سرخط خبرها
خانه / جنبش های مدنی جهان / گذار از بازار کار غیر رسمی به بازار کار رسمی
گذار از بازار کار غیر رسمی به بازار کار رسمی

گذار از بازار کار غیر رسمی به بازار کار رسمی

تهیه گزارش: نسرین هزاره مقدم

تحت پوشش قانون کار قرار دادن و رسمی کردن بازار کار، یکی از مهمترین دغدغه های فعالان در سراسر جهان است. اما این چالش بسیار گسترده است: در سراسر جهان، 2.9 بیلیون کارگر وجود دارد که تنها شصت درصد آنها قرار داد رسمی با کارفرماها دارند. علاوه بر این، چهل درصد کارگران در جهان، وضعیت شغلی باثبات ندارند، یعنی با قراردادهای موقت و غیراستاندارد مشغول به کار هستند و از شغل شایسته (Decent Work) محرومند (1).

اما ویژگی های شغل شایسته چیست:

اولین ویژگی، دستمزدهای مناسب برای تامین نیازهای یک زندگی شرافتمند و البته پرداخت به موقع و منظم آن است. پس از آن، امنیت شغلی و ثبات در قراردادهای کاری، رعایت اصول ایمنی و استانداردهای کیفی در محیط کار، خدمات تامین اجتماعی مناسب برای نیروی کار و خانواده های تحت پوشش، وجود امکان پیشرفت شغلی برای همه، برابری در توزیع امکانات و فرصت ها و عدم تبعیض جنسی، قرار دارد (2).

بر طبق تعاریف، فقدان یک یا چند مولفه از بین موارد بالا، به سادگی یک شغل را در زمره مشاغل کاذب و غیر رسمی قرار می دهد.

از جمله مشاغل غیر رسمی بسیار رایج در جهان، اشتغال در بخش ساختمان است. از کارگران مهاجر در قطر به عنوان یک نمونه از برده داری مدرن یاد می شود. در ایران نیز، کارگران بخش ساختمان، کارگاههای آجر سازی و آجرپزی، زنان شاغل در قالیبافخانه ها، دوزندگی ها و کارگاههای خانگی، کودکان کار، دستفروشان و علاوه بر اینها، همه کارگران مشغول با قراردادهای موقت، فصلی و یا سفید امضا در این دسته قرار می گیرند.

گفتنی است که صد و چهارمین نشست سازمان جهانی کار (ILO) یکم تا سیزدهم ژوئن در ژنو برگزار خواهد شد. در این سازمان، از دو سال پیش کمیته ای به نام “گذار از مشاغل غیر رسمی به مشاغل رسمی” ایجاد شده است. خروجی های این کمیته قرار است به عنوان راهنما و دستورالعمل به دولتهای عضو این سازمان عرضه گردد. فارغ از این که این دستورالعمل ها چقدر ضمانت اجرایی دارند و به چه میزان سازمان جهانی کار بر اعضای خود نظارت و مراقبت اعمال می کند، بد نیست نگاهی به پیش نویس تهیه شده در این کمیته برای ارائه به نشست صد و چهارم بیاندازیم (3).

در این پیش نویس کارشناسانه نکات مهمی مطرح شده است و راهکارهایی ارائه گردیده است. خلاصه این متن از قرار زیر است:

  • مشاغل غیر رسمی، در همه ابعاد و چهره های آن، نقض آشکار اصول حقوق بشر و حقوق کارگران است. چرا که این مشاغل فاقد ویژگی های شغل شایسته و خارج از حمایت قانون هستند.
  • ورود افراد به این مشاغل، یک انتخاب نیست، به عبارتی این ورود، راهی ناگزیر برای امرار معاش و ثمره فقدان فرصت های شغلی مناسب و رسمی است.
  • موانع دستیابی افراد به شغل شایسته: محدودیت و ممنوعیت شغلی برآمده از سوء پیشینه یا تبعیض های نژادی، قومی، سیاسی، مذهبی و یا جنسی، کمبود فرصت های شغلی با کیفیت در جامعه، عدم وجود خدمات تامین اجتماعی مناسب و در نهایت فقدان دیالوگ اجتماعی بین نهادهای کارگری و صنفی و دولت ها. این عوامل، مشخص ترین مولفه های موجد بازار کار غیر رسمی هستند.
  • زنان، جوانان و کودکان، مهاجران، کارگران بازنشسته یا دچار معلولیت جسمی، روستاییان، افراد رانده شده از اجتماع به دلیل ایدز، HIV و یا اعتیاد، مهمترین قربانیان بازار کار غیر رسمی هستند.
  • رواج بازار کار غیر رسمی دلایل زیادی دارد، اما در اصل و ریشه، این مشکل، ساختاری است و برطرف کردن آن بر عهده دولت هاست. دولتها باید واضع و مجری سیاست گذاریهای تسریع کننده برای انتقال از اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی باشند.

و اما، خلاصه راهکارهایی که هم در این سند پیش نویس وهم در مقالات کارشناسانه دیگر آمده است (3،4):

  • احترام به حقوق شغلی و شهروندی کارگران
  • ایجاد فرصت های شغلی مناسب، مشاغلی که در آن، افراد احساس تامین مالی کنند و به عنوان شغل تکمیلی یا به اصطلاح شغل دوم، به مشاغل کاذب و غیررسمی روی نیاورند. این مستلزم وقوف به این امر است که بازار کار غیر رسمی در هر دو بخش خصوصی و دولتی می تواند وجود داشته باشد و در هر حال، به بهره کشی از نیروی کار می انجامد.
  • راهکارهای قانونی باید دارای مشخصاتی باشند: یکدست و همراستا باشند( سیاست ها نباید در بخش های مختلف تصمیم گیری با هم در تضاد و تعارض باشند)، اولویت ها در نظر گرفته شود و مشخصات بومی و منطقه ای لحاظ شود.
  • اعمال نظارت دقیق و قانونی بر مشاغل رسمی و جلوگیری از غیر رسمی شدن رده های شغلی ( برای مثال می توان از جلوگیری از استخدام معلمان به شیوه حق التدریس نام برد)
  • بذل توجه اجتماعی خاص و ارائه خدمات اجتماعی به زنان، کودکان، مهاجران و افراد در معرض آسیب و خطر.
  • بازنگری قوانین و در صورت نیاز وضع قوانین جدید و از همه مهمتر، اجرای قوانین در راستای پوشش و حمایت نیروی کار در همه بخش های اقتصادی.
  • تحقیق کارشناسانه و اعمال محاسبات دقیق در مورد فاکتورها و عوامل به وجود آورنده مشاغل غیر رسمی در هر جامعه، باید به سیاست گذاری های پایه ای بیانجامد. اما زیرساخت سیاست گذاری ها در این حیطه، باید موارد زیر را حتما در بر بگیرد:

ایجاد مشاغل با کیفیت در اقتصاد رسمی و براساس مولفه های شغل شایسته.

اعمال قانون و نظارت دقیق بر اقتصاد

احترام و به رسمیت شناختن حقوق شغلی ( هم حقوق شهروندی و هم حقوق صنفی) و ارتقاء قانونی این حقوق

ایجاد دیالوگ اجتماعی از طریق گسترش نهادها و تشکل های مستقل کارگری و صنفی

تشویق به سرمایه گذاری های هدفمند و سودده

تحت پوشش کامل قانون کار قرار دادن همه بخش های کوچک و متوسط در اقتصاد

ارتقاء برابری اجتماعی و رفع هر نوع تبعیض جنسی، نژادی، قومی، مذهبی و …

تسهیل دسترسی نیروی کار به آموزش های شغلی و کسب مهارت های حرفه ای در طول دوران اشتغال

برقراری یک کف حداقلی برای خدمات تامین اجتماعی و بیمه بیکاری ( در صورت عدم وجود این خدمات) و ارتقاء این کف حداقلی (در صورت وجود این خدمات)

رعایت اصول ایمنی شغلی

تسهیل دسترسی به سیستم عدالت و پاسخگویی به شکایات کارگران

…………………………………………….

تامین مشاغل شایسته برای همه، هم در قانون و هم در عمل، از مهمترین اصول حقوق شغلی است. همه حق دارند از شغل شایسته بهره مند باشند.

منابع:

1- وبسایت کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی (ITUC)

2- مقاله ویژگی های شغل شایسته (Decent Work) چیست؟ منتشر شده در حقوق معلم و کارگر

3- وبسایت سازمان جهانی کار (ILO)

4- مقالات مندرج در مجله Equal Times، از جمله مقاله  “چگونه به برده داری مدرن خاتمه دهیم”

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*