سرخط خبرها
خانه / معلمان / فرهنگیان از فقر و فرق آزرده اند!
فرهنگیان از فقر و فرق آزرده اند!

فرهنگیان از فقر و فرق آزرده اند!

محمدرضا نیک نژاد،عضو کانون صنفی معلمان ایران

بودجه آموزش و پرورش از 21 هزار میلیارد تومان در سال 93 به کمی بیش از 24 هزار میلیارد افزایش یافته و این در حالی است که سال گذشته تنها با پنج هزار میلیارد کسری بودجه روبرو بوده است. خبر این افزایش ناچیز در کنار افزایش بودجه 60 – 70 درصدی برخی نهادها و وزارتخانه ها،باز هم زخم کهنه تبعیض میان فرهنگیان و دیگر کارمندان دولت را چرکین و دردآلود نمود و در کنج مدرسه ها و اتاق آموزگاران گلایه ها از دولت و مجلس آغازیدن گرفت.

پیامد این گلایه ها اعتراض های روزهای پایانی بهمن و دهه نخست اسفندماه بود که اوج آن را در دهم اسفند شاهد بودیم . در این روز فرهنگیان سراسر کشور به فراخوان “کانون صنفی معلمان ایران” و با همکاری کنشگران صنفی مستقل،گردهمایی ای به نام “تجمع اعتراضی سکوت” را در تاریخ جنبش معلمان به یادگار گذاشتند. پس از بازتاب های گسترده این اعتراض مدنی،فرادستان آموزشی نه برای پاسخ به دلنگرانی های اقتصادی فرهنگیان که به خاطر پاسخ به پرسش های سیاسی – اجتماعی جامعه و به ویژه رقیب های سیاسی خویش و بدون اشاره به اعتراض ها،تلاش نمودند که دلخوری فرهنگیان را به پی گیری “مطالبات” ،”معوقات” و “لایحه رتبه بندی” فرو کاسته و دولت و وزارتخانه را پیگیر پرداخت آنها نشان دهند. این توجیه نه تنها خاطرِ آزرده فرهنگیان را آرام نکرد بلکه بر بلندتر شدن دیوار بی اعتمادی و حس بی توجهی به خواسته های آنها را دامن زد. در این که آموزش و پرورش در پرداخت برخی از مطالبات مانند حق الزحمه پنج ماهه ی نخست سال آموزشی،حق الزحمه برگزاری و تصحیح برگه های آزمون های نهایی سال پیش و امسال،حق الزحمه های نیروهای ستادی مدرسه …. تاخیر دارد گمانی نیست. اما فروکاستن درخواست های گسترده و فشرده شده فرهنگیان به مطالبات،نه تنها گره ای از کار فرهنگیان باز نمی کند،چه بسا فرادستان را در پیگیری درخواست های واقعی آنها به کج راهه ای بازگشت ناپذیر بیندازد. فرهنگیان از دولت سازندگی و تعدیل اقتصادی،دولت اصلاحات و گفتگوی تمدن ها،دولت اصولگرا و درآمدهای سرشار نفتی و اکنون دولت تدبیر و امید همواره از به حساب نیامدن – چه در پرداخت دستمزد و چه در دگرگونی های ساختاری و آموزشی – گلایه داشته و این ناخشنودی را به روش های گوناگون به گوش کاربدستان رسانده اند.

بی توجهی دراز مدت به وضع معیشتی فرهنگیان سبب شده است که اکنون میانگین دریافتی فرهنگیان یک میلیون و دویست هزارتومان یعنی نیمی از خط فقر رسمی باشد. نادیده گرفتن سطح درآمدی این گروه تاثیرگذار از کارمندان دولت زمینه ساز غلتیدن آنها از طبقه متوسط اقتصادی به قشر کم درآمد شده و آنها را وادار نموده است برای نگهداشت خویش در طبقه خود به شغل ها دوم و سوم روی آورده و افزون بر تن دادن به کاهش منزلت اجتماعی،این کار سر راست بر کارایی آموزشی آنها تاثیرگذار گردد. کم بودن پایه دستمزد فرهنگیان سبب گردیده که درصد افزایش های سالانه،افزایش چشم گیری در دستمزدها پدید نیاورده و این گروه از کارمندان هر سال بیش از سال گذشته دچار ناتوانی اقتصادی بیشتری گردند. برای نمونه یک فرهنگی با 25 سال سابقه و مدرک کارشناسی چیزی نزدیک به یک میلیون و دویست هزار تومان دریافت می کند و این در حالی است که کارمند یک وزارتخانه دیگر با همین مدرک و سابقه دست کم سه میلیون تومان. با یک حساب سرانگشتی 14 درصد افزایش سالانه برای این دو کارمند دولت کمی بیش از دو برابر تفاوت سالانه خواهد داشت! و این یعنی فقیرتر شدن هر ساله فرهنگیان. آموزگاران در گفتگو با دیگر کارمندان دولت و مقایسه دستمزد و مزایای خویش با آنها آزرده شده و حس تبعیض کهنه ای که دهه ها همزاد معلمی است گلوی آنها را می فشارد. فرهنگیان به حق از دست وزیر و دولت دلخورند و بر این باورند که آنها به اندازه کافی از آنها در هنگام تعیین بودجه دفاع نکرده اند. بی گمان برای از میان برداشتن تبعیض موجود،دولت باید در اندیشه طرحی نو باشد و با افزایش قطره چکانی سالانه نه گره ای از دشواری های اقتصادی فرهنگیان باز می شود و نه وضع اسفبار آموزشی سامانی در خور خواهد یافت. اما آیا دولت می تواند و یا می خواهد گامی به سوی برداشتن این تبعیض تاریخی بردارد!؟

8 نظر

  1. من ارمقام معظم رهبری که جایگاه خاصی درقلب تمام فرهنگیان دارندمیخواهم.خودواردشده واین بی ارزش کنندگان معلم ومعلمی را که تمام توان وسعی خود را برای ذلیل کردن معلمان نظام مقدس اسلامی به کارگرفته ومیگیرندازحیث انتفاع ساقط وآنان راذلیل نمایند.تا منبعدکسی به خود جرات ندهد نظام اسلامی رابدنام کند.سکوت معلمان فقط به خاطرنظام مقدس اسلامی وشخص شما بوده است.ومن الله توفیق

  2. 15فروردين.

  3. طرح مزخرف وتوهين اميزرتبه بندي ازاول مهر70هزارتومان به حقوق اضافه ميشه،البته شايدکمتر.15اسفندتجمع مقابل استانداري ها.

  4. نامه 6 نماینده اقتصاد دان به ریاست جمهورى: جناب بطحایى اصلا نظام پرداخت هماهنگ آنگونه که شما فکر مى کنید اجرا نمى شود، این نامه هم دلیل آن مدعا
    پس از سال ها ناهماهنگی های ناعادلانه ای که در دوره اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت پیش آمد، قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۸/۷/۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون که قرار بود دامنه شمول آن به وسعت نظام اداری کشور باشد و تمام دستگاه‌های اجرایی دارای قوانین و مقررات مختلف را تحت پوشش قرار دهد و یک قانون بر دیوانسالاری کشور حاکم باشد، پس از گذشت نزدیک به هفت سال و در حالی که این قانون، هنوز دوره آزمایشی خود را سپری می کند، عملاً و به موجب رفتارهای سه قوه، به قانونی ناکارآمد به خصوص در فصل دهم آن یعنی فصل حقوق و مزایا، تبدیل شده است. پیش از تصویب این قانون، تصمیمی در سال آخردولت هشتم در هیأت وزیران گرفته شد که براساس آن یکباره حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها را تا دو برابر افزایش داد. به دنبال این تصمیم، زنجیره ای از تقاضای افزایش حقوق پیاپی گریبان دولت را گرفت. از کادر اداری دانشگاهها آغاز شد.

    همطرازی قضات، کادر درمانی غیر اعضای هیأت علمی، کارمندان ستادی، معلمان، نیروهای نظامی و انتظامی … به تدریج حقوقشان افزایش یافت. به طوریکه در اولین بودجه دولت نهم اعتبارات هزینه ای یا همان هزینه جاری، ۴۳ درصد افزایش یابد. آثار انبساطی این وضعیت، همراه با انبساط غیر واقعبینانه بودجه عمرانی، تورم سال ۱۳۸۶ را سبب شد.

    در چنین بستری قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید. قانون مذکور از همان ابتدا با مستثنی کردن برخی دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۱۱۷ عملاً زمینه را برای عدم اجرا و یا خروج برخی دستگاه های اجرایی از دامنه شمول آن فراهم کرد.

    در مرحله اجرا نیز بسیاری از شرکت‌های دولتی، مانند شرکت ملی نفت ایران، و دستگاه‌های اجرایی با این بهانه که قانون مناسب آنها نیست از اجرای آن شانه خالی کردند و مقررات خاص پرداخت خود را دارند.

    • برخی دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان پزشکی قانونی، سازمان انتقال خون، سازمان دامپزشکی و سازمان زندان‌ها براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی از پرداخت‌های قابل توجهی حتی تا میزان سه برابر حقوق و مزایای دریافتی تحت عنوان فوق‌العاده جذب برخوردار شدند.

    • بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم نیز بسیاری از کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون نظیر دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و صندوق رفاه دانشجویان را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرد که نتیجتاً ضوابط پرداخت جدیدی را اجرا می‌کنند.

    • قوه قضائیه نیز با مصوبه‌ای که به استناد بند «الف» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه از هیات وزیران گرفت، حقوق کارمندان خود را حداقل به میزان ۵۰ درصد افزایش داده است.

    • وزارت کشور نیز براساس تصویبنامه شماره ۶۳۱۳۲/ت ۴۸۷۵۳ ه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ حقوق کارمندان خود را تا ۳۵% افزایش داد.

    • سازمان ها و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز که بعضاً دارای وابستگی سازمانی و مالی به دولت هستند غالباً از مکانیزم های بخش خصوصی تبعیت می‌کنند و وجوهی خارج از قاعده را به کارکنان و مدیران خود پرداخت می‌کنند. از جمله این سازمان ها می توان به سازمان تامین اجتماعی که صاحبان اصلی آن کارگران و کارکنان کشور هستند و صدا و سیما که بخشی از حاکمیت محسوب می شود اشاره کرد که قواعد پرداخت مخصوص به خود دارند.

    • همچنین، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی علاوه بر اعتبار فصل اول بودجه؛ از سرجمع اعتبارات فصل دوم استفاده از کالاها و خدمات ، فصل ششم رفاه اجتماعی و فصل هفتم سایر هزینه‌ها و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی نیز برای پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای خدماتی، شرکتی و قراردادی هزینه می‌کنند که به نوبه خود، انضباط مالی را مخدوش کرده و بستر فساد را تقویت نموده است.

  5. باید مقام معظم رهبری چه خواهند گفت.من مشتاق شنیدن بیانات ایشان هستم.ایا خواهند گفت این تبعیض ها رو.ایا به دل مدفعان ولایت مرحمی خواهند بود.من خیلی دوسش دارم.اقا بلکم شما به اینا چیزی بگید.منتظرتونم.زنده باشید.

  6. در اردیبهشت 94 بار دیگر می آییم.مرگ بر فقر آفرینان.