سرخط خبرها
خانه / آموزشهای صنفی و سندیکایی / مسئولیت رعایت حقوق فعالان صنفی و سندیکایی با کیست؟؟
مسئولیت رعایت حقوق فعالان صنفی و سندیکایی با کیست؟؟

مسئولیت رعایت حقوق فعالان صنفی و سندیکایی با کیست؟؟

نسرین هزاره مقدم

حق کارگران برای ایجاد اتحادیه های صنفی یا عضویت در آنها در همه مقاوله نامه های جهانی حقوق بشر لحاظ شده: اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 23)، میثاق نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده 22) و بالاخره قرارداد جهانی حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی (ماده 18).  علاوه بر این سازمان جهانی کار (ILO)، حقوق صنفی نیروی کار را در قالب اصول تعهدآور الزامی برای اعضای خود در سراسر جهان تعریف کرده. این حقوق عبارتند از رعایت آزادی اجتماعات و حق سازماندهی (توافقنامه شماره 87) و پذیرش حق چانه زنی جمعی (توافقنامه شماره 98).

حق کارگران برای داشتن اتحادیه صنفی، تا زمانی که اتحادیه ها نتوانند در محیط های کار حضور عملی و موثر داشته باشند و آزادانه به مطالبه حق بپردازند، تجسم و عینیت نخواهد یافت. حضور اتحادیه ها به شرطی موثر و عملی خواهد بود  که نخست آنها، نهادهایی مستقل از جناح های قدرت سیاسی و صاحبان سرمایه باشند، یعنی نه دولت و نه کارفرماها نتوانند در عملکرد آنها مداخله کنند و دوم این که با گسترش حوزه فعالیت خود، بتوانندبه سازمان های تمام عیار نمایندگی تبدیل شوند یعنی نماینده کارگران یک صنف در همه جا و در همه مطالبات حقوق، همین اتحادیه ها باشند.

اما این شرایط  چطور محقق می شود؟ یک نکته اساسی وجود دارد و آن این که باید بین وظیفه کارفرماها و دولت ها در این زمینه تمایز قایل شویم. نقش دولت ها، به رسمیت شناختن حق آزادی اجتماعات و فراهم آوردن بستری امن برای ایجاد اتحادیه های صنفی است و وظیفه کارفرماها تنها احترام به حق چانه زنی و مطالبه جمعی است. این دولت ها هستند که وظیفه دارند از سوء استفاده ها و اجحاف حق جلوگیری کنند و مرجعی مطمئن و عادل برای شکایت کارگران از کارفرماها باشند.  وظایف دولتها در همه اسناد بین المللی بدون هیچ پیش شرطی، واضح تعریف شده است.

به عبارت دیگر، احترام به حقوق صنفی مستلزم احترام به مجموعه ای از حقوق مدنی و سیاسی است. در همین زمینه، به منظور مقید کردن دولت ها، در کنفرانس جهانی کارگران در سال 1970، قطعنامه ای صادر شد که در آن به خوبی ارتباطی مستقیم میان حقوق اتحادیه های صنفی و بخشی از حقوق سیاسی و مدنی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر تعریف گردید. حقوقی که به طور مشخص در این قطعنامه ذکر شده، شامل این موارد است: حفظ امنیت جانی و مالی افراد حقیقی، مصونیت قانونی و منع پیگرد یا بازداشت به جرم فعالیت صنفی، آزادی بیان در انتشار اخبار، بیانیه ها و اطلاعیه های صنفی، آزادی برگزاری مجمع عمومی، حق محاکمه عادلانه و حفاظت از اموال قانونی اتحادیه های صنفی. در این قطعنامه آمده است اگر حکومت ها این حقوق مدنی را رعایت نکنند، داشتن اتحادیه صنفی و یا فعالیت سندیکایی معنای واقعی خود را از دست خواهد داد.

بنابراین با سرباز زدن حکومت ها و نهادهای دولتی از پذیرش مسئولیت های فوق، کنش صنفی موثر در عمل بسیار سخت و حتی غیرممکن می شود، چرا که:

1-      فعالان صنفی به راحتی مورد پیگرد قرار می گیرند، بازداشت و زندانی می شوند. این خود، در پراکندگی و دفع نیرو در بدنه اتحادیه ها بیشترین تاثیر را دارد. در کشورهایی مانند ایران، کسانی که اقدام به تشکیل اتحادیه یا فعالیت موثر در آن می کنند، در مواردی با احکام سنگین زندان مواجه می شود و این هزینه کنش صنفی را بسیار بالا می برد. در این شرایط، حرکت صنفی، عملی قهرمانانه محسوب می شود و در قالب عناد و دشمنی ورزی با حاکمیت در می آید.

2-      کارفرماها در تضییع حقوق کارگران با دست باز عمل می کنند. این روزها در بسیاری از کارخانه ها، کارگران مجبور به کار با شرایط سخت، دستمزدهای پایین و با قراردادهای سفید یا قراردادهای موقت هستند، و این نتیجه عدم حمایت دولت و فقدان تشکیلات صنفی محکم و منسجم است. بعد از هر حرکت اعتراضی هم، کارفرما به راحتی معترضان را تعلیق و یا اخراج می کند و در خیلی از موارد شکایت کارگران به نهادهای رسمی مسئول هم به نتیجه ای نمی رسد. همانطور که بعد از اعتراض کارگران معدن چادرملوی یزد، دبیر انجمن صنفی کارگران، آقای بهرام حسنی نژاد، حکم اخراج گرفت و این  حکم در اداره کار یزد هم تایید شد.

3-      اتحادیه ها هرگز نخواهند توانست به فرم سازمان های گسترده و متشکل نمایندگی دربیایند. چه از نظر گسترش جغرافیایی در سطح کشور و چه از لحاظ جذب وسیع نیرو، با مشکل مواجه خواهند بود. هر روز اعتراضات پراکنده ای رخ می دهد، هر روز در گوشه و کنار کشور اعتصاب کارگران را داریم، اما وحدت در عمل چانه زنی و مطالبه حقوق که رکن اساسی در فعالیت سندیکایی است، محقق نمی شود.

 

بنابراین، اعتراض به شرایط نامطلوب کار و مطالبه حق به صورت تشکیلاتی و سازمان یافته در قالب نهادهای نمایندگی صنفی، نیاز به ساختار و پلتفرم به رسمیت شناخته شده دارد. شکل گیری این ساختارها هم مستلزم آزادی عمل در حیطه فعالیت مسالمت آمیز مدنی است که این فقط و فقط با پذیرش مسئولیت توسط بدنه قدرت سیاسی جامعه امکان پذیر می شود.

پس امیدواریم روزی بیاید که کنشگر صنفی، “محارب” و “برانداز” قلمداد نشود، اتحادیه ها و سندیکاها، جایگاهی مناسب بیابند و کارگران به راحتی به آنها بپیوندند. روزی که فعالیت صنفی، هزینه سیاسی سنگین نداشته باشد.

 

منابع:

تحقیقات کنفدراسون جهانی اتحادیه های صنفی (ITUC)

و

وبسایت رسمی سازمان جهانی کار (ILO)