سرخط خبرها
خانه / کارگران / گزارش حقوق معلم و کارگر از وضعیت شرکت کارخانجات لوله سازی خوزستان
گزارش حقوق معلم و کارگر از وضعیت شرکت کارخانجات لوله سازی خوزستان

گزارش حقوق معلم و کارگر از وضعیت شرکت کارخانجات لوله سازی خوزستان

تهیه گزارش: نبی الله باستان فارسانی

بسیاری از اقتصاددانان، کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد و واگذاری به بخش خصوصی را موجب پویایی جامعه، پیشرفت اقتصادی، نظم بیشتر در کار، جلوگیری از رانت و سرعت عمل در تولید و به طور کلی سلامت اقتصاد می دانند؛ اما وقتی در بازار اقتصاد ایران دست به تحقیق می زنیم درمی یابیم بسیاری از کارخانجات و شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند دچار رکود اقتصادی و حتی ورشکستگی گردیده و به تعطیلی کشیده شده اند.

سوال اینجاست که اصل خصوصی سازی ایراد دارد یا مجریان آن به درستی عمل نکرده اند؟

واضح است که اگر خصوصی سازی بدون نظارت و کنترل دقیق  انجام شده و مسائلی چون منافع حزبی و جناحی و حتی شخصی و فامیلی در آن دخیل شوند نه تنها موجب پویایی اقتصاد نمی شود بلکه ورود رانت و تساهل و چشم پوشی در نظارت، مشکلاتی چون هزینه کردن حاشیه ای اعتبارات، اخراج نیروی کار، عقب افتادن حقوق و مطالبات کارگران، عدم پرداخت بیمه، عقد قراردادهای سفید و… پیش آمده و در نهایت منجر به رکود در تولید و تعطیلی کارخانه می شود. اتفاقی که ضررکنندگان اصلی آن کارگران هستند. این روند اشتباه را که در طول سال های گذشته به وفور در جای جای کشور دیده می شود نه خصوصی سازی بلکه اختصاصی سازی می توان نامید.

حقوق معلم و کارگر با تحقیق پیرامون یکی از همین شرکت ها به عنوان نمونه به نتایجی دست یافته است که در زیر می آید:

شرکت کارخانجات لوله سازی خوزستان از جمله شرکت هایی است که از سوی وزارت صنعت و معدن در سال 1381 به بخش خصوصی واگذار شد.

طبق اطلاعات دریافتی ما،  این شرکت ابتدا به  شفیعی مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز واگذار شد. پس از چندین مرحله واگذاری به شخصی به نام عشقی فروشانی رسید و در هر مرحله با مدارک شرکت، وام های کلانی دریافت می شد که به جای تولید،  صرف کارهای حاشیه ای و بعضا شخصی می شده است که به تدریج شرکت را به سوی بحران سوق داده است. از طرف دیگر کمبود نقدینگی موجب شد تا مسئولین، علاوه بر عدم پرداخت اقساط وام های بانکی، پرداخت بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی را نیز نادیده گرفته و شرکت را با بدهی های متعدد روبرو کنند. تا جایی که بانک ملت شرکت را توقیف کرده و بیش از 450 کارگر با مشکلات عدیده ای که دارند بیکار شوند.

اکنون 22 ماه از تعطیلی این شرکت می گذرد. مطالبات حقوقی هر کدام از کارگران به طور متوسط به بیش از سی میلیون تومان می رسد. کارگرانی که بیشترشان مستاجر بوده و بعضا با بیماری های متعدد دست و پنجه نرم می کنند. افرادی که در این وضعیت نابسامان، سرپرستی چند نفر را نیز بر عهده دارند.

به راستی دولت تا چه اندازه به مسئولیت خود در قبال شهروندان بر اساس اصل سوم قانون اساسی عمل کرده است؟

آیا این وضعیت اسفبار برای رشد فضایل اخلاقی مساعد است؟ آیا انحصارطلبی محو شده است؟ آیا اقتصاد صحیح و عادلانه برای همه اقشار جامعه در تمام زمینه های مادی و معنوی پی ریزی شده است؟ آیا حقوق همه جانبه افراد تامین گردیده است؟

در سراسر کشور چندین شرکت و کارخانه و کارگاه با وضعیتی که شرح داده شد وجود دارد و صدای کارگران مظلوم به جایی نمی رسد، یا می رسد و مسئولین ما به این دلیل که به بخش  خصوصی واگذار شده،  بی تفاوت از کنار آن می گذرند و خود را مسئول نمی دانند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*