سرخط خبرها
خانه / کارگران / گزارش جدید کمیسیون کارشناسان سازمان جهانی کار (ILO) در رابطه با ایران
گزارش جدید کمیسیون کارشناسان سازمان جهانی کار (ILO)  در رابطه با ایران

گزارش جدید کمیسیون کارشناسان سازمان جهانی کار (ILO) در رابطه با ایران

حقوق معلم و کارگر

توضیح:

متن زیر ترجمه بخشی از گزارش اخیر کمیسیون کارشناسان سازمان جهانی کار (ILO) در رابطه با ایران است که برای ارائه به صد و چهارمین نشست سراسری این سازمان  که قرار است ددر ماه ژوئن امسال برگزار شود، تهیه شده است.

گفتنی است از آنجا که تشکل های مستقل صنفی و کارگری ایران، نماینده ای در این سازمان ندارند، این گزارشات بر مبنای اطلاعات و گزارشات دولت و نهادهای رسمی تهیه می شوند.

متن گزارش:

کنوانسیون شمارۀ 111 در بارۀ تبعیضات (شغلی و حرفه ای)، 1958، مصوب 1964

کمیسیون [سازمان بین المللی کار]، ملاحظاتِ مندرج در گزارش کنفدراسیون سندیکائی بین المللی (CSI) را که در 28 سپتامبر 2014 دریافت شد، مورد توجه می دهد. کمیسیون از دولت [ایران] می خواهد که به نکات اظهار شده از سوی CSI پاسخ گوید.

دنباله گیری نتایج کمیسیون در مورد کاربست نُرم ها [قواعد الزامی وضع شده] (کنفرانس بین المللی کار، اجلاس 102، ژوئن 2013)

کمیسیون، ملاحظات گزارش قبلی خود را یادآوری می کند که در آن نتایجِ کمیسیون کاربست قواعد الزامی کنفرانس [سازمان بین المللی کار] ژوئن 2013 مورد توجه قرار گرفته بود: از جمله در خواست از دولت مبنی بر پذیرش هیأتی عالی رتبه به منظور دنبال کردن پرسش هائی که توسط کمیسیون فعلی و کمیسیون کنفرانس طرح شده اند. کمیسیونِ کنفرانس در همان زمان از دولت [ایران] خواسته بود که فورا اقداماتی مشخص در زمینۀ حقوقی و عملی برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان و اقلیت های قومی و مذهبی انجام دهد، امر استقلال [خود گردانی] و ابتکارات حرفه ای زنان را به پیش برد، اقداماتی قاطع در زمینۀ مبارزه با پیشداوری هائی که منشأ اعمال تبعیض آمیزند به عمل آورد و به ضد آزار جنسی و دیگر مزاحمت ها مبارزه کند. کمیسیون همچنین ضرورت انجام اقدامات مؤثری برای تضمین حفاظت در مقابل تبعیضات مبتنی بر نظرات سیاسی، احترام به آزادی بیان و مقابلۀ فوری با غیاب مستمرشرایط مساعد برای آزادی سندیکائی را خاطرنشان کرده بود. کمیسیون گزارش تفصیلی هیأت عالی رتبه را که در تاریخ 4 تا 8 مه 2014 به ایران رفته و بحث های عمیقی با نمایندگان دولت، سازمان های کارگری و کارفرمائی و دیگر سازمان های های ذی ربط به عمل آورده بود در نظر می گیرد. کمیسیون در نتایج هیأت بازدید کننده نکات زیر را مورد توجه قرار می دهد: ارادۀ دولت برای دنبال کردن گفتگو بر سر بسیاری از مسایل بررسی شده توسط کمیسیون فعلی و کمیسیون کنفرانس و نیز قصد حرکت به جلو در جهتی مثبت در اجرای مقاوله نامه [کنوانسیون]. کمیسیون به ویژه اظهارات قاطع رئیس جمهور حسن روحانی در اوا ماه مه امسال [2014] را مورد توجه قرار می دهد که طبق آنها هیچ تبعیضی بین زن و مرد و به ضد اقلیت ها در کشور تحمل نخواهد شد.

مواد 1 و 2 کنوانسیون. قانون گذاری

کمیسیون اطلاع ارائه شده توسط دولت ایران را یادآوری می کند که طبق آن لایحۀ قانونی در مورد عدم تبعیض در زمینۀ شغلی و تحصیلی، که در مورد آن کمیسیون اظهار نظرهای فراوانی در گزارش 2011 خود کرده بود، به تصویب مجلس رسیده است. دولت ایران در گزارش خود متذکر می شود که رئیس جمهور در نوامبر 2013 طرح منشوری در مورد حقوق شهروندی منتشر کرده و نسخه ای از آن به دبیر کل سازمان ملل تسلیم شده است. کمیسیون همچنین توجه دارد که طبق گزارش هیأت اعزامی، دولت می پذیرد که اقدامات قضائی و عملی برای جلوگیری از آزار جنسی در کار و اصلاح آن ضرورت دارند. کمیسیون توجه دارد که لایحه ای قانونی برای امنیت زنان که در آن تعریف وسیعی از همۀ انواع خشونت علیه زنان صورت گرفته توسط دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ایجاد مرکزی ملی برای پیشگیری از خشونت به ضد زنان و حفاظت زنان به شورای وزیران پیشنهاد شده است. کمیسیون امیدوار است که این ابتکارات قانونی حفاظت قضائی کاملی به تمام کارگران به ضد تبعیض مستقیم و غیر مستقیم دست کم در مواردی که در مادۀ 1 الف کنوانسیون و در تمام جنبه های شغلی و حرفه ای بر شمرده شده ارائه خواهند داد و از دولت می خواهد رونوشتی از قانون عدم تبعیض در شغل و تحصیل و اطلاعاتی در مورد اجرای آن در عمل [به کمیسیون یا کنفرانس سازمان بین المللی کار] ارائه کند. کمیسیون هم اکنون از دولت تقاضا دارد تضمین کند که لایحۀ قانونی در مورد امنیت زنان به صراحت، تمام اشکال آزار جنسی را تعریف و ممنوع کند خواه آزاری که شبیه تهدید باشد (برای تمتع جنسی در مقابل چیزی) یا آزاری که ناشی از محیط خصمانه است، و از دولت می خواهد رونوشتی از لایحۀ قانونی [در مورد امنیت زنان] و اطلاعاتی در مورد پیشرفت های به دست آمده در زمینۀ برابری شانس و برابری رفتار و پذیرش آن ارئه دهد. همچنین متمنی است که دولت اطلاعاتی در مورد اقدامات عملی به منظور پیشگیری از آزار جنسی در شغل و حرفه  و اصلاح آن از جمله  از طریق مرکز ملی پیشگیری خشونت علیه زنان و حفاظت زنان پس از عملیاتی شدن این مرکز به کمیسیون منتقل کند. کمیسیون همچنین از دولت تقاضا دارد نسخه هائی از طرح منشور حقوق شهروندی و لایحۀ قانونی اصلاح قانون مدیریت و عملکرد اداری در مورد زنان و خانواده و نیز اطلاعاتی در بارۀ وضعیت پیشرفت این لوایح قانونی به کمیسیون ارسال دارد.

محدودیت های قانونی در مورد اشتغال زنان

کمیسیون توضیحات قبلی دولت را یادآوری می کند که طبق آن مادۀ 18 قانون حمایت از خانواده هرچند در مواردی محدود، این حق را به زنان می داد که با شغل شوهرانشان مخالفت کنند، توسط مادۀ 1117 قانون مدنی جایگزین شده است که طبق آن تنها شوهر اجازه دارد برای مخالفت با شغل یا حرفۀ زن به دادگاه مراجعه کند. کمیسیون توجه دارد که دولت اکنون  اعلام می دارد مادۀ 18 دیگر قابل اجرا نیست و پیش بینی شده که در مادۀ 1117 قانون مدنی تجدید نظر گردد و اقدامات لازم به عمل آمده برای اینکه متن اصلاح شده  به صورتی که پیشنهاد می شود با کنوانسیون های بین المللی انطباق داشته باشد. کمیسیون توجه دارد که مادۀ 18 قانون حمایت از خانواده به نقش مراکز شورای خانواده ارجاع دارد. کمیسیون همچنین به گزارش گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توجه دارد که طبق آن لایحۀ جامعی برای جمعیت و اعتلای خانواده اکنون به مجلس ارائه شده است که به نظر می رسد سلسله مراتبی در زمینۀ استخدام در آن پیش بینی گردیده است که واحدهای عمومی و خصوصی باید آن را رعایت کنند. تا آنجا که در این لایحه آمده در تمام بخش های دولتی و غیر دولتی مشاغل در درجۀ اول به مردانی که پدر خانواده اند اختصاص می یابد، سپس به مردانی که ازدواج کرده اند ولی فرزندی ندارند عرضه می شود و تنها پس از آن نوبت به زنان صاحب فرزند می رسد. به نظر می آید که طبق این لایحه، استخدام افراد مجرد در مراکز آموزش عالی به عنوان مدرس در تمام سطوح و در مراکز پژوهشی ممنوع اعلام شده است. همچنین استخدام افراد مجرد در سطوح آموزشی دیگر به عنوان معلم، در صورت وجود افراد صاحب اولاد یا ازدواج کرده، ممنوع است ( A/69/35627 اوت 2014 پاراگراف 70).

کمیسیون به اظهارات دولت توجه دارد که طبق آن مقررات اجباری مربوط به پوشش عموما به خوبی پذیرفته شده و به عنوان هنجار ملی و پراتیک معمول به خوبی مستقر گردیده است. تا آنجا که به مقررات تبعیض آمیز به نفع شوهر و به زیان زن در مورد حق بازنشستگی وکمک هزینه برای فرزندان مربوط می شود، کمیسیون توجه دارد که مادۀ 48 قانون حمایت خانواده تنها به حق بازنشستگی و کمک هزینه برای زن و فرزندان شوهری که فوت کرده ارجاع دارد. با توجه به اینکه دفتر معاونت رئیس امور جمهوربرای زنان و خانواده مسئول اصلاحات قانونی در زمینۀ مسایل مربوط به زنان گردیده است، کمیسیون هم اکنون از دولت تقاضا دارد اقداماتی برای لغو مادۀ 1117 قانون مدنی و یا اصلاح آن اتخاذ کند به طوری که تضمین گردد زنان از نظر حقوقی و در عمل بتوانند آزادنه شغل و حرفۀ انتخابی خود را انجام دهند. کمیسیون از دولت تقاضا دارد رونوشتی از لایحۀ جامع جمعیت و اعتلای خانواده که اکنون به مجلس ارائه شده به کمیسیون ارسال دارد و خواستار این است که تمام مقرراتی که اثری منفی بر اشتغال زنان دارند مورد بازبینی قرار گیرند  و اطلاعات تفصیلی و اقدامات اتخاذ شده در این مورد به کمیسیون اطلاع داده شود. کمیسیون همچنین از دولت تقاضا دارد روشن سازد که آیا در متن اصلاحات قانونی بازبینی در مقررات تأمین اجتماعی، برابری حقوقی زن و شوهر در زمینه های مربوط به کمک هزینه برای فرزندان پیش بینی شده است؟

برابری شانس و رفتار نسبت به زن و مرد

کمیسیون توجه دارد که، طبق گزارش هیأت بازدید کننده، هر چند برخی مسایل قضائی هنوز معلق مانده اند اما دولت می کوشد موانعی را که باعث محدودیت شرکت زنان در زندگی اقتصادی می شوند از سر راه بردارد. کمیسیون به عمل مثبت و مستمر دولت به منظور بهبود دسترسی زنان به تحصیلات، آموزش حرفه ای و اشتغال توجه دارد. شمار بالائی از زنان مدرک دانشگاهی دارند، برخی از زنان دوره های آموزش حرفه ای می بینند و برای تحصیل علوم، از جمله مهندسی، وارد دانشگاه می شوند، هرچند اکثریت زنان به رشته هائی مانند علوم انسانی و اجتماعی روی می آورند که به طور سنتی زنان در آن رشته ها تحصیل می کنند.

در سال 203-2012 نسبت دختران دانشجو به کل دانشجویان در رشتۀ پزشکی در کل کشور 62% بود و در رشتۀ علوم بنیادی این نسبت به 60% می رسید. دولت در زمینۀ ممنوعیت دسترسی زنان به 77 رشتۀ تحصیلی می گوید که این محدودیت ها در سال 2012 در 4 دانشگاه اعمال می شدند اما بر طبق تحقیقات این وضعیت تصحیح گردید و این عمل [ممنوعیت برخی رشته ها برای زنان] دیگر وجود ندارد. کمیسیون توجه دارد که پیشرفت های جدیدی در زمینۀ دسترسی زنان به پست های بالای دولتی در سطح کشوری، استانی و شهری تحقق یافته است. گزارش هیأت بازدید کننده و اطلاعاتی که دولت داده مؤید گرایش افزایش اشتغال زنان در پست های بالا هستند (در سال 2013، 670 زن قاضی وجود داشت). هیأت بازدید کننده از ظرفیت زنان قاضی در اعلام احکام قضائی در پرونده هائی که به آنان ارجاع شده اظهار خوشوقتی می کند هر چند برای تعیین نوع قضاوت ها و دادگاه های مربوط به زنان قاضی داده های بیشتری لازم است. زنان همچنین به حوزه های غیر سنتی مانند حمل و نقل، تجارت دریائی و معادن روی می آورند هرچند تعداد آنها در این حوزه ها کم است. کمیسیون توجه دارد که به رغم پیشرفت هائی که در زمینۀ آموزش رخ داده، نرخ شرکت زنان در اقتصاد ضعیف است: 13.8% برای زنان در مقابل 61.6% برای مردان. با اینهمه کمیسیون توجه دارد که طبق گزارش هیأت بازدید کننده، ساختار شرکت زنان در اقتصاد در حال تغییر است و اقداماتی برای تشویق این گرایش انجام شده است. استقلال [خودگردانی] زنان، کسب وکار [ابتکارات شغلی و حرفه ای] زنان و برابری شانس و رفتار ، پیشبرد کار در خانه و تعاونی ها استراتژی های مهمی را تشکیل می دهند و اقداماتی برای مشخص کردن زنان رئیس خانواده [به منظور کمک] در دست انجام است. کمیسیون به اطلاعات تفصیلی ای که دولت در این باره داده توجه دارد. کمیسیون همچنین به نتایج هیأت بازدید کننده توجه دارد که طبق آن موانع عملی مبتنی بر کلیشه های سنتی امکانات کسب و کار و ابتکارات حرفه ای زنان و از جملع ارتقای آنان به پست های مدیریت را محدود می کند. همچنین این نظر غالب وجود دارد که زنان مسئولیت اصلی در خانواده را به عهده دارند و اقداماتی از جمله اقدامات حساس سازی برای حذف پیشداوری های مربوط به مشاغلی که برای زنان مناسب ترند لازم است تا زنان به دلیل موانع فرهنگی و کلیشه های مربوط به نقش زن در جامعه، در مشاغل سنتی محدود نمانند. هیأت بازدید کننده ملاحظه کرده که دولت می کوشد موانع اجتماعی و فرهنگی شرکت کامل و همه جانبۀ زنان در بازار کار را از میان بردارد، اما تلاش در این باره را باید دو برابر کرد. البته اقداماتی در جهت کمک به زنان به منظور آشتی دادن مسئولیت های حرفه ای و خانوادگی هنگامی که کار می کنند موجب خوشامدگوئی است ولی باید تأثیر آنها قابل ارزیابی باشد. کمیسون از دولت تقاضا دارد به بررسی و از میان برداشتن موانع عملی از جمله موانع فرهنگی ادامه دهد، برابری شانس زنان [با مردان] را در زمینۀ اشتغال رعایت کند و اطلاعات مربوط به پیشبرد و پشتیبانی از شرکت زنان در بازار کار را به طور یکسان با مردان، از جمله در زمینۀ دست یابی زنان به سطوح بالای تصمیم گیری را به اطلاع کمیسیون برساند.  کمیسیون با اظهار خوشوقتی از فعالیت های مربوط به پیشبرد کسب و کار زنان، از دولت تقاضا دارد تأثیر مشخص این اقدامات از جمله تعداد زنانی که از آنها بهره مند شده اند را اطلاع دهد. کمیسیون همچنین از دولت می خواهد اقداماتی در جهت تشویق زنان برای شرکت در بخش وسیعی از آموزش های حرفه ای و رشته های تحصیلی اتخاذ کند تا دستیابی زنان به مشاغل فنی ای که در آنها دیپلمی گرفته اند تضمین گردد. ضمن توجه به اهمیت اقدامات اتخاذ شده پیرامون کمک به زنان کارگر در زمینۀ آشتی دادن مسئولیت های های حرفه ای و خانوادگی شان، کمیسیون مجددا از دولت تقاضا دارد که اقدامات مورد نظر را ارزیابی کند و با شرایط انطباق دهد تا اطمینان حاصل شود که آنها در عمل به تحکیم نقش های سنتی و کلیشه ای زنان منجر نگردند، از جمله نقش هائی که طبق آنها زنان صرفا مسئولیت خانودگی دارند و یا باید صرفا در برخی کارها محدود شوند و بدین سان در عمل دستیابی آنها به بازار کار محدود تر گردد. کمیسیون از دولت تقاضا دارد به انتقال آمارهای قابل دسترسی در مورد نرخ اشتغال بر حسب جنسیت در بخش های عمومی و خصوصی و نرخ شرکت زنان و مردان در حوزه های مختلف تحصیلی و آموزش حرفه ای به کمیسیون ادامه دهد. کمیسیون از دولت تقاضا دارد داده های مربوط به تعداد زنان و مردان در دستگاه قضائی (در حوزه های مختلف فعالیت دادگاه ها در سطوح مختلف) و نیز آمارهای مربوط به سرشت و تعداد محاکمات توسط زنان قاضی و دادگاه های مربوط را به کمیسیون منتقل کند.

تبعیضات مبتنی بر مذهب و قومیت

کمیسیون بر اساس نتایج هیأت اعزامی توجه دارد که وضعیت در حال بهبود است و دولت در حال اتخاذ اقداماتی در این زمینه است. مسایل مربوط به تبعیض به ویژه در عمل مشاهده می شوند. کمیسیون توجه دارد که هیآت بازدید کننده ملاقات هائی با نمایندگان اقلیت های رسمی در مجلس داشته است و می تواند تأیید کند که اقلیت های مذهبی در زمینۀ اشتغال و تحصیل پیشرفت هائی داشته اند. اقلیت های رسمی همچنین در حال بحث در زمینۀ مسایل اصلی مربوط به خود از جمله تبعیضی  که احساس می کنند هستند. دولت خاطرنشان می کند که در سال 2014 پروژه هائی با هدف عرضۀ امکانات بیشتر اشتغال برای جمعیت های محلی برای استان های سیستان و بلوچستان به تصویب رسیده و در بودجۀ سالیانه اعتبارات مالی برای اقدامات کمکی به جماعت های اقلیت های مذهبی تخصیص یافته است. دولت آمارهائی در بارۀ تعداد کسانی که در سال 2013 در استان های محل سکونت اقلیت های مذهبی در آموزش های فنی و حرفه ای شرکت کرده اند ارائه می دهد. [طبق اظهارات دولت] اقلیت های قومی در ادارۀ امور عمومی نماینده دارند ولی هیچ داده ای در این مورد ارائه نشده است. کمیسیون توجه دارد که طبق گزارش هیأت بازدید کننده وضعیت اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته نشده، به ویژه بهائیان، مشکل و ناگوار است و این وضعیت همچنین به نحوۀ برخورد جامعه با افراد این گروه بستگی دارد. در ادارات عمومی هیچ آماری در مورد تعداد بهائیان (یا دیگر اقلیت های به رسمیت شناخته نشده) به دست نیامد. از سوی دیگر، تأثیر قانون «گزینش» که هر داوطلب استخدام در ادارات دولتی را مجبور می کند تعهد خود به مذهب دولتی را به اثبات برساند در مورد این گروه ها ناروشن است. وضعیت کنونی در مورد دستیابی عملی بهائیان به دانشگاه نیز ناروشن است. در همان حال کمیسیون توجه دارد که طبق گزارش هیأت بازدید کننده نشانه هائی از گشایش بیشتر جامعه وجود دارد و این امر امکان بحث بر روی برخی مسایل را فراهم می سازد اما باید انتظار داشت که این روند مدتی طول بکشد. کمیسیون با علاقه توجه دارد که مشاور ویژه ای برای رئیس جمهور در امور مربوط به اقلیت های مذهبی و قومی منصوب شده است که مسئولیت احترام به اصول شهروندی و کاربست قوانین حاکم را بر عهده دارد. کمیسیون امیدوار است که اتخاذ اقداماتی برای پیشبرد عدم تبعیض در مورد اقلیت های قومی و مذهبی ادامه خواهند یافت و از دولت تقاضا دارد اطلاعاتی در مورد نرخ شرکت مردان و زنان متعلق به یک اقلیت دینی که در زمینۀ اشتغال و حرفه به رسمیت شناخته شده و نرخ شرکت آنها در دوره های مختلف آموزش فنی و رشته های تحصیلی را جمع آوریف تجزیه و تحلیل و ارائه کند، همچنین اطلاعات مربوط به اقدامات اتخاذ شده در بارۀ رفع هرگونه تبعیض در عمل، در اشتغال و در حرفه را به اطلاع برساند. کمیسیون از دولت تقاضا دارد، در انطباق با رهنمودهای کنوانسیون، تمام امکانات خود را برای پیشروی در زمینۀ حذف تبعیضات استخدامی و تحصیلی، در حقوق و در عمل، از اعضای گروه های دینی به رسمیت شناخته نشده مذهبی به عمل آورد و اقداماتی در جهت احترام و مدارای جامعه در برابر گروه های دینی اتخاذ کند. کمیسیون همچنین از دولت تقاضا دارد اطلاعاتی در بارۀ وضعیت پیشرفت و تأثیر عملی قانون گزینش که در مورد اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته نشده اجرا می شود به اطلاع برساند.

کنترل کاربست

کمیسیون توجه دارد که هیإات بازدید کننده توانسته با «کمیسیون اسلامی حقوق بشر» که صلاحیت دریافت شکایات دارد، مصاحبه ای انجام دهد. کمیسیون توجه دارد که طبق گزارش هیأت بازدید کننده،«کمیسیون اسلامی حقوق بشر» از برخی امور مربوط به تبعیض مبتنی بر جنسیت و مذهب در زمینۀ اشتغال و حرفه اطلاع داشته و به خاطر تحول جامعه به طور کلی نفوذ او در بررسی مسایل مربوط به نقض حقوق بشر افزایش می یابد. هیچ اطلاع دیگری در مورد کاربست مقررات ضد تبعیض دریافت نشد. کمیسیون از دولت تقاضا دارد اطلاعاتی در مورد فعالیت «کمیسیون اسلامی حقوق بشر» و نیز اطلاعاتی تفصیلی در بارۀ تعداد و سرشت شکایات مربوط به برابری و عدم تبعیض در اشتغال و حرفه و نحوۀ بررسی این شکایات توسط «کمیسیون اسلامی حقوق بشر»، بازرسی کار،  دادگاه ها، شوراهای حل اختلاف برای اقلیت های مذهبی و هر ارگان اداری دیگر، از جمله غرامات  مورد توافق به اطلاع برساند. کمیسیون از نو از دولت تقاضا دارد اقداماتی مشخص برای افزایش حساسیت کارگران، کارفرمایان و سازمان های آنان به اصول کنوانسیون و آشناکردن آنان با روندهای طرح شکایات به منظور بهبود توانائی اشخاصی که مسئول کنترل کاربست هستند به عمل آورد تا موارد تبعیض در اشتغال و حرفه شناسائی گردد و اصلاح صورت گیرد.

چانه زنی اجتماعی

دولت خاطرنشان می کند «مؤسسۀ کار و تأمین اجتماعی» که سازمانی سه جانبه است، اقداماتی برای تدوین مطالب مربوط به حساس سازی و سازماندهی دوره های آموزشی با هدف اطلاع رسانی بهتر به کارگران، کارفرمایان و سازمان های آنان و نیز قواعد الزامی کار اتخاذ کرده است. دولت همچنین اظهار می دارد که «شورای دولتی گفتگوی اجتماعی» به وجود آورده و این ارگان 14 گردهمائی فنی داشته است. کمیسیون یادآوری می کند که طبق مقررات کنوانسیون سیاست عدم تبعیض و پیشبرد برابری باید با همکاری با شرکای اجتماعی به عمل درآید. با توجه به علاقه و مسئولیت پذیری سازمان های کارفرمائی و کارگری در طول مأموریت هیأت بازدید کننده، کمیسیون از دولت تقاضا دارد اطلاعاتی به کمیسیون در بارۀ شرکت آنها در پیشبرد کاربست کنوانسیون، از جمله از طریق «شورای گفتگوی اجتماعی» و «کمیتۀ ملی سه جانبۀ فنی» منتقل کند. کمیسیون از به راه افتادن فعالیت های دنباله گیری هیأت بازدید کننده و امضای مقاوله نامۀ توافق [توافق نامه] بین دولت و مرکز بین المللی آموزشی سازمان بین المللی کار در زمینۀ تعریف حوزه های همکاری آینده از جمله تقویت اختیارات قضات در مورد قواعد الزامی سازمان بین المللی کار و پیشرفت شرکت زنان در بازار کار خوشوقت است. کمیسیون، پیگیری همکاری بین دفتر[بین المللی کار] و دولت را به منظور کاربست کامل کنوانسیون تشویق می کند.

3 نظر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*