سرخط خبرها
خانه / مقالات / کنکاشی در نگرش های فرودستانه نسبت به زنان
کنکاشی در نگرش های فرودستانه نسبت به زنان

کنکاشی در نگرش های فرودستانه نسبت به زنان

شادی دوستی، فعال حقوق زنان

نگرش های فرودستانه نسبت به زنان یکی از قدیمی ترین ستم های بشر بر همنوع خود بوده که قدمتی دیرینه دارد.

با توجه به سیر پیشرفت تمدن بشری تمام جریانات و جنبش های مدنی ، انقلابی و اجتماعی برای دستیابی به حقوق فطری انسان ها بوده که همانا آزادی و برابری آنان را در پی داشته است.حقی که در ازلیت و ابدیت اجتماع عظیم بشری ملحوظ و اشکار بوده و همواره میل برای مشکارت دراجتماع را در هردو جنس برانگیخته نموده .

عدالت و برابری در حقوق متقابل زن و مرد به عنوان دو رکن اصلی در اجتماعات جایگاهی بس ویژه دارد . چنان که زن مظهر جمال و مرد مظهر جلال خداوند می باشند.اما در این میان زنان به عنوان نیمی فعال از این اجتماع متحمل ناعدالتی ها و نابرابری های بسیار شدند ، که به روایت تاریخ  از خدایی کرد نتا زنده به گور شدن را بر خود دیده اند .آنان یا زیر فضای وهم آلود مرد سالاری فراموش شده اند و یا به واسطه ی ظرافت خاصی که داشته اند مورد سواستفاده های جسمی ، جنسی ،اجتماعی  ونهایتا حقوقی قرار گرفته اندو هیچ گاه توانایی شکوفایی استعدادهای خود را به دور از تضاد جنسیتی نداشته اند . تا جایی که این نا عدالتی ها به قوانین نیز سرایت کرده اند و به وضوح در جامعه متبلور شده اند .

بنابر این گرچه فرودست بودن زنان هیچ گاه به اثبات نرسیده و صرفا در حد یک فرضیه ی باقی مانده است اماهمواره مشاهده می کنیم عدم قبول توانایی های آنان در عرصه های همتراز با مردان تلاشی برای به اثبات رساندن چنین دیدگاه هایی علیه زنان می باشد.

به مرور زمان و تداوم این تبعیض ها ،نظر حامیان حقوق بشربه  حمایت از این قشر اسیب دیده جلب شد، چنانچه که اصل 1 حقوق بشر برازادی  تمام افراد بشر از حیث کرامت و حقوق تاکید دارد که منجر بهتصویب کنوانسیون ها ی بین المللی و قوانین داخلی و خارجی برای حمایت از زنان گشت.

در این مقاله  سعی بر آن داریم طی دو قسمت اجتماعی و حقوقی به بیان برخی موارد موثر بر فرودست بودن زنان بپردازیم.

موارد اجتماعی:

با توجه به نیاز هستی به تنوع و تضاد برای تکامل بشریت ،تفاوت های موجود متناسب با خلقت بشر میباشد . در نتیجه  این تضاد ها نه مایه ی فخر است و نه عامل تحقیر.

در همین راستا زنان که در دوره ی سه هزار ساله ی مادر سالاری وسعت نظر و سعه ی صدر خود را به جهانیان اثبات نمودند. اما با گذشت زمان  و ایجاد تضاد جنسیتی و دور کردن آنان از بستر کارهایی که صفت مردانه به آنان داده شد ، آگاهانه به حاشیه کشانده شدند. چنانچه به گفته ی جان استوارد میل ، فیلسوف بزرگ قرن 19 آنچه امروز طبیعت زنانه نام گرفته است مسئله ای به تماممعنا تصنعی است که محصول سرکوب آنان در برخی جهات و ترغیب در جهاتی دیگر است . در همین راستا  عملکرد جامعه از طرق مختلف  همچون عرف ، عادات و سنن در محرومیت حقوقی زنان بلااثر نبوده است.

به عنوان مثال میتوان به انواع خشونت های فیزیکی ، کلامی ، جنسی، …علیه زنان اشاره نمود که به عنوان پدیده ای اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است که بازتاب نابرابر قدرت در جامعه می باشد .

در تمام اشکال خشونت احتمال قربانی بودن زنان بسیار قوی است. بنابر این همواره ترس از رویارویی با  خشونت بر زندگی آنان سایه افکنده  چراکه وقتی این اعمال ضد انسانی مورد اغماض و چشم پوشی  قانون گذاران و جامعه قرار می گیرد در نتیجه قربانیان مقصران بالقوه نیز محسوب میشوند که نهایتا آثار مخرب این خشونت ها توسط خود زنان آسیب دیده پنهان می شود.  چراکه اکثرا با ذکر دلایل غیر منطقی و فاقد وجاهت قانونی مورد هجوم نظرات جامعه ای قرار میگیرند که با جمله ی (حقش بود)این اعمال را توجیه میکنند که راه حلی برای کنترل بر رفتار زنان داشته باشند و انان نیز فعالیت های خود را محدود و مقید در سیطره ی حمایت مردان کنند . بنابر این تا زمانی که با این  دیدگاه کهن مبنی بر مجوز مردان برای محدود ساختن حقوق زنان به نام(ناموس و شرف) مواجه هستیم این مهم نیز فراموش می شودکه ترور شخصیتی نیمی از افراد جامعه مسلما سبب تنزل امنیت فرهنگی و اجتماعی سایر افراد آن جامعه نیز خواهد شد.

از دیگر موارد، مسایل مربوط به آگاهی و شناخت روابط جنسی و ونیاز ها و لذت های جنسی زنان میباشد. چراکه تا کنون در مورد مسائل جنسی زنان اکثرا پیرامون مجاری تناسلی و تولید مثل بحث شده است و به ندرت دیده میشود که در متون پزشکی ، حقوقی و اجتماعی از لذت جنسی زنان و اندام جنسی آنان (کلیتوریس)سخنی به میان آمده باشد . تا آنجا که فروید آن را اندام (نرینه یا مذکر) توصیف کرده که  به عنوان عضوی از اندام زنانه مطرود مانده است.

بارها نظاره گر بوده ایم که با اخلاقی کردن بی جهت یک مقوله چه وقایع زیان باری را به نام ( سنت) بر جامعه روا داشته اند . سنتی که بی انکه خواستگاه و دلیل وجودی ان روشن باشد  برای حفظ و ماندگاری اش قربانی های متعددی بر جایی  گذاشته و خواهند گذاشت. در این رابطه مسئله ی ختنه ی دختران و تابوی باکرگی  آن ها  قبل از ازدواج از مواردی میباشند که اثار مخربی برجای گذاشته اند.

جامعه ی ما که در صد ساله ی اخیر در کشمکش فراوانی مابین سنت و مدرنیته قرار گرفته است ، در جریان این دوگانگی برای از دست ندادن منافع و سرمایه های سنتی به قبول ستم و تبعیض علیه زنان تن داده است.

متاسفانه با توجه به دیدگاه حاکم بر جامعه و تمثیلی بودن ماده ی 647 ق .م. ا مبنی بر باکره بودن دختر برای نفوذ عقد ازدواج و ومسایل حقوقی مربوط به ان، می توان چنین بیان کرد ، باکرگی مسئله ای است که استفاده از زن را در حیطه ی توانایی های مرد قرار داده و باکره بودن دختر به عنوان حقی برای مرد محسوب می شود .در حالی که چنین حقوقی  نه از طریق قانون و نه جامعه برای زنان مطرح نگشته اند.

اگرچه حفظ بنیان اخلاقی در هر جامعه ای لازمه ی مصون ماندن ان جامعه از بی اخلاقی و بی عفتی می باشد، اما حفظ این مهم بر عهده ی تمامی افراد  جامعه است نه اینکه عده ای در خفا به نابودی عده ای دیگر تیشه بردارند به نحوی که برای تعریف تمایلات جنسی از اصطلاحات مردانه استفاده شود و حمایت قانون از زنان نیز بسیار مبهم و ناقص باشد.

همچنین است جنایت ختنه  زنان ( F M G) با انواع روش های غیر انسانی  و غیر استریل.هرچند مسئله ی ختنه ی زنان در حوضه ی اعمال زنانه اتفاق میافتد اما نقش برخی مردان را که پشتنقاب دین و شریعت به شیوع این خشونت دامن میزنند را نمی توان نادیده گرفت . آنان بر این باورند که برای حفظ جامعه از بی اخلاقی  باید غرایض جنسی زنان  را کنترل نمودوسرکوب کرد غافل از اینکه برای وقوع زنا و اعمال جنسی نا مشروع وجودجنس نرینه از ملزومات خواهد بود اما  آگاهانه نقش مردان را  به عنوان موجودی مهار ناپذیر در کنترل احساس شهوانی خود نادیده گرفته اند .

در کشور ما نیز به دلیل ماهیت سخت و انعطاف ناپذیر ختنه ی دختران ، کار فعالان حقوق بشر برای ریشه کن کردن ختنه ی زنان با چالش مواجه بوده است که با سرکوب دختران و انجام ختنه ی انان در خفا، عملا باعث نامریی ماندن این ستم  شده اند و در زمره ی محرمات و یا امور به اصطلاح تابو باقی مانده اند.  مضافا در نظام  قانونی وجزایی  دولت ما وجود این اعمال به عنوان جرم پذیرش نشده و هیچ گونه دیه و غرامتی بر مرتکبین  ان تحمیل نشده است، در حالی که مواد 435 و 436 ق . م .ا   صراحتا به غرامت آسیب وارد شده به بیضه ی چپ وراست مردان اختصاص یافته است .

از دیگر باورهای موثر در وضعیت زنان برچسب (مطلقه و بیوه ) بر آنان میباشد که آنهارا با مسائل و مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. این وضعیت در حالی است که زنان بیوه ، علی الخصوص  زنان سرپرست خانوار به سبب جدایی و یا فوت همسر، خود به یکباره با جهانی دیگر روبرو خواهند شد که بسیاری از مختصات آن به دلیل افکار مرد سالارانه ی جامعه مبهم باقی مانده است. وجود چنین بر چسب ها و قضاوت های تنگ نظرانه ی جامعه نسبت زنانهمواره باعث ناامنی و بیگانگی این افراد در روابط خود با دیگران می شود که اکثرا از حضور در اجتماعات خود داری می کنند تا در معرض انواع سونیت ها و ازارها قرار نگیرند.

تمامی این موارد بازگو کننده ی عدم حمایت قانونی صحیح اززنان بیوه می باشد، بگونه ای که 78درصد از این زنان میزان امنیت اجتماعی خود را کم و یا هیچ می دانند.

موارد حقوقی:

تاریخچه تلخ  تبعیض علیه زنان جوامع بشری را بر تعدیل این نا عدالتی وا داشته است ، به همین دلیل قوانین  نقش بسزایی بر تعیین جایگاه افراد خواهند داشت . اگرچه در اصول و قوانین کشور مامواد متعددی بر منزلت زنان تاکید کرده اند و ایجاد عدالت را از ملزومات جامعه محسوبنموده اند اما آنچه در مرحله اجرا مشاهده می کنیم نتیجه ای متناقض با نفس  و روح قوانین می باشد. برای مثال  مواد 49 ، 198 ، 272، 595 ق . م . ا   صرفا معافیت در مجازات ها را به پدر و جد پدری اختصاص داده است .

همچنین ماده 225 ق . م . ا   در رابطه با نحوه اجرای حد رجم که تفاوت های فاحش در شرایط آن دیده میشود  و مواد 942 ، 900 ، 1048 که تاکید قانونی بر اذن در تعدد زوجات میباشد. اگرچه اختیار کردن همسر دوم مشروط و محدود به فراهم نمودن برخی شرایط شده است اما همواره شاهد خود داری دادگاه ها  از اجرای مفاد قانونی هستیم . چراکه در وضعیت کنونی سرنوشت ق ح خ  در این باره بسیار مبهم است .

همچنین مسائل مربوط به حضانت فرزند در مواد 1168 الی 1179 ق. م و مواد 40 تا 47 ق .ح . خ همراه با شرایط حضانت فرزند توسط مادرانبا گذشت از بسیاری از حقوققانونی مسلمه ی خود میباشد ، از جمله صرف نظر کردن از نفقه ی معوقه ی خود و عدم ازدواج مجدد و.. و تصریح ماده ی 1133 بر توانایی مرد در طلاق زن که چنین اذعان می دارد: مرد  می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد  . و همچنین موارد مربوط به بررسی احکام ارث در ماد 861 لغایت 949 ق . م  و ماده 987 مبنی بر تحمیل  طابعیت شوهر بر زن و بسیاری موارد دگر که از گنجایش متن خارج است.

نتیجه گیری :

روشن است که در قانون نمیتوان به نام مصلحت عمومی بر فعالیت انسان ها محدودیت و ممنوعیت ایجاد نمود . چراکه تمام افراد در مقابل قانون برابراند.

گرچه در قوانین مدون سعی بر ایجاد تغیرات مثبت برای حمایت و مشارکت هرچه بیشتر زنان درجامعه شده است و در قانون اساسی نیز طی اصول مختلف دولت را موظف به حمایت همه جانبه ازافراد ملت اعم از و مرد کرده است ، اما با توجه به وضعیت موجود زنان در جامعه و گذر از تمامی مکتوبات قانونی که بیشتر جنبه ی صوری داشته اند، می توان گفت قوانین حمایتی از حقوق زنان در عمل نا کارامد بوده اند چرا که این قوانین در حالی است که ما تا کنون به عنوان یک جامعه حقوق ابتدایی برابر با مردان را به زنان اعطا نکرده ایم در حالی که با سخن پردازی های همراه و تبلیغات چشم گیر و گسترده،  پیرامون برابری فرصت ها و حقوق مابین زنان و مردان در فریب جامعه مواجه هستیم و جامعه با این تفکر پرورش داده میشود که زنان تمامی حقوق برابر بامردان را دارا هستند  صرفا باید شهامت گرفتن آن را داشته باشند.

همچنین با توجه به حاکمیت فقه بر تدوین قوانین در کشور ما انچه مسلم است توانایی و فراغت عمل اندیشمندان اسلامی و فقها در تدوین قوانین است . چناچه که بسیاری ازقوانین نتیجه ی نظرات و تفکرات با فاصاله از دین انان می باشد که منشا دینی و قانونی خاصی ندارند وبا تاکید بر شریعت دین که وابسته به زمان می باشد، نفس و روح دین را  که طالب ازادی و براری است مورد اغماض قرار داده اند و برای تداوم نظام مرد سالاری از هیچ تلاشی دریغ نکرده اند. نهایتا می توان گفت  بسیاری از اعمال تبعیض آمیز، که امروزه  در حد سیاه چاله هاو خلا های قانونی نمایان هستند باید مورد کنکاش چندباره ی قانون گذران قرار گیرند و هربار با منع و حذف دیدگاه های شخصی  و غیر علمی برخی از اندیشمندان اسلامی در تدوین قوانین ، سعی شود با پذیرش واقیعت جامعه در تضاد جنسیتی برای ریشه کردن ادیدگاه های غالب بر فرودستی زنان اقدامات موثر صورت گیرد.چراکه رفاه عمومی افراد یک جامعه در گرو برابری و ازادی تمام افراد ان می باشد. بنابرین جهان انگونه که هست نشان از جریا ن های درهم پیچیده ی بسیار دارد که عمدتا در این میان انسان مرکز توجه قرار گرفته است که برای تحقق ارمانها و به کار گیری شایسته از نیرو و انرژی های بالقوه در پیشرفت و کمال یک حکومت، دامن زدن به خرافات عرفی و اختلافات جنستی صرفا سیر پیش رفت تمدن را با مشکل مواجه می سازد.

 

منابع :

احمدی، کامیل.(1394). به نام سنت ( پژوهش کامل در باب ختنه ی زنان د رایران). چاپ اول . تهران : اتشارات شیرازه.

آبوت ، پاولا و والاس ، مکر . (1393 ) . جامعه شناسی زنان . ترجمه منیژه نجم عراقی . چاپ 11 . تهران : نشر نی

فالاچی ، اوریانا (1961) . جنس ضعیف . ترجمه یغما گلرویی . چاپ سوم : تهران نشر نگاه

فیکس ، کیت . (1995) . زنان و تبعیض ( تبعیض جنسی و افسانه فرصت های برابر) . ترجمه اسفندیار زند پور و به دخت مال امیری . چاپ دوم : تهران نشر گل اذین

قانون مدنی (1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی) شورای ملی و مجلس شورای اسلامی

قانون مجازات (1392) مصوب شورای مجلس

قانون حمایت خانواده 1391

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*