سرخط خبرها
خانه / کارگران / گزارشی از اعتراضات کارگران معدن سنگ آهن بافق
گزارشی از اعتراضات کارگران معدن سنگ آهن بافق

گزارشی از اعتراضات کارگران معدن سنگ آهن بافق

نسرین هزاره مقدم


در پنجمین روز از دور دوم اعتراضات صنفی کارگران معدن سنگ آهن بافق، پلیس حوالی دو نیمه شب شنبه اول شهریور، 5 کارگر این معدن را بازداشت کرد. محمد حسن تشکری، رئیس شورای شهر بافق و از کارگران معدن سنگ آهن نیز در میان بازداشت شدگان است. بعد از این دستگیری، خانواده های این بازداشت شدگان، در مقابل دفتر کارفرما تحصن کردند.

اعتصاب پیشین این کارگران ، منجر به شکایت کارفرما و صدور حکم بازداشت 18 کارگر شد که سه شنبه، 29 مرداد بعد از بازداشت دو تن از آنها، “امیر حسین کارگران” و “علی صبوری”، کارگران دست از کار کشیدند تا تلاش برای بازداشت دیگران را ناکام بگذارند.  اما پنج روز بعد، پنج کارگر دیگر نیمه شب با یورش ماموران به یک خانه مسکونی بازداشت می شوند.

کاملا واضح است که با حضورگسترده  گارد امنیتی و نیروهای پلیس در حوالی معدن و در شهر کوچک بافق و با  این بازداشت های ضربتی و بی پایه،  در صدد کمرنگ کردن  تاثیر اعتصاب  طولانی و پراهمیت کارگران این معدن هستند که در تاریخ چهارشنبه 4 تیر، بعد از 39 روز خاتمه یافت. این اعتصاب علیه خصوصی سازی معدن، یکی از بزرگترین تحرکات اعتراضی کارگران در چند سال اخیر بود. حدود 5000 کارگر این معدن، 39 روز کامل دست از کار کشیدند. این حرکت  دارای دو امتیاز کلیدی در مقایسه با دیگر اعتراضات صنفی بود، اول گستردگی حجم اعتراض که شامل 5000 کارگر می شد و دوم، استمرار آن که 39 روز به طول انجامید، هیچ حربه، وعده یا تهدیدی نتوانست این اعتصاب را بشکند تا زمانی که در 4 تیرماه، استاندار یزد در جمع کارگران حاضر شد و   مصوبه هیات دولت مبنی بر لغو واگذاری 28.5 درصد از سهام معدن به بخش خصوصی را در اختیار آنها قرار داد. این کارگران، بعد از این که تنها دو ماه به دولت برای اجرایی شدن این مصوبه فرصت دادند، به اعتراض خود پایان داده و به سر کار برگشتند. اما هنوز این فرصت دو ماهه به پایان نرسیده بود که حکم بازداشت 18 کارگر صادر شد.

اما چرا اعتراض علیه خصوصی سازی؟

اصل 44 قانون اساسی، به صراحت هر سه بخش اقتصادی دولتی، تعاونی و خصوصی را به رسمیت می شناسد. این اصل تاکید می کند که مالکیت در این سه بخش، تا جائی که با اصول دیگر قانون مطابق باشد و از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. اما در همین اصل قانونی، تعریف دقیقی از مالکیت در  بخش خصوصی ارائه شده است: بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. طبق این تعریف، بخش خصوصی تنها می تواند مکمل اقتصاد دولتی و تعاونی باشد، نه جایگزین آنها. پس تفسیری که در سال 1385 بر اصل 44 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شد و به تایید رهبری هم رسید و دولت را موظف نمود که 80 درصد از سهام بخش دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند، در تضاد و تتاقض آشکار با اصل 44 است، چرا که  چیزی از بخش دولتی باقی نمی گذارد، راه را برای خصوصی سازی های گسترده باز می کند و در نهایت بر طبق آن،  بخش خصوصی جایگزین بخش دولتی خواهد شد.

خصوصی سازی های بی رویه سالهای اخیر که بدون محاسبات دقیق و تنها به هدف صرفه اقتصادی گروهی خاص انجام شده، همواره پیامدهای ناخوشایند بسیاری برای کارگران به همراه داشته:

پس از آنکه، یک کارخانه، معدن یا هر واحد صنعتی دیگر با مزایده یا هر روش دیگری به بخش خصوصی واگذار می شود، امنیت شغلی کارگران بلافاصله به خطر می افتد. معمولا تعدیل نیرو، گام بعدی در خصوصی سازی است. خیلی از نیروهای غیر رسمی به راحتی اخراج می شوند، قراردادها تبدیل به قرارداد موقت می گردد.

از پیامدهای دیگر این است که خیلی از مزایای شغلی مندرج در قانون کار پس از خصوصی سازی،  حذف می شود و به قصد سوددهی بیشتر، به انحاء مختلف دستمزدها کاهش می یابد.

علاوه بر این ها، خصوصی سازی معادن که از محیط های  کاری  پرخطر محسوب می شوند، پیامد دیگری هم دارد و آن به خطر افتادن امنیت جانی کارگران است. بخش خصوصی که پیوسته در اندیشه سود آوری بیشتر با صرف هزینه کمتر است، در اجرای قوانین ایمنی اهمال می کند، مراقبت های مورد نیاز انجام نمی شود و سطح رعایت استانداردها کاهش می یابد. هیچ نظارت درستی هم وجود ندارد. شرکت های پیمانکاری به راحتی کارگران خود را در معرض خطر جانی قرار می دهند.

طبق گزارش ایلنا، پس از خصوصی سازی معادن در سالهای اخیر، حوادث مرگبار بیشماری روی داده است. برای نمونه، بر اثر وقوع انفجار در معدن یال شمالی در 28 آبان 91، 8 نفر از معدنچیان جان خود را از دست دادند که همه آنها به همراه 24 همکار دیگر خود، در استخدام یک شرکت پیمانکاری به نام آروین نوین بودند. پس از این حادثه، معدن تعطیل شد. حادثه مشابه در اول اسفند 92، جان سه معدنچی را در معدن زغال سنگ چشمه پودنه گرفت. تیر ماه سال جاری، وقوع انفجار در معدن قلعه خرگوشی، به مرگ 5 کارگر انجامید.

……………………………………………………………

پس  با این همه عواقبی که در انتظار خصوصی سازی است، کاملا مشخص است که کارگران سنگ معدن بافق، چرا در اعتراض خود پافشاری می کنند. آنها ماههاست که به صورت گسترده اعتراض می کنند. این اعتراض گسترده  هم برای کارگران در سراسر کشور، درسهای بسیاری از پایداری و مطالبه جمعی داشته و هم برای دولت و کارفرماها، زنگ خطر را به صدا درآورده.  این پافشاری گرچه این روزها با برخوردهای امنیتی روبرو شده، اما توانسته بی اعتباری وعده های دروغین مسئولان را برملا کند، نشان داده که تا چه اندازه، برخی شعارها توخالی است. وزیر کار پیشتر  اعلام کرده بود که اجازه نخواهد داد کارگران معدن بافق به دلیل اعتصاب، دچار مشکل شوند. علی ربیعی گفته بود، اگر این اعتصاب (که 39 روز طول کشید)، 339 روز هم ادامه پیدا می کرد، اجازه نمیدادم مویی از سر کارگران کم شود.

بازداشت شبانه کارگران که یکی از آنها رییس شورای شهر هم هست، به خوبی نشان داده که آقای وزیر چقدر در برآورده کردن قولها و وعده ها جدی بوده، نشان داده که فاصله حرف تا عمل، وقتی پای منافع کارگران در میان باشد، تا چه اندازه، طولانی است.