سرخط خبرها
خانه / مقالات / نگاهی به اعتراضات صنفی دانشجویی از زنجان تا اصفهان
نگاهی به اعتراضات صنفی دانشجویی از زنجان تا اصفهان

نگاهی به اعتراضات صنفی دانشجویی از زنجان تا اصفهان

جعفر ابراهیمی /فعال صنفی معلمان 

سرانجام بعد از کش‌وقوس‌های فراوان دانشجویان دانشگاه زنجان، با دستیابی به مطالبات خود به تحصن 6 روزه خود پایان دادند. بعد از اتمام تحصن دانشجویان دانشگاه زنجان، دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشگاه اصفهان در راستای مشکلات آموزشی و صنفی اعتصاب کردند همچنین در دانشکده مواد دانشگاه شریف، دانشجویان به همراه اساتید خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. سؤال اساسی این است که چرا دانشجویان به اشکال مختلف دست به اعتراض زده اند و ریشه نابسامانی‌های دانشگاه در کجاست؟

در اطلاعیه‌های شروع و پایان تحصن در دانشگاه زنجان می‌توان به یک نکته اساسی اشاره نمود و این‌که مطالبات بر محور وضعیت رفاهی و معیشتی است و مطالبات حداقلی و ابتدایی است بنابراین می‌توان استنباط نمود که دولت در دانشگاه‌ها ازجمله دانشگاه زنجان وظایف حداقلی خود را به‌درستی انجام نمی‌دهد. البته این مختص دانشگاه زنجان نیست در اطلاعیه  شورای صنفی دانشگاه هنر اصفهان آمده است «ما را دیگر چاره‌ای نمانده که پایان دهیم به بازیچه شدن !آن‌قدر بهانه‌ها طنزآلود هستند که تلخ‌کامی‌شان٬ ما را بیش از بَس است…پشت‌هم‌اندازی‌های درخواست‌هایمان به دلایل روند بی‌نهایت اداری٬ عمرمان را به نهایتِ مجالِ حضورمان رسانده است…توزیع غذا هرچند شب یک‌بار در ظروف آلومینیومی٬ یک دلخوش کُنَک است٬ به‌سان اجبارِ خریدِ آب‌نبات‌چوبی برای از سر بازکردنِ کودکی سرکش! ما نه کودکیم که ای‌کاش بودیم٬ و نه سرکش.این٬ مُشتی است نمونه‌ی خروار… بدین‌سان٬ شورای صنفی_رفاهی دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان٬ شنبه مورخ یکم خردادماه ۱۳۹۵ استعفای خود را تقدیم ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر کیانی خواهد کرد.»*

اعتراضات در سایر دانشگاه‌ها هم بر همین محورهاست آنها یا به فقدان امکانات آموزشی و رفاهی معترضند و یا  به عدم کیفیت امکانات اعتراض می کنند. در هر دو حالت مقصر اصلی وزارت علوم است. اما ریشه این نابسامانی‌ها نه در وزارت علوم و نه در دولت فعلی است بلکه ریشه این نابسامانی‌ها گسترش منطق کالایی در عرصه‌های اجتماعی از بهداشت تا آموزش است منطقی که از میان دهه 60 به‌صورت خزنده در عرصه آموزش گسترش‌یافته است و اینک تمام آموزش عالی را بلعیده است. هرچند دولت فعلی و وزارت علوم یکی از همسوترین دولت‌ها و وزارتخانه پ با این سیاست دست راستی است.

بر مبنای منطق کالایی و سود و سرمایه، طی اسن سال ها، دولت از حوزه‌هایی که مسئولیت دارد به‌مرور عقب‌نشینی کرده است آموزش عالی و دانشگاه یکی از این حوزه‌هاست. ایجاد و گسترش قارچ گونه دانشگاه‌های آزاد در سراسر کشور بدون در نظر گرفتن استانداردهای آموزشی، افزایش پذیرش در دوره‌های شبانه در مقابل کاهش ظرفیت دوره‌های روزانه ،  افزایش مراکز آموزش عالی خصوصی تحت عنوان غیرانتفاعی و اینک گسترش پردیس‌های دانشگاهی، نمود سیاست‌هایی است که تمام دولت‌ها بخصوص بعد از جنگ به آن وفادار بوده‌اند. نتیجه این سیاست‌ها کاهش خدمات رفاهی در دانشگاه‌ها، کاهش کیفیت آموزشی، افزایش فساد در سیستم دانشگاهی و … بوده است. برون‌سپاری خدمات آموزشی و رفاهی در دانشگاه‌ها، در غیاب نظارت مستقل دانشجویان و اساتید زمینه‌های مناسبات رانتی را فراهم کرده است و بیشتر دانشگاه‌ها مانند بنگاه‌های اقتصادی به مسئله علمی بخصوص خدمات رفاهی دانشجویی می‌نگرند گویی دانشگاه عرصه‌ای برای جولان شرکت‌های مقاطعه‌کاری شده است. از خوابگاه‌های خودگردان و بدون امکانات تا سلف‌سرویس‌هایی که غذای مناسب در آن‌ها ارائه نمی‌گردد همه ذیل این سیاست‌ها شکل‌گرفته‌اند.

در این میان همراه با اعمال این سیاست‌ها ، مشارکت دانشجویان و اساتید مستقل در اداره دانشگاه‌ها به محاق رفته است. چهره دانشگاه‌ها بخصوص در تهران در حال تغییر است روزبه‌روز بر تعداد دانشجویانی که با ماشین‌های چند صدمیلیونی به دانشگاه تردد می‌کنند در حال افزایش است. کنکور که پیش‌ازاین خود در کالایی شدن آموزش نقشی اساسی داشت تا چند سال آینده به سود طبقات فرادست و بچه پول‌دارها از میان برداشته خواهد شد. و حداقل امکان امروزی برای تحصیل طبقات فرودست در دانشگاه‌های دولتی موجود از آن‌ها سلب خواهد شد. بنابراین واکنش و اعتراضات اخیر یک واکنش منطقی به سیاست‌های  خصوصی کردن عرصه‌های مختلف اجتماعی است. سیاست‌هایی که بعد از عرصه آموزش عالی در حال بلعیدن عرصه آموزش عمومی است.

علی‌اکبر رفسنجانی که بنیان‌گذار سیاست‌های خصوصی‌سازی و تعدیل نیرو است و دولت های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی در اصل سیاست های وی را پیگیری و تثبیت نموده اند، در دیدارهایش بارها نسخه معیوب خود برای آموزش عالی را برای آموزش‌وپرورش توصیه کرده است. در طی سه سال اخیر نیز دولت روحانی به‌صورت سیستماتیک سیاست‌های دوره احمدی‌نژاد را در سلب مالکیت عمومی از عرصه آموزش پی گرفته است. طرح فراخوان به دعوت از نجفی و ترمیم کابینه دولت یازدهم در کنار طرح ادغام وزارتخانه آموزش‌وپرورش و آموزش عالی، را باید در راستای گسترش منطق کالایی شدن آموزش و سیطره سیاست‌های خصوصی سازی  در عرصه آموزش عمومی ارزیابی نمود. طنز قضیه اما آنجایی است که دلواپسان رانده از قدرت که بیشترین سود را از سیاست‌های خصوصی‌سازی کسب نموده‌اند و با نجفی و هاشمی در این سیاست‌ها همسو و دارای منافع مشترک بوده‌اند/ هستند اینک به منتقدان این سیاست تبدیل‌شده‌اند.

اما نقطه امیدواری آنجایی است که تشکل‌های مستقل صنفی منتسب به اصناف و گروه‌های اجتماعی مختلف، می‌کوشند مستقل از این دعواهای باندی و جناحی مطالبات خود را طرح و پیگیری نمایند. اعتراضات اخیر دانشجویان را باید در این زمینه بررسی و تحلیل نمود. نه تهدید دانشجویان راه‌حل درست است و نه انتساب معترضین به جناح مخالف، راهکار درست آن است که دولت به خواسته‌های معیشتی گروه‌های مختلف تن بدهد و با اعمال سیاست‌های نئولیبرالی بیش از این وضعیت  معیشتی و زیست اجتماعی مردم ، بخصوص طبقات فرودست را با مشکل روبرو نسازد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*