سرخط خبرها
خانه / مقالات / دغدغه های تشکلهای صنفی و دولت روحانی
دغدغه های تشکلهای صنفی و دولت  روحانی

دغدغه های تشکلهای صنفی و دولت روحانی

 محمود صدیقی پور عضو، هیئت مدیره کانون صنفی فر هنگیان گیلان

آیا دولت روحانی اعتقاد وعزم آنرا دارد که نهاد های مدنی مستقل و تشکلهای صنفی، سیاسی،اجتماعی،زیست محیطی و….که هدفی جزء بهبود اوضاع و همکاری با مسئولین دلسوز در راستای اعتلای ایران عزیز را ندارند و دغدغه حل معضلات فرهنگی ،اجتماعی، سیاسی قرار و آرام را از آنها گرفته را مشاور و یاور خود در جهت بهبود اوضاع نابسامان کشور بداند،؟اگر چنین است چرا در جهت تثبیت تشکلهای مستقل و دلسوز در حد دادن یک مجوز رسمی اقدامی نمیکند؟

از یکطرف با استانی کردن تشکلهای صنفی و معلق نگهداشتن آنها هر گونه حرکت فعالانه را از آنها سلب نموده و باعث اختلاف و تفرقه در بین تشکلها گردیده واز طرف دیگر تشکلها را به مشاورت با دولت فرا میخواند و پیوسته با بهانه قرار دادن بسته بودن دست دولت و ممانعت نهاد های امنیتی و قدرتهای فراقانونی، از مسئولیت قانونی خود سر باز میزند. اگر این یک بازی هوشمندانه دولت و نهاد های امنیتی برای خنثی سازی و منفعل کردن تشکلهای مستقل باشد ،مسئولیت و تدابیر تشکلها برای برون رفت از این دام چه خواهد بود؟تا کی باید این سیاست یک بام ودو هوای دولت ادامه داشته باشد؟ تشکلها تا کی باید منتظر بمانند تا از این امامزاده بی معجزه ،مجوزی صادر و به فعالیت قانونی خود سر و سامان بدهند؟

مدت یکسال از انتخابات مجمع عمومی بعضی از تشکلهای صنفی گذشته اما تا کنون هیچ عکس العمل و اقدام عملی از وزارت کشور دولت روحانی برای صدور مجوز کانونها صورت نگرفته و برای بعضی از تشکلها هنوز اجازه تشکیل مجمع عمومی صادر نگردیده است.آیا تشکلهای صنفی باید بازهم شاهد به زندان کشیدن فعالین و کنشگران خود که اقدامی جز دادخواهی و پیگیری مطالبات همکاران خود نداشتند ،باشند. ممکنست پرسیده شود که نهاد های مدنی محکو مند که در چار چوب قانون به پیگیری مطالبات خود ادامه دهند ، اما کدام قانون ؟قانونی که قاتل “بنیتا”هشت ماهه با قرار وثیقه ناچیز آزاد میگردد و دست به جنایتی چنین عظیم میزند و اسماعیل عبدی معلم شریف و فعال صنفی را که هفی جز پیگیری مطالبات فر هنگیان و بهبود نظام آموزشی ندارد، با توجه به قولهای دادستانی برای آزادی وی دوباره باز داشت و به زندان بر گردانند؟ تشکلها باید تکلیفشان رابا دولت روحانی مشخص کنندو در این بلاتکلیفی که دامنگیر آنها شده و در آینده میتواند خسارات جبران ناپذیری را به جنبش فر هنگیان مستقل تحمیل کند ،با فشار و موضع روشن دولت را به پذیرفتن مسئولیت قانونی اش که همانا روشن شدن وضعیت قانونی تشکلهای صنفی فر هنگیان سراسر کشور است،وادار نمایند. در صورت عدم وصول به نتیجه مطلوب باید پذیرفت که اول راهیم و با ظرفیتهای موجود و با بر نامه ریزی نو میتوان این راه پر تلاطم را معقولانه ،هوشمندانه و مدبرانه به پیش برد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*