها و ماههای اخیر ورق می زنیم، اعتراضات و اعتصابات بسیاری را می بینیم که در معادن، کارگاهها، کارخانه ها و واحدهای تولیدی برای چند روز یا چند هفته ادامه داشته است.

از اعتصاب پنج هزار نفره و طولانی مدت کارگران معدن سنگ آهن بافق گرفته، تا اعتراضات کارگران صنایع خودروسازی یا پروفیل و لوله سازی، همه و همه اینها،  گستردگی دامنه مطالبات کارگران را نشان می دهد. شاید بتوان گفت خصیصه اصلی و مشترک همه این اعتراضات، پراکندگی، واکنشی بودن و عدم استمرار است. از این مساله نیز نمی توان غافل شد که در عمل، اکثر قریب به اتفاق این اعتراضات، به نتیجه مطلوب نمی رسند و در مواردی با معترضان برخوردهای امنیتی نیز صورت می گیرد.

در اتمسفر فعلی و در فضایی که رقم خورده است، پیگیری بخشی از مهمترین مطالبات کارگران آسان نیست. ما در این نوشتار، از این مطالبات مشترک و همگانی با عنوان “مطالبات جمعی” یاد می کنیم. افزایش عادلانه دستمزدها، تامین امنیت شغلی، رعایت اصول ایمنی و حق تشکل یابی در زمره این مطالبات جمعی به حساب می آیند.

پیگیری مطالبات جمعی نیازمند کنش و عمل جمعی است اما بازدارنده های اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی بسیاری هستند که  کار را دشوار می کنند:

  • جایگاه شغلی و اقتصادی متزلزل و بی ثبات: آنگونه که از اخبار و آمارها بر می آید، 93 درصد قراردادهای شغلی در بازار کار فعلی، قراردادهای موقت و نا ایمن است. عدم امنیت شغلی، دست و پای کارگر را می بندد. کارگری که برای یک ماه، یک فصل یا در نهایت یک سال قرارداد دارد، هر لحظه نگران روز اتمام تاریخ قرارداد است و در نتیجه، به راحتی نمی تواند پیگیر مطالبات خود باشد. قرارداد غیر دایم حربه ای است در دست کارفرما که کارگر را به وادار به سکوت می کند، کارفرما قرارداد کارگران معترض را تمدید نمی کند. اولین قربانیان تعدیل و اخراج، کارگران موقت هستند.
  • وجود کارفرماهای مختلف: کارگران بخشی از نیروی کار هستند که دارای یک خصلت ویژه هستند، کارفرمای واحدی ندارند و این کار را دشوار می کند. وزارت کار، کارفرمای کارگران نیست حتی وظایف نظارتی خود را نیز با قدرت انجام نمی دهد، در نتیجه امکان مانور جمعی و هماهنگی برای کنش متحد، دشوار است. از آنجا که کارگران با یک کارفرمای واحد طرف نیستند، برای پیگیری مطالبات جمعی نیاز به تشکل یا تشکل های واحد دارند. این تشکل ها باید برآمده از بطن جامعه کارگری و نماینده واقعی این جامعه باشند و از منافع جمعی کارگران دفاع کنند.
  • فقدان تشکیلات واحد و سراسری: تنها ابزار پیشبرد منافع جمعی نیروی کار، سازماندهی سراسری در قالب اتحادیه های کارگری و بالاتر از آن فدراسیون های صنفی است. نمایندگان کارگران شاغل در بخش های مختلف تولید و خدمات، با عضویت در اتحادیه ها می توانند مدافع منافع کارگران باشند و در چانه زنی ها و مذاکراتی که به سرنوشت جامعه کارگری مربوط است، مشارکت فعالانه داشته باشند. در هیچ جامعه ای کارگران بدون دارا بودن تشکیلات واحد، به مطالباتشان دست پیدا نمی کنند. از یک طرف در ماده ۱۳۱ قانون کار آمده است: در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع‌اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند و این یعنی امکان ایجاد تشکیلات سراسری محدود است اما از طرف دیگر ایران ، عضو سازمان جهانی کار است و درنتیجه ملزم به رعایت مقاوله نامه  های این سازمان از جمله کنوانسیون های 87 و 98 که مربوط به آزادی اجتماعات و حق تشکل یابی است.
  • به همه موارد فوق، باید فشارهای امنیتی را نیز افزود، فشارهایی که در حیطه عملکرد جامعه مدنی و صنفی، خط قرمزهای بسیاری ترسیم می کنند و آزادی عمل را محدود می کنند. تلاش برای پیگیری مطالبات جمعی صنفی و شغلی، برهم زننده امنیت تلقی می شود و برهم زنندگان امنیت در معرض خطرهای بسیاری قرار می گیرد که از دست دادن شغل، کمترین آن است.

اینها بازدارنده های کنش جمعی کارگران هستند که کار را دشوار می کنند. افزایش عادلانه دستمزدها، دفاع از حقوق شغلی، برقراری امنیت در قراردادها و بسیاری مطالبات جمعی دیگر، در صورتی محقق می شوند که فضای مناسب فراهم گردد و فرادستان، لزوم پایبندی به رعایت حقوق قانونی ، صنفی و شهروندی  را دریابند.

کارگران باید بتوانند آزادانه نمایندگان خود را انتخاب کنند و این نمایندگان بایستی جایگاهی  در خور و شایسته،  سر میزهای مذاکره با کارفرماها و دولت داشته باشند.  این  نه یک آرمان زیاده خواهانه ، بلکه  یکی از الزامات بدیهی برای پایه گذاری یک جامعه مدنی حداقلی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*