سرخط خبرها
خانه / مصاحبه ها / محمد حبیبی: کالایی شدن آموزش، خلاف قانون اساسی است
محمد حبیبی: کالایی شدن آموزش، خلاف قانون اساسی است

محمد حبیبی: کالایی شدن آموزش، خلاف قانون اساسی است

متن زیر مصاحبه اختصاصی حقوق معلم و معلم و کارگر با محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان ایران در رابطه با کالایی شدن آموزش و اعمال سیاست های کوچک سازی دولت در حیطه آموزش است:

 

حقوق معلم و کارگر: همان‌طور ڪه می‌دانیم اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صراحت روی آموزش رایگان تأڪید نموده است. به نظر شما در حال حاضر این اصل مهم تا چه اندازه اجرا می‌شود؟ آیا وضعیت اجرای این اصل در تمام دولت‌های قبلی یکسان بوده است؟

محمد حبیبی: من فکر می کنم این اصل قانونی مدتهاست که با تفسیر های مختلف و اتخاذ رو یکردهای اموزشی سرمایه محور درحال فراموشی است.درواقع از زمان دولت هاشمی تا به امروز هر کدام از دولتها در طول هشت سال سکانداری دولت با شیوه های مختلف تلاش کرده اند سهم وظایف دولتی در قابل اموزش و تعلیم را کاهش دهند.یک زمان با خلق واژه ای به نام مدارس غیر انتفاعی ،زمانی دیگر به نام مهرورزی و حالا با کلیدواژه ای به نام مشارکت اجتماعی و افزایش نظارت های مردمی.درواقع به عبارتی فرقی نمی کند کدام دولت سکان هدایت اموزش کشور را در دست داشته باشد.عملا انچه که همواره درسیستم اموزشی کشور پیگیری شده است روند پولی کردن و کالایی شدن اموزش در سطح کشور بوده است.درنتیجه قابل پیش بینی است که دراینده ای نه چندان دور به طور کل با تفسیرهایی خاص این اصل اساسی قانون اساسی به بوته فراموشی سپرده شود.

اما انچه که در طول این دوسال در دولت روحانی دربخش اموزشی کشور اتفاق افتاده است از یک منظر متفاوت بوده است.علاوه بر پیگیری سیاستهای کالایی کردن اموزش ،عملا دولت جدید درطول دوسال گذشته از پرداخت سرانه مدارس خودداری کرده و با تحت فشار قراردادن مدیران مدارس در بخشهای مختلف ،تلاش شده است که هزینه عادی مدارس از طریق پرداختهایی که به صورت اجبار و با شکلهای مختلف از اولیا دانش اموزان دریافت می شود،تامین شود.به عبارت دیگر عملا مدارس دولتی  نیز در شرایط  کنونی با شهریه هایی که از دانش اموزان دریافت می شود ،اداره می شوند و سهم دولت در پرداخت بودجه سرانه مدارس به شدت کاهش یافته است.این مساله زمینه ساز شکل گیری یک نوع فساد سازمان یافته در مدارس شده است.مواردی از فروش نمره تا برگزاری اجباری کلاسهای فوق برنامه برای درامد زایی در مدارس به وفور مشاهده میشود.ودر این میان متاسفانه همکاران ما به عنوان مدیران مدارس با عرض مغذرت به ایفای نقش سرپنجه های فساد در سیستم اموزشی کشور مشغولند.

 

حقوق معلم و کارگر: با توجه به  سخنان اخیر رییس جمهور، رویکرد دولت تدبیر و امید به سمت خصوصی‌سازی است. به نظر شما این تصمیم با محرومیت‌زدایی آموزش در کشور منافاتی ندارد؟

محمد حبیبی: عملا سیاستهای کلان اموزشی در کشور بوسیله ان بخشی از دولت در حال طرح ریزی و اجراست که نگاه مسلط شان به اقتصاد کشور ،کاهش تصدی دولت به لحاظ اقتصادی در همه زمینه هاست.در واقع رویکرد دولت کنونی نسبت به بخش اموزش همان رویکردی است که قرار است دربخشهای صنعتی و خدماتی دنبال شود.طنز تلخ ماجرا انجاست که بخش اموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مجری سیاستهای اقتصادی دولت کنونی ،کنفرانسی به نام توسعه عدالت اموزشی برگزار می کند ،اما نه درسند توسعه ششم و نه درصحبتهای رییس جمهور و فرادستان  اموزشی نشانی از همان بحث های ارائه شده در کنفرانس ذکر شده وجود ندارد.درواقع انچه که درحال پیاده سازی واجراست نه محرومیت زدایی که بیشتر قرار دادن هزینه های اموزش بر دوش خانواده های ایرانی است.قطعا نتیجه چنین سیاستهایی است که امروز شاهد افزایش صعودی کودکان بازمانده از تحصیل و افزایش تعداد دانش اموزانی هستیم که حضور در عرصه کار وکسب معیشت را بر  ادامه تحصیل ترجیح می دهند .

 

حقوق معلم و کارگر: قطعاً دست دولت از نظر مالی در دوره پسابرجام بازتر خواهد شد. به نظر شما آیا بازهم بر تصمیم خود مبنی بر خصوصی‌سازی آموزش پافشاری خواهد کرد؟

محمد حبیبی: همانطور که در بخش اول اشاره  کردم این یک سیاست کلان حکومتی است که تقریبا از بعد از دولت هاشمی به شکلهای گونانگون در کشور پیگیری واجرا شده است.قطعا همانطور که در طول این دوسال و باوجود فشارهای مالی و معیشتی که بر مردم وارد می شد ،این سیاست پیگیری می شد در دوره پسا برجام نیز نه تنها دنبال می شود که به نظر من شدت و حدت بیشتری خواهد یافت.در واقع یک نگاه غلط نسبت به مقوله اموزش و بهداشت درکشور وجود دارد که بعید است در کوتاه مدت تغییری دران ایجاد شود.این درحالی است که  در لیبرال ترین کشورهای دنیا هم امروز صاحب نظران و تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی تقریبا بر این مسئله اتفاق نظر دارند که حمایت از بخش اموزش و بهداشت و کمک درجهت برخورداری همه افراد جامعه از اموزش و بهداشت مناسب از وظایف دولتهاست.

 

حقوق معلم و کارگر:  نظر کانون صنفی معلمان ایران(تهران) مشخصاً در مورد خصوصی‌سازی آموزش در کشور چیست؟

محمد حبیبی: انچه که من اینجا بیان می کنم قطعا نظرات شخصی به عنوان یک فعال صنفی و عضو کانون صنفی معلمان است.نظرات رسمی کانون از طریق بیانیه ها و اطلاعیه های کانون بیان می شود.اما نگاهی به بیانیه های کانون صنفی معلمان تهران و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی در طول یکسال گذشته حداقل نشان می دهد که ادامه سیاست کالایی کردن اموزش و و رشد قارچ گونه مدارس پولی و دریافت شهریه های اجباری از خانواده ها  همواره مورد نقد شدید تشکلهای صنفی قرار داشته است.علاوه بر این در طول این چند سال و به خصوص یکسال اخیر یاداشتها  ومقالات متعددی ازسوی فعالین صنفی و  بعضا صاحب نظران اموزشی در رسانه های مختلف منتشر شده است که همگی افات تداوم چنین سیاستی را در بخش اموزش گوشزد کرده اند.به نظر من در حال حاضر مخالفت با ادامه سیاست کالایی شدن اموزش ،به یک گفتمان برتر میان فعالین صنفی تبدیل شده است و تقریبا درمیان اکثر فعالین و تشکلهای صنفی این اتفاق نظر وجود دارد. اما متاسفانه اساسا در تدوین سیا ستهای کلان اموزشی در این کشور توجهی به نظرات مطرح شده وهشدارهای داده شده صاحب نظران و فعالین بخش اموزشی نمی شود.توجهات مقطعی هم اگر در این مدت صورت گرفته بیشتر جنبه نمایشی و ظاهری داشته و عملا سیاستهای اموزشی با همان متد از پیش تعیین شده دنبال می شود.