سرخط خبرها
خانه / معلمان / عدم پرداخت هزینه برابر مهمترین علت شکست کنش های مدنی

عدم پرداخت هزینه برابر مهمترین علت شکست کنش های مدنی

در جریانات جمعی چه در آن تعریف مزد و کار برابر وجود داشته باشد چه عام المنفعه و داوطلبانه باشد اگر کار و هزینه چه از حیث زمان و چه انرژی و چه مالی برابری تعریف شده ای وجود نداشته باشد به سرعت دچار شکست خواهد شد .
بارها در کنش های مشارکتی شخصی خود چنین تجاربی را داشته ایم که شخص مقابل یا همان شریک ما کم کاری یا نابرابری را رقم زده و موجب اعتراض یا سرخوردگی و در نهایت منحل شدن فعالیت اشتراکی شده است.
این روزها در جریان عدالت خواهی فرهنگیان یکی از معضلاتی که کل جریان را تحت تاثیر قرار داده عدم توازن و هزینه نابرابر است. درست است که بسیاری از این هزینه ها در راستای اعتلای اجتماعی و بر مبنای اعتقاد به رشد جمعی و بی هیچ مطالبه ای و در ازاي مزدی مادی انجام نمیگیرد اما باید به هزینه های وارده نگاه دقیقی داشت که اصل جریان به دلیل عدم تعریف صحیح از هزینه و چگونگی پرداخت این هزینه ها دچار تلاشی نشود.
برای درک بهتر هزینه و پیداکردن راهکار مناسب باید پرسید هزینه های جاری کار مدنی یا صنفی از چه قرارند ?
1- هزینه از حیث زمان برای فعالیت، امروز شاهد آن هستیم که بسیاری از فعالین جریان صنفی تمام وقت به مدیریت گروه های مجازی اشتغال دارند یا مشغول جلسات و پیگیری ها و برنامه ریزی و چانه زنی در فضای واقعی هستند و سهم عظیمی از ساعات روزانه و هفتگی خود را صرف چنین برنامه هایی میکنند.
2- هزینه ها از حیث مالی، همگی به خوبی میدانیم در شرایط موجود و تنگناهای اقتصادی ای که به خوبی با آن آشنا هستیم برگزاری یک جلسه به هر منظوری( چه تبیین راهکار ، چه برنامه ریزی ، چه آموزش و ….) مشمول هزینه هایی است که افرادی از سر دلسوزی و اعتقاد آن را میپردازند ، حتی اگر گردهمايي را به فضای مجازی هم تقلیل دهیم باز هم خواهیم دید کسی که زمان بیشتری صرف هدایت تشکیلات و اجماع کلی یا بخشی از آن میکند هزینه هایی مادی را باید تقبل کند چه اینکه در بسیاری از دیدارهایی که برای پیش بردن فضای مجازی لازم است هزینه ها را افزایش میدهد.
3- هزینه های حقوقی: در جامعه ایران به دلیل بدبینی های تاریخی ای که حاکمیت همواره آنها را پیش فرض قرار میدهد هر جریان مدنی و اجتماعی ای چه اینکه تمام کنش آن نیز مطابق با قانون باشد ،شکلی از مخالفت با سیستم حاکم و ضربه زدن به پروپاگاندای تقویت کننده حاکمیت تعبیر میشود و با آن مخالفت میشود و حتی در مواردی مشمول حبس و خسارتهای قضایی ای از این قبیل میگردد. که عموم جامعه با آنها به خوبی آشنایی دارند.
برای درک بهتر برون رفت از چنین وضعیتی مورد آخر را در فرایند قضایی مثال میزنم تا موارد دیگر نیز با همان دسته فهم شوند. فرض کنیم شخصی برای گرفتن گندم روستائیان به سراغ ارباب میرود و سهم درستی از گندم روستائیان را به نمایندگی از باقی افراد مطالبه میکند . دو تن از خدمه ارباب برای دفع مراجعه کننده میآیند و شروع به ضرب شتم میکنند و فرد مطالبه گر را به راحتی از میدان به در میکنند در حالی که باقی افراد به ظاهر راحت و آسوده اند . این آسایش از آن رو طاهری است که در کلیت فرآیند شکستی دامنه دار را به همراه دارد چرا که نه حق اتخاذ شده و نه مقاومت در این امر ادامه دار خواهد شد بلکه سابقه ذهنی ای از این شکست برای عموم مردم آبادی به وجود میاورد و آنان را به تسلیم همیشگی وا میدارد.
اما اگر عده بیشتری از افراد چه با نام نماینده چه وکلا به تظلم خواهی و حق طلبی مراجعه کنند چه? مشخص است که ارباب مجبور خواهد بود تعداد بیشتری از خدمه خود را با وسایل و ابزار دفع راهی کند که خود هزینه ای است براي ابقای حاکمیت اش و در اين تقابل امکان تسلیم خدمه ارباب و در نهایت حاکم نیز امکان وقوع دارد، و مهمتر از همه یک نفر تمام خسارت های وارده را متحمل نمیشود بلکه همان نیرو بین افراد تقسیم شده و به هر فرد خسارت حداقلی وارد میشود.
حال اگر تعداد افزایش یابد خسارتها نیز تقسیم شده و ناچيزتر مینماید و حصول نتیجه ممکن تر خواهد بود، یا اینکه اگر بنا بر حبس باشد حبس جمعی برای حاکم بسیار هزينه بر خواهد بود یا در صورت دفاع مستمر شاید غیر ممکن هم شود اما در هر صورت اعتبار حاکم را به راحتی زیر سوال خواهد برد، و از وجهی دیگر این اجماع و حمایت پیامی برای حاکم و سازوکارش دارد که حاکی است از بی اثری حبس ، چرا که درصورت حبس نیز حمایت ها موقعیت اجتماعی فرد یا افراد معترض را نه تنها کاهش نخواهد داد بلکه علاوه بر تامين موقعیت زیستی بستگان ایشان اعتبار آنها را نیز افزون خواهد داد. عاملی که موجب میشود حاکم آن به چنین هزینه بیهوده ای ندهد. در مباحث طرح شده دیگر نیز وضع بر همین سیاق است و خارج از آن نیست، مشروط بدان که درک مدنی و اجتماعی از تقسیم برابر هزینه وجود داشته باشد تا با پرداخت هزینه عمومی حداقلی نتیجه مطلوب اتخاذ گردد.
متاسفانه به دلیل عدم توسل به تشکلگرايي و درک اجتماعی جوامع، مشارکت و تقسیم هزینه ها همواره به صورت نابرابر بوده و جریان های مدنی و عدالت خواهانه به سرعت دچار فرسودگی و اضمحلال میشوند.
یکی از معضلات جریانات مدنی در جوامع کمتر توسعه یافته عدم درک مزد یا سهم عضویت برای کنشگران مدنی است، در حالی که به خوبی واضح و آشکار است که برای جلوگیری از فرسایش و تحمیل بار مالی بر عده ای خواص و علاوه بر آن جلوگیری از وابستگی و درغلطيدن به دامان قدرت افراد علاوه بر قبول شروط و کار عمومی تعریف شده
حق عضویت نیز بپردازند تا هزینه ها نیز چون مثال ذکر شده تقسیم شود و آسیب های فرساینده آن از میان برود.

علی پیروز عضو هیئت مديره کانون البرز

یک نظر

  1. مرتضی پرورش

    عالی بود جناب پیروز. پاینده باد!

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*