سرخط خبرها
خانه / کارگران / شکست خصوصی‌سازی با پیروزی دلالان
شکست خصوصی‌سازی  با پیروزی دلالان

شکست خصوصی‌سازی با پیروزی دلالان

 

سخنان رئیس کل سازمان خصوصی در یک برنامه تلویزیونی و واکنش‌های فعالان بخش تولید و اقتصاددانان به‌این اظهارات، تیتر شکست خصوصی‌سازی را پس از دو دهه از آغاز اجرای این سیاست به صفحه اول رسانه‌ها آورد. پوری حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی دراین برنامه از نقش بازدارنده مدیران دولتی در روند خصوصی‌سازی سخن گفته است: «برخی اوقات این مخالفت‌ها از حد فراتر می‌رود و تلاش می‌کنند سازمان خصوصی‌سازی موفق نشود. برخی از اعضای قوه مقننه هم در برخی موارد نه‌تنها از خصوصی‌سازی دفاع نمی‌کنند بلکه دربرابر آن مقاومت می‌کنند.»
در این سخنان مشکلات خصوصی‌سازی به مقاومت برخی مدیران دولتی برابر واگذاری‌ها محدود شده است و حرفی از فساد و نفوذ دلالان در روند واگذاری صنایع به میان نیامده است. دراین گزارش تجربه یک کارگر متخصص از خصوصی‌سازی یک کارخانه مهم نساجی در جنوب تهران تشریح می‌شود و سپس دکتر ابراهیم رزاقی تجربه ‌خصوصی‌سازی در ایران را تحلیل می‌کند.

🔻تجربه کارگران از خصوصی‌سازی

«کاظم فرج الهی»، کارگر سابق کارخانه «چیت ری»، از کارخانه تعطیل شده نساجی در جنوب تهران که پیش‌تر متعلق به بنیاد مستضعفان بود، از سال ۷۵ یعنی دو سال پیش از واگذاری رسمی این کارخانه به بخش خصوصی می‌گوید. در آن زمان حدود سه هزار نفر کارگر در این کارخانه مشغول به کار شدند. تعداد کارگران این کارخانه در اسفند سال ۷۹ و با انحلال کارخانه به صفر رسید.
به گفته این کارگر قدیمی از سال ۷۵ به تدریج قطعات یدکی ماشین‌آلات تامین نشد و به‌دلیل بازسازی‌ نشدن ابزار تولید، کیفیت پارچه‌های تولیدی افت چشمگیری کرد. او می‌گوید: «مواد اولیه هم بسیار کم وارد کارخانه می‌شد. در این سال‌ها یک نوع بیکاری مزمن در کارخانه به وجود آمد. به تدریج ما که در بخش فنی بودیم اعتراض می‌کردیم چرا قطعات را تعویض نمی‌کنید و مواد اولیه نمی‌آورید. به ما توضیح می‌دادند که چون تولید در این کارخانه صرفه اقتصادی ندارد قطعات وارد نمی‌شود. به ما می‌گفتند شما اگر کار نکنید ضررش برای ما کمتر است چون هزینه آب و برق و گاز بیشتر از ارزش تمام‌شده تولیدات شماست و باز بهانه می‌آوردند پارچه‌ها در بازار فروش نمی‌رود که این حرف تاحدی درست بود. چون ماشین‌آلات تعمیر نشده بودند و تولیدات ایراد داشتند، ما نمی‌توانستیم پارچه درجه‌یک تولید کنیم. در بازار هم انواع پارچه‌های مرغوب از ترکیه، پاکستان، بنگلادش و ژاپن می‌آمد.»

فرج الهی ادامه می‌دهد: «بیکاری رفته‌رفته در کارخانه ما رشد کرد. در ابتدا اضافه کاری‌ها حذف شد. چون مواد اولیه نداشتیم، سالن‌های تولیدی که قبلا سه‌شیفت کار می‌کردند ابتدا دوشیفت شدند و بعد یک‌شیفت و سپس به‌جایی رسید که در ۳۰ روز کاری به‌اندازه ۱۵روز هم مواد اولیه نداشتیم و کارگران صبح به کارخانه می‌آمدند و بیکار می‌نشستند و بعداز ظهر به خانه‌شان می‌رفتند. به تدریج کار به‌جایی رسید که عملا بعضی از سالن‌ها تعطیل شده بودند. بعد زمزمه بسته‌شدن کارخانه و انحلال هر روز قوی‌تر می‌شد و هر وقت هم اعتراض می‌کردیم که چرا مواد اولیه تهیه نمی‌شود و چرا ماشین‌آلات درست تعمیر نمی‌شوند، می‌گفتند مالک دولتی (بنیاد) یک قفل بزرگ آماده کرده و اگر خیلی اعتراض کنید قفل می‌زنیم و راهتان نمی‌دهیم. سپس مسئله فروش کارخانه و واگذاری‌اش به بخش خصوصی بین کارگران شایعه شد. در یک مرحله آمدند و بخشی از کارخانه را به بخش خصوصی واگذار کردند. در آن مقطع با وجود آنکه نرخ استثمار کارگران در آن کارگاه خصوصی شده بسیار بالا بود، اما تولید خوبی هم انجام می‌شد و جالب است که نشان داده شد در همین شرایط و با همین ماشین‌آلات می‌تواند تولید خوبی داشته باشد و در بازار بفروشد. بااین‌حال در این سالن را هم به تدریج بستند و گفتند صرفه اقتصادی ندارد. این مرحله یک‌سال‌و‌نیم طول کشید.»

او افزود: «تا قبل از آغاز پروژه خصوصی‌سازی حقوق کارگران بین بیست‌و‌هشتم ماه تا سی‌ام پرداخت می‌شد و هیچ‌وقت تاخیر نداشتیم اما از زمانی‌که این زمزمه شروع شد تاخیر حقوق هم آغاز شد. تاخیر‌ها از یکی و دو روز آغاز شد و به یک هفته رسید. زمانی‌که کارخانه دیگر تولیدی نداشت و عملا تعطیل شده بود تاخیر در پرداخت حقوق کارگران از یک ماه هم گذشت. در هر مرحله کارگران در محوطه اداری جمع می‌شدند و اعتراض می‌کردند. در این حین شایعه شد که بخش خصوصی می‌خواهد کارخانه را بخرد.
ابتدا کارگران قدیمی از این اقدام استقبال کردند. چون ذهنیتشان این بود آن سرمایه‌دار خصوصی در یک بخش تولید را رونق داد و اگر کارخانه کامل واگذار شود لااقل تولید رونق می‌یابد. بعد از این بالاخره دو سه ماه کارخانه به‌طور کامل تعطیل شد و فاصله پرداخت حقوق به دو سه ماه رسیده بود تا سروکله سه سرمایه‌دار پیدا شد. یکی از آن‌ها اهل کویت بود. این‌ها کارخانه را خریدند. جلسه‌ای هم برای کارگران گذاشتند با وعده‌های رونق تولید و پرداخت‌های غیرنقدی کارگران را خوش و خندان روانه کار کردند».

فرج الهی در پایان می‌گوید: «کارگران فکر می‌کردند که مشکل بنیاد که نمی‌توانست کارخانه را تامین مالی کند حل شده، اما یک ماه نگذشت که همان شرایط قبلی تکرار شد. یعنی باز سالن‌هایی که موقتا تولید می‌کردند، به‌دلیل نبود مواد اولیه تولیدشان متوقف شد و حقوق کارگران مجددا به‌تعویق افتاد. با توجه به تجربیات قبلی که وجود داشت کارگران شروع به اعتراض کردند و این دفعه اعتراض خیابانی شد. تقریبا ۶ ماه اعتراضات خیابانی اتفاق افتاد و ما چندین‌بار به مقابل مجلس و بنیاد مستضعفان هم رفتیم و هر‌بار که تجمعی برگزار می‌شد ماموران امنیتی به منطقه می‌آمدند و مدیریت خصوصی را تحت‌فشار قرار می‌دادند که باید حقوق کارگران را بپردازی تا در خیابان نیایند. کارفرما هم قبول می‌کرد و باز دو ماه بعد این ماجرا تکرار می‌شد. نهایتا با فشاری که کارگران آوردند بنیاد مجبور شد از مالکان جدید که درواقع کارخانه را خریده بودند سلب مالکیت کند و کارخانه دوباره به بنیاد واگذار شد. بنیاد هم مدیر جدید منصوب کرد و کارخانه شروع به تولید کرد. کارخانه طی یک دوره یک‌ساله به بازدهی خوبی رسید و کارگران امیدوار بودند و با همان ماشین‌آلات قدیمی و با همت کارگران و تکنسین‌ها تولید خوب و مرغوب بود، اما به یکباره مدیرعامل کارخانه عوض شد و مدیری از جانب بنیاد تعیین شد که تخصصش انحلال کارخانه‌ها بود. درواقع مدیر تسویه بود. بعد از این اتفاق به فاصله دو الی سه ما کارخانه به کلی تعطیل شد و تمامی کارگران در اسفند ۷۹ بیکار شدند.»

🔻معنای تابع بازار بودن

دکتر ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته اقتصاد در دانشگاه تهران در تحلیل تجربه‌ خصوصی‌سازی به نکته‌ای اشاره می‌کند که کمتر بیان شده است. او می‌گوید: «مبنای حرکت خصوصی‌سازی از پایان دفاع‌مقدس و با ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی اتفاق افتاد، بدون توجه به اینکه قانون‌اساسی ما چه می‌گوید. قانون‌اساسی در اصل ۴۴ به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی اشاره می‌کند. در واقع بخش خصوصی باید مکمل آن دو بخش باشد. اصل ۴۴ با توجه به ضعف ایران در صنعت و به‌خصوص تمرکز صنعتی به‌ تصویب رسید، چراکه با وجود این ضعف صنایع ایران قدرت مقابله و رقابت با حریفان بزرگ را نداشت. به‌همین دلیل در اصل ۴۴ بیشتر واگذاری شرکت‌های کوچک مدنظر بود، به‌طوری‌که حرفی از صنایع سنگین، پتروشیمی‌ها و صنایع مادر نیامده است. هدف اصل ۴۴ این بود که تعاونی‌ها با متمرکز کردن امکانات شرکت‌های کوچک بتوانند نقش بزرگی در تامین اقتصادی کشور ایفا کند.»

به گفته این اقتصاددان، اقتصاد ایران نشان داده که از زمان رضا شاه به بعد بالاترین سود در تولید نیست. بالاترین سود در فعالیت‌های دلالی است. فساد هم به‌همین دلیل رشد پیدا می‌کند. دولت نیز به‌جای تولید علاقه‌مند به فروش نفت است. به‌همین دلیل بزرگ‌ترین پشتیبان خام فروشی نفت هم دولت است، چون هرچه بیشتر بفروشد و گران‌تر باشد دولت امکانات خرج کردن بیشتری پیدا می‌کند. به‌همین دلیل‌انگیزه‌ای برای تغییر ساختار اقتصادی کشور ندارد در صورتی‌که وظیفه دولت این است در جهتی حرکت کند که استقلال به وجود بیاید.»

رزاقی ادامه می‌دهد «در این شرایط خصوصی‌سازی برای این مملکت چه‌کار کرده است؟ اولا کارخانه‌ها را به‌چه کسانی دادند؟ آیا این کار صرفا به پول‌دارشدن یک عده منجر نشد؟» او به تجربه‌خصوصی‌سازی در آلمان اشاره می‌کند و می‌گوید «بعد از پیوستن آلمان غربی و شرقی در آن زمان سهمی به‌نام سهم طلایی برای خصوصی‌سازی در نظر گرفته شد و در اختیار واگذا
ر‌کننده قرار گرفت. این سهم طلایی به‌این دلیل پیش‌بینی شد که هر وقت برخلاف آنچه در قرارداد ذکر شده آن شرکت خصوصی شده به‌سمت اهداف غیر (مثلا دلالی) رفت، آن سهم طلایی می‌تواند شرکت را مصادره کند تا به آن سمتی برود که هزینه‌ها را کاهش و ارزش افزوده بیشتری تولید کند و طبیعتا مالیات بیشتری بپردازند. در آلمان به‌این دلیل خصوصی‌سازی اجرا نشد که تنها یک عده‌ای پولدار شوند.» او در پایان می‌گوید خصوصی‌سازی می‌تواند بسیار کارآمد باشد، ولی خودبه‌خود تابع بازار بودن نمی‌تواند چاره کار باشد چراکه در بازار ایران حداکثر سود در غیرتولید است و طبیعتا هیچ‌کس علاقه ندارد به تولید بپردازد.»

🔺منبع: روزنامه بهار ۱۳۹۴/۹/۱۵

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*