سرخط خبرها
خانه / کارگران / پیام سندیکا (نشریه داخلی سندیکاهای ایران) شماره 31 منتشر شد
پیام سندیکا (نشریه داخلی سندیکاهای ایران) شماره 31 منتشر شد

پیام سندیکا (نشریه داخلی سندیکاهای ایران) شماره 31 منتشر شد

ماهنامه پیام سندیکا (به زبان فازسی – شماره ۳۱) و ماهنامه ی پیام آور (به زبان انگلیسی – شماره ی ۴) نشریه درونی سندیکاهای کارگری ایران در دو نسخۀ چاپی و الکترونیکی منتشر شد .

در سرمقاله ی پیام سندیکا می خوانید :payam

هرگاه کارخانه ای می خواهد صرفه جویی کند اول به سراغ کارگران آمده آنان را بیرون می کند ، حقوقشان را دیر پرداخت می کند ،یا اضافه کاری هایشان را قطع می کند و یا امکانات رفاهی کارگران از جمله رستوران و سرویس حمل و نقل را حذف می کند.دولت ها هم به بهانه رونق دادن به کسب و کار و اشتغال زایی اول به سراغ قانون کار آمده موادی که به نفع کارگران است را حذف می کنند. حق داشتن قانون کار که با تلاش کارگران در سال ۱۳۲۵ بدست آمد بزرگترین دستاورد کارگران ایران است.دراین سال کارگران با اتکا به شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران که متشکل از کلیه سندیکاهای کارگری کشور بود لایحه قانون کار را برای تصویب به مجلس فرستادند که با کارشکنی فئودال ها و سرمایه داران آن روز و نمایندگان سرسپرده محمدرضا پهلوی روبرو شد. ۲ سال بعد کارگران پس از کوشش های بسیار دوباره این لایحه را به صحن مجلس آورده و وقتی با بیرون رفتن مجلسیان هنگام طرح این لایحه از مجلس برای به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان روبرو شدند درهای مجلس را بسته و هر نماینده ای که قصد خروج از مجلس را داشت به داخل مجلس هدایت کردند و تا لایحه قانون کاربه تصویب نرسید و به قانون تبدیل نشد، درهای مجلس را باز نکردند. اتحادیه کارگران راه آهن، چیت سازی،سیلو،دخانیات،قند وشکر، سیمان و… که در شورای متحده کارگران و زحمتکشان تهران متشکل شده بودند با تشکیل زنجیره ای انسانی به دور مجلس این دستاورد سُترگ کارگری را با اتکا همبستگی کارگران ایران بدست آوردند.هنوز هم بعد از ۶۸ سال از بدست آورد قانون کار ،سرمایه داران و عوامل عقب مانده فکری حجتیه ای برای نابودی مواد قانون کار دست ازتلاش برنداشته اند .
گفتگو های هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۵ به‌علاوه ۱، تنها به موضوع هسته ای نمی پردازد بلکه موضوعات اقتصادی از جمله ، تلاش هدفمند برای همکاری با سرمایه داری جهانی و اجرایی کردن دستورات صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی از موضوعات مورد علاقه طرفین است که پیگیری می شود. کافی است به این سخنان دقت کنیم: « اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، در خردادماه امسال، اعلام‌ داشت که، راهکارهای دولت در امور اقتصادی برای سال جاری شتاب بخشیدن به برنامه خصوصی‌سازی و اجرای طرح مقررات‌زدایی در پیوند با آزادسازی اقتصادی است»
راهکارها و سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی ارایه ‌شده از سوی دولت با شتاب بیشتری نسبت به گذشته به سمتِ پیوند محکم‌تر با سرمایه‌داری جهانی سیر می‌کند. پس از اجرایِ فاز دوم آزادسازی اقتصادی زیرِ عنوان هدفمندی یارانه‌ها و نیز براثر مذاکرات هسته‌ای و میزانِ توافق و تفاهم با غرب، سرمایه داری خارجی حضور خود در بازار ایران را علنی‌تر می‌کند.حضور گسترده و ۶۰ نفری سرمایه داران فرانسوی و ۱۳۰ نفره ترکیه ای از جمله این موارد است.مجموعه‌یی از لایحه‌ها و دستورالعمل‌ ها به‌منظورِ تصریح در امر بازگشت و فعالیت شرکت‌های آمریکایی، ژاپنی و اتحادیه اروپایی تدوین گردیده و به مورداجرا گذاشته شده‌اند. اصلاحِ قوانین و مقررات گمرکی، لایحه به‌اصطلاح حمایت از تولید و بهبودِ فضای کسب‌وکار، مقررات ‌زدایی به‌ویژه درزمینهٔ تجارتِ خارجی، اختصاصِ مبلغ‌هایی هنگفت از درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها به بانک‌ها- به‌ویژه بانک‌های خصوصی- و نیز اصلاحِ مقررات برای حضور شرکت‌های بیمه خصوصی خارجی در بازار ایران، ازجمله اقدام‌های اخیر دولت به‌شمار می‌آیند. وقتی معاون اول رییس جمهوری از« شتاب بخشیدن به برنامه خصوصی‌سازی و اجرای طرح مقررات‌ زدایی در پیوند با آزادسازی اقتصادی » صحبت می کند در واقع به چه سیاستی اشاره دارد و نتیجه این سیاست چیست؟ به حراج گذاشتن شرکت سنگ آهن مرکزی و شرکت زغال سنگ البرزمرکزی که کارگرانشان در هفته های اخیر با این خصوصی سازی ها مخالفت کرده و دست به اعتصاب زده اند قرار است به چه کسانی فروخته می شود؟ یعنی ثروت مردم ایران را به کسانی که هم امروز به هیچ قانونی گردن نمی گذارند خواهند فروخت؟ تا با مقرارت زدایی هرچه بیشتر، کارگران را چپاول و دستمزدهای ناچیزشان طعمه بی قانونی های کارفرمایان شود. از بی قانونی در مناطق آزاد تجاری چه عاید مردم و کارگران شده که حالا باید برای سود شرکت های انگلیسی و آمریکایی و اروپایی و سرمایه داران وابسته به آنان، در تمام ایران مقررات را دولت برای رونق کسب و کار محو کند ؟ رونق کسب و کار برای چه کسانی؟ کدام کارخانه و یا شرکت دولتی پس از فروش توانسته رونقی به کسب وکار بدهد؟ جز اینکه بابک زنجانی ها با خرید گروه کارخانه های فولاد و از کار انداختن این کارخانه ها به نفع دلالان وارد کننده فولاد عمل کردند؟ جز آنکه از پس این خصوصی سازی ها و دادن وامهای کلان به خریداران شرکت های دولتی برای رونق کسب و کار،در دوبی و استانبول سرمایه گذاری شد و کارگران فولاد شش ماه به شش ماه حقوق شان عقب افتاد… و خائنین به کشور، وامها و پولها را در این کشورها سرمایه گذاری برضد منافع مردم و کارگران ایران کردند؟ هنوز پولهای دزدیده شده و به کانادا برده شده آقای خاوری رییس بانک ملی به همدستی جهرمی رییس بانک صادرات تکلیفش مشخص نشده که بازهم خصوصی سازی این بار صنعت ملی نفت ما را نشانه رفته است. می خواهند صنعت نفت و پتروشیمی و صنعت برق را به سرمایه داران ضد منافع مردم بفروشند . اما آنچه در این مقررات زدایی به کارگران مربوط است نابودی تامین اجتماعی و ۸ ساعت کار و رواج قراردادهای سفید امضا و تمکین نکردن سرمایه داران به قانون کار در دستور روز قرار گرفته است. طرح ضد کارگری نظام «استاد – شاگردی» در اواخر تابستان سال ۹۱ به اجرا گذاشته شد وتاکنون ادامه دارد.این شیوه‌ که توسط سازمان فنی و حرفه‌ای مطرح وتوسط وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی دولت دهم اجرا شد، با تغییر نام «کارآموز» به «شاگرد» و برای محو نام کارگر، شرایطی را به وجود آورد که کارفرمایان بدون توجه به مهارت، سابقه کار و سن کارآموز و بدون هیچ تعهدی در خصوص بیمه، ساعت کار و حقوق مصرح در قانون کار،کارگران رابه عنوان شاگرد استخدام کنند. مقررات زدایی در صنعت برای نابودی دستاوردهای طبقه کارگر و رواج بی قانونی کامل برای سرمایه داری و جلوگیری از بازسازیِ بدنه اجتماعیِ جنبش سندیکایی، مهار و کنترلِ جنبش‌های کارگری،برای حفظِ سودآوری افسانه ای برای سرمایه داران ایرانی و خارجی در اوضاع کنونی است.
هوشیار باشیم و هماهنگ با برداران و خواهرانمان در معادن سنگ آهن مرکزی وشرکت زغال سنگ البرزمرکزی ومعدن بافق به این خصوصی سازی ها و برداشتن مقررات و برضد قانون عمل کردن که نمونه اش را در تصویب دستمزد امسال شاهد بودیم ،مخالفت کنیم.

” هیات تحریریه پیام سندیکا ”