سرخط خبرها
خانه / مقالات / گزارش ITUC: در کدام کشورها حقوق فعالان صنفی بیشتر نقض می شود؟
گزارش ITUC: در کدام کشورها حقوق فعالان صنفی بیشتر نقض می شود؟

گزارش ITUC: در کدام کشورها حقوق فعالان صنفی بیشتر نقض می شود؟

نسرین هزاره مقدم

کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی (ITUC) در ماه مارس امسال، گزارشی مفصل از چگونگی نقض حقوق صنفی و سندیکایی کارگران و دستمزدبگیران در کشورهای مختلف جهان، منتشر کرده است. در این گزارش، 139 کشور جهان  براساس 97 شاخص،  رتبه بندی شده اند. اطلاعات خام برای تهیه این گزارش، طی دوازده ماه توسط اعضای این کنفدراسیون که عموما اتحادیه های سراسری کشورها متشکل از کارگران اصناف مختلف و معلمان هستند ارسال شده است، در عین حال،عملکرد کشورها در طی 30 سال گذشته  نیزدر نظر گرفته شده است.

این گزارش به صورت زیر جمع بندی شده است:

  • در 35 کشور، در طول سال گذشته، پاسخ درخواست های کارگران، بازداشت و زندانی شدن توسط دولت ها بوده است.
  • در 9 کشور، کارگرانی به طور سیستماتیک به قتل رسیده اند یا ناپدید شده اند.
  • در 53 کشور، کارگران به علت شرکت در کنش صنفی، اخراج، تبعید یا از کار معلق شده اند.
  • قوانین 87 کشور، گروههای خاصی از کارگران از جمله کارگران مهاجر را از شرکت در فعالیت های صنفی منع کرده است.

نگاهی به  این گزارش

در این تحقیق، بررسی نقض حقوق در دو سطح انجام شده است، در سطح قوانین و در سطح اجرایی. در خیلی از کشورها قوانین فعلی ناکارآمد است ،در بسیاری دیگر قوانین موجود در عمل اجرا نمی شوند و در برخی دیگر مانند ایران هر دو مورد به چشم می خورد . از طرفی، این سازمان معتقد است بین سطح پیشرفت اقتصادی و توسعه یافتگی کشورها و میزان رعایت حقوق صنفی در آنها،  هیچ رابطه مستقیمی وجود ندارد. برای نمونه کشور قطر را مثال میزند و همچنین از برخی کشورهای اروپایی  نام می برد که در آنها، اتحادیه های زرد نماینده دولتها و یا کارفرماها هستند و در عمل ، چیزی به نام استقلال فعالیت صنفی و سازمانیافتگی واقعی کارگران وجود ندارد.

97 شاخص که به عنوان ابزارهای رتبه بندی و مقایسه در این گزارش به کار رفته اند، یا بر آمده از کنوانسیون های سازمان جهانی کار (ILO) هستند یا از اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر استخراج شده اند.  این شاخص ها مربوط به حقوق پایه ای کارگران از جمله حق مذاکره و چانه زنی جمعی، حق ایجاد اتحادیه ها و سازمان های سراسری ، حق فعالیت در اتحادیه ها و حق اعتصاب و اعتراض هستند. در عین حال بیشترین تخلفات دولتها در سطح جهان  مربوط  به برخورد  پلیسی و امنیتی با کارگرانی است که در اعتصابات صنفی شرکت کرده اند. در این رده بندی، دانمارک تنها کشوری است که در رده صفر ایستاده و همه این 97 شاخص در آن رعایت می شود.

کشورهای جهان در 6 گروه دسته بندی شده اند:

گروه 1: 18 کشور که به طور موردی و به ندرت حقوق کارگران در آنها نقض می شود شامل اروگوئه

گروه 2: 26 کشورکه نقض حقوق در آنها تکرار می شود  شامل ژاپن و سوییس.

گروه 3: 33 کشور که عموما و مرتب حقوق کارگران در آنها نقض می شود شامل شیلی و غنا

گروه 4: 30 کشور که به طور سیستماتیک حقوق کارگران نقض می شود شامل کنیا

گروه 5: 24 کشور که  در آنها هیچ تضمینی برای رعایت حقوق کارگران نیست شامل بنگلادش و قطر

گروه 5+: 8 کشور  که در آنها قانون کار اصلا وجود ندارد شامل آفریقای مرکزی و سومالی

جایگاه ایران در این دسته بندی کجاست؟

ITUC هیچ عضو یا نماینده سازمانی در ایران دارد در حالیکه برای مثال در ترکیه چهار اتحادیه سراسری شامل همه دستمزدبگیران این کشور، یعنی پزشکان، معلمان، کارگران و … عضو ITUC هستند.

در گزارش آمده است  بسیار محتمل است که خیلی از موارد نقض حقوق به اطلاع ما نرسیده باشد و درنتیجه داده های ما درباره ایران دقیق نیست.

اما به هر صورت، ایران در این گزارش جزء کشورهای گروه 4 است. یعنی کشورهایی که به طور سیستماتیک و از جانب دولت و بدنه حاکمیت، حقوق کارگران و فعالان صنفی در آنها نقض می شود. در کشورهای این گروه، تفاوت چندانی بین وضعیت کارگران و شاغلان اصناف مختلف نمی بینیم. چرا که در آنها، نقض حقوق  صنفی و سرکوب  کارگران ، به صورت نهادینه شده از فراز سر کارفرمایان و از جانب نهادهای سیاسی و امنیتی انجام می شود.

در این گزارش،در مورد ایران می خوانیم:

مهمترین مورد نقض آشکار حقوق کارگران در ایران این است که ایجاد یک اتحادیه  مستقل  یا فدراسیون سراسری اصناف توسط  قانون موجود و سیستم حاکمیتی فعلی منع شده است. سازماندهی صنفی فقط به صورت جداگانه در اصناف مختلف و بسیار محدود، ممکن می باشد. تنها سازمان کارگری در سطح ملی خانه کارگر است که هیچ مشروعیت صنفی ندارد ،چرا که توسط دولت و کارفرماها  تاسیس شده و نماینده واقعی کارگران نیست.

حتی در مورد حق چانه زنی و انعقاد پیمان های جمعی کارگران با کارفرمایان،  حقوق کارگران نقض شده است چرا که برطبق ماده 141 قانون کار جمهوری اسلامی، نتایج این پیمانها باید به تصویب وزارت کار برسد. (ماده 141: پيمانهاي دسته جمعي كار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرائي خواهند داشت كه : الف – مزايائي كمتر از آنچه در قانون كار پيش بيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد. ب – با قوانين و مقررات جاري كشور وتصميمات ومصوبات قانوني دولت مغاير نباشد. ج – عدم تعارض موضوع يا موضوعات پيمان با بندهاي الف وب، به تائيد وزارت كار و امور اجتماعي برسد).

اماعلاوه بر خلاهای قانونی فوق، این گزارش موارد بسیاری را ذکر کرده که در عمل، حقوقی که در قانون به رسمیت شناخته شده توسط دولت و نهادهای امنیتی زیر پاگذاشته می شود:

  • زندانی شدن اعضای جنبش کارگری و فعالان صنفی ازجمله رسول بداقی، شاهرخ زمانی و رضا شهابی.
  • یورش پلیس به اجتماعات آرام قانونی مانند مراسم امسال روز جهانی کارگر.
  • تهدید و بازداشت روزنامه نگاران
  • برخورد امنیتی با کانون صنفی معلمان در سالهای گذشته
  • و در نهایت محدود کردن اتحادیه ها و سندیکاها با ابزارهای فشار، تهدید و اخراج اعضا

……………………………………………………………………………………..

نتایج این گزارش حداقل در مورد ایران دقیق و قابل اطمینان نیست. تا زمانی که یک فدراسیون یا اتحادیه سراسری شامل کارکنان همه اصناف در ایران پا نگیرد، هیچ اطلاعات دقیقی در هیچ کجا ثبت نخواهد شد. سازمانهایی که نماینده همه دستمزدبگیران هستند  و مستقل از احزاب سیاسی و دولت ها کار می کنند، سالهاست که در بیشتر کشورهای جهان، از جمله در کشورهای منطقه وجود دارند و فعالیت می کنند. اما شکل نگرفتن آنها در ایران، هم به دلیل موانع قانونی است هم به علت برخوردهای امنیتی فراقانونی است و هم ریشه در نگاه غیر همگرایانه، ایدئولوژیک، سلبی و دفعی برخی از فعالان صنفی دارد.

با پا گرفتن یک همبستگی حداقلی بر سر مطالبات مشترک، میلیونها نفر می توانند با هم یا حداقل در کنار هم  برای افزایش دستمزدها، برای شرایط شایسته شغلی، برای آینده ای روشن تر و حتی قوانین مترقی تر بجنگند و این همان اتحادی است که از آن می ترسند، بسیارواهمه دارند و تلاش می کنند هر طور که ممکن است، با اعمال فشار،  با بازداشت فعالان و با پاشاندن بذر تفرقه و بدبینی، مانعش شوند.