سرخط خبرها
خانه / معلمان / ضرورت باز نگری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری
ضرورت باز نگری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ضرورت باز نگری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری

یوسف زارعی، معلم و کارشناس ارشد حقوق

يکي ازقوانين جاري که ضرورت بازنگري واصلاح پاره اي ازمواد آن ضروري مي نمايد؛ “قانون رسيدگي به تخلفات اداري- مصوب7/9/1372 وآيين نامه اجرايي آن مي باشد.با توجه به کارکرد قانون درجامعه و در تنظيم مناسبات بين اعضاي جامعه وازجمله تعيين مشخصه ها ومرزهاي”حقوق” و” تکاليف” متقابل اشخاص نسبت به يکديگروايجا د نظم وتعادل دررفتار فردي،خانوادگي واجتماعي؛ به خوبي قابل فهم است که هدف قا نون گذارازتدوين وتصويب قانون رسيدگي به تخلفات اداري، الزام کارکنان موضوع قانون به انجام تکاليف مختلف ايشان دربرابر دستگاه متبوع ونيزصيانت ازحقوق مستخدم دربرابرتعدي وتعرض دستگاه بوده است، به گونه اي که ازرهگذرتوجه واجراي قانون امکان تضييع حقوق مستخدم منتفي گردد.امابرخي کاستي ها درتدوين و پاره اي اشکالات در اجراء، قانون مذکوررا به ابزاري براي تهديد کارکنان و تحديد حقوق آنان مبدل ساخته است. اولين ايراد قانون،عنوان آن به نظر مي رسد. هنگامي که اين قانون”قانون رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان” ناميده مي شود،اين شبهه به ذهن مي رسد که از منظر قانون وقانونگذار تخلف کارکنان امري بديهي بوده و لذا به عنوان اصلي مسلم ، زيربناي قانون راتشکيل مي دهد.ازطرف ديگرهنگامي که صرفاً ازتخلف اداري کارکنان ياد شده است- هرچندپاره اي تخلفات وتعديات ممکن ازسوي دستگاه نيز، مورداشاره والبته نهي قرارگرفته باشد- اين تصور تقويت مي گرددکه اولاً دستگاه مبرا ازتخلف شناخته شده است وثانياً مستخدم براي دفاع ازحقوق خود وملزم ساختن دستگاه به انجام تکليف خود دربرابرمستخدم، امکان تمسک واستناد به اين قانون راندارد. البته وجودديوان عدالت اداري ونيزتصريحات صورت گرفته درقانون استخدام کشوري درباب تکاليف دستگاه هاوايجاد ضمانت هاي اجرايي؛تاحدودي نقص مذکوررابرطرف ساخته است امابا اين وجود وبه منظورجلوگيري ازتشديد آثاررواني که از عنوان اين قانون نشئات مي گيرد ونيز به منظورپيشگيري ازاستفاده يک سويه وناصحيح ازقانون تغييرعنوان آن به عناويني چون:”قانون انضباط اداري”ويا “قانون تنظيم مناسبات اداري”ويا “قانون سلامت اداري” مفيد به نظرمي آيد.
ترکيب اعضاي هياءت هاي رسيدگي به تخلفات اداري وچگونگي انتخاب وانتصاب آنها نيز،خود موجب مستقل ديگري براي ناديده گرفته شدن حقوق کارکنان وياتجاوزبه حقوق ايشان باتوسل به اين قانون است. هرچندبرخلاف اصل ” انصاف” وجه غالب قانون، مربوط به تخلفات تعريف شده ومنتسب به کارکنان است امابا اين وجو”کارکنان”به عنوان موضوع اصلي قانون ودليل موجوديت هياءت هاي رسيدگي به تخلفات ، فاقد “نماينده منتخب” درترکيب هياءت هاي مذکورمي باشند.به همين دليل وازآنجا که اعضاي هياءت ها منتخب وگماشته دستگاه هستند، از استقلال لازم براي رسيدگي منصفانه وصدور راي عادلانه،برخوردار نمي باشند.به عبارت روشنتر،در اين شرايط، دستگاه هاي دولتي بطورهمزمان هم درمقام شاکي وهم به عنوان قاضي ودادستان، در برابر مستخدم متهم به ارتکاب تخلف اداري ظاهر مي شوند.نتيجه چنين شرايط نابرابري ازقبل معلوم است.! خلاصه آنکه هياءت هابطورمعمول با جانبداري ازدستگاه ودرجهت تامين نظروانجام خواسته دستگاه وارد عمل شده وآراء آنها غالبًا متضمن محکوميت مستخدمين مي باشد. به منظوربرطرف ساختن اين ايراد بزرگ وبه منظور صيانت از حقوق مستخدم متهم -که فاقدهرنوع وهرمقدارقدرت بازدارنده وتاثيرگذار است- لازم است تانماينده ويانمايندگان کارکنان هردستگاه با نسبت وترکيب موءثردرهياءت هاعضويت داشته باشند.براي جلوگيري ازگرفتارآمدن اين مهم در دام تشريفات وظاهرسازي هاي زيانبار وممانعت ازمقاومت دستگاه هادربرابرنمايندگان منتخب، ضروري است تافرآيند انتخاب نمايندگان به صورت قانونمند وبامشارکت جدي و واقعي کارکنان باشد. درتاييد ودر اثبات ضرورت حضورنمايندگان کارکنان درترکيب اعضاي هياءت هاي بدوي وتجديدنظررسيدگي به تخلفات اداري، همين بس که درتشکل هاي مشابه نظير کميته ها وهياءت هاي حل اختلاف ونظارتي: صنفي،دانشجويي وکارگري؛همه اشخاص وطرف هاي احتمالي دعوي و مسايل موردرسيدگي، داراي نماينده به عنوان عضو فعال و حق مشارکت موثر در رسيدگي وتصميم گيري هستند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*