سرخط خبرها
خانه / دانش آموزان / روند حمایت از کودکان بدسرپرست، همچنان در هاله ای از ابهام
روند حمایت از کودکان بدسرپرست، همچنان در هاله ای از ابهام

روند حمایت از کودکان بدسرپرست، همچنان در هاله ای از ابهام

نسرین هزاره مقدم

آن چه در سال‌های اخیر در حیطه افزایش آسیب‌های اجتماعی و رواج ناهنجاری‌ها رخ داده چندان خوشایند نبوده است و آنچه از همه ناخوشایند تر است، سرایت این آسیب‌ها به کودکان و نوجوانان است. کشیده شدن پای بزهکاری‌های اجتماعی به محیط خانواده، آسیب‌های جدی به سلامت روانی اعضای خانواده از کوچک و بزرگ وارد می‌کند و ثمره نامیمون آن فقدان محیط امن برای پرورش بخش عظیمی از کودکان است تا آنجا که این روزها کار به جایی رسیده که بر اساس آمارهای اعلام شده تعداد کودکان بدسرپرست از کودکان بی سرپرست بسیار بیشتر است و این زنگ خطری است برای مسئولان و نهادهای پرورشی و تربیتی تا به راهکارهای موثری برای کاهش نرخ آسیب های اجتماعی در این زمینه بیندیشند.

شاید بتوان از افزایش نرخ کودکان بدسرپرست به عنوان یک ناهنجاری پنهان در بطن اجتماع نام برد و در این شرایط، وظایف و مسئولیت‌هایی متوجه نهادهای مسئول است که مهم‌ترین آن، کشف زوایای پنهان این ناهنجاری و یا به عبارتی، مجهز شدن به ابزارهای قانونی کاربردی برایشناسایی کودکان بدسرپرست و تحت حمایت قرار دادن آنهاست.
باید گفت گرچه در سال‌های اخیر در زمینه حمایت از کودکان بدسرپرست اصلاحات قانونی مطلوبی صورت گرفته است اما در این رابطه همچنان آیین نامه‌های اجرایی و شاکله عملکردی قوانین، نامشخص است. بهتر است نگاهی به تغییرات قانونی این حوزه بیندازیم و افزایش نرخ کودکان بدسرپرست را در دایره قوانین موجود بسنجیم:قانون فرزندخواندگی نخستین‌بار در ایران در اسفند ۱۳۵۳ تصویب شد و نزدیک به ۴۰ سال همچنان برای فرزندخواندگی به این قانون استناد می‌شد. چند سال پیش از این، بهزیستی باهمکاری نهادهای مربوطه از جمله قوه قضائیه و… پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون فرزندخواندگی را تدوین کرد که با همکاری مجلس و شورا ی نگهبان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. هدف این قانون این طور عنوان شده است: تسهیل شرایط و مقررات فرزندپذیری، تقویت و تسهیل برنامه مراقبت در خانواده جایگزین، در نظر گرفتن حمایت‌های مادی و معنوی از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و افزایش خانواده‌های متقاضی فرزندپذیری و حمایت‌های اجتماعی از آنان.

در واخوانی این دو متن قانونی چند تفاوت عمده به چشم می‌خورد: در قانون قبلی تأکید فقط بر حمایت از کودکان بی‌سرپرست بود اما قانون جدیدعلاوه بر کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، کودکان و نوجوانان بدسرپرست را نیز شامل می‌شود.علاوه بر این، درقانون قبلی فرزندخواندگی برای خانواده بدون فرزند بوده است اما در قانون فعلی اولویت اول برای خانواده‌های بدون فرزند- دوم برای دختران ازدواج نکرده – سوم خانواده‌های دارای فرزند است.این تفاوت‌ها نشانه‌ای است از تسهیل روند قانونی برای حمایت از کودکان بدسرپرست اما همچنان نرخ کودکان بدسرپرست بالاست چرا که در عمل ابزارهای مناسب برای شناسایی این کودکان موجود نیست.

بی شک کنشگری در زمینه حقوق کودکان و حمایت از آنها بدون پشتیبانی قانونی و ترمیم ساختارهای حمایت دولتی ممکن نیست. نهادهای غیر دولتی می توانند کمبودها در زمینه نیروی انسانی را جبران کنند و به توانمندسازی ساختارهای حمایتی یاری برسانند اما نمی‌توانند متولی اصلی این امر باشند. وظیفه اصلی همچنان بر عهده نهادهای دولتی مسئول در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان است و در این حیطه، نقش وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی از همه برجسته تر است.

چرا که همچنان با نگاهی به آمار بالای اعتیاد دانش آموزان در مدارس(که عمدتا ناشی از رواج بیماری اعتیاد در محیط خانواده و اعتیاد سرپرست است) و با گشت و گذاری در شهرهای مناطق محروم و حاشیه های پر آسیب شهرها و یا اگر بخواهیم سرراست تر بگوییم با عبور از چهارراه ها و نقاط پرتراکم شهری و یا با یک سفردر واگن های قطارهای بین شهری کودکان بسیاری را می‌بینیم که همراه پدر، مادر یا سرپرست خود به دستفروشی، خرید و فروش اجناس قاچاق، جمع‌آوری زباله و در کل به اشتغال در بازار غیر رسمی مشغولند و این نشان می دهد که اهداف قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در عمل هرگز محقق نشده است.حال روشن است که وظیفه نهادهای متولی امور کودکان، در بیرون و درون مدارس، ورود مسئولانه به این حوزه است. مشاوران مدارس می‌توانند با تشخیص کودکان بدسرپرست و ارائه خدمات حمایتی و یا در مواردی معرفی به نهادها و انجمن‌های کاهش آسیب در این زمینه نقش آفرینی کنند و مددکاران سازمان بهزیستی نیز باید بتوانند در عرصه کلان اجتماع و با مددگرفتن از قابلیت‌های سازمان های مردم نهاد، به ترمیم زخم های وارده بر روح و روان کودکان بپردازند.باید بپذیریم کودکان به حال خود رها شده، نوجوانان درگیر رفتارهای پرخطر و نسلی که دچار سلامت روانی رو به اضمحلال است، آینده روشنی را نوید نمی‌دهند وتصویب قوانین متعدد بدون پشتوانه اجرایی نمی‌تواند گرهی از مشکلات بگشاید، بی شک دستاورد موفقیت آمیز، تنها با عملگرایی حاصل می شود و قبل از هر چیز اراده ای برای تغییر می‌طلبد.

منبع:

روزنامه همدلی، هشتم آذر ماه

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*