سرخط خبرها
خانه / کارگران / گسترش خصوصی سازی منافع جمعی مردم را هدف گرفته است
گسترش خصوصی سازی منافع جمعی مردم را هدف گرفته است

گسترش خصوصی سازی منافع جمعی مردم را هدف گرفته است

نسرین هزاره مقدم

روند گسترش خصوصی سازی آن هم خصوصی سازی خدمات عمومی از جمله آموزش و بهداشت در دولت فعلی با سرعت بسیار شدت گرفته است. شاهد آن هستیم که در روز ها و هفته های اخیر مسئولان دولتی از جمله رئیس جمهور بر به کارگیری سیاست های تعدیلی و واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی تاکید بسیار کرده اند.

در این میان یک نکته مهم وجود دارد که از آن غفلت می شود و آن هم این که   اعمال سیاست های اقتصادی مرتبط با منافع جمعی مردم نیازمند بررسی زیرساخت ها و بسترهای مورد نیاز است. به عبارتی در تدوین و به کارگیری برنامه های اقتصادی هم زیرساخت ها و شاکله قوانین موجود و هم بسترهای اجتماعی- فرهنگی جامعه باید در نظر گرفته شوند.

غفلت از ساختار قوانین موضوعه و همچنین عدم بررسی سطح توانمندی جامعه و  تنها حرکت سریع و بی برنامه بر محور منافع یک اقلیت خاص، ضررهای جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

پس برای واکاوی در مفهوم خصوصی سازی ابتدا باید به الزامات قانونی بازگردیم. اصول 29 و 30 قانون اساسی به صراحت تامین بهداشت، رفاه و آموزش را بر عهده دولت گذاشته است و بر اساس این اصول  ارائه خدمات عمومی به صورت کیفی، رایگان  و همگانی از وظایف دولت است و همین مساله نقطه تمایز اقتصاد ایران با نظام های اقتصادی سرمایه داری است هرچند امروزه در بسیاری از کشورهای سرمایه داری نیز یک سطح استاندارد از خدمات عمومی به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار می گیرد. علاوه بر این در اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده که بر اساس این اصل قانونی،  بخش خصوصی  مکمل دو بخش زیربنایی و اصلی یعنی دولتی و تعاونی است اما در عمل اتفاقی که رخ داده این است: بخش تعاونی در حال محو شدن کامل است و بخش دولتی نیز چیزی نمانده توسط بخش خصوصی به صورت کامل بلعیده شود.

پس با این حساب در قانون اساسی خصوصی سازی های بی رویه علی الخصوص خصوصی سازی خدمات عمومی ازجمله آموزش و بهداشت جایی ندارد. حال بهتر است به بررسی بسترها و مختصات فعلی جامعه ایران بپردازیم:

با یک حساب سرانگشتی در حال حاضر جامعه کارگری بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می دهند. این رقم شامل کارگران و خانواده های آنها می شود. ازطرف دیگر  در خوشبینانه ترین حالت، بیش از 60 درصد این جامعه عظیم 40 میلیونی، خانواده حداقل بگیران هستند و براساس آمارهای رسمی اعلام شده بیش از 90 درصد قراردادهای شغلی کارگران، قراردادهای موقت و فاقد امنیت شغلی است  . حال با این حساب، اگر روستاییان و شاغلان در بازار کار غیر رسمی را نیز در نظر بگیریم باید بگوییم درصد عظیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر به سر می برند و توانایی تامین حداقل های ضروری زندگی را ندارند.

حال پرسش اینجاست: در جامعه ای که تامین حداقل های ضروری زندگی از توان اکثریت آن خارج است، چند درصد مردم در عمل قابلیت خرید خدمات عمومی از قبیل آموزش و بهداشت در بازار آزاد را دارند؟

در شرایطی که یک شکاف عمیق تاریخی میان هزینه های خانوار و دستمزدها وجود دارد و چشم انداز چندان روشنی نیز برای پرکردن این شکاف به چشم نمی خورد، آیا اصرار بر خصوصی سازی  چیزی به جز اصرار بر منافع اقلیت توانمند اقتصادی جامعه است؟

آیا ماجرای دردناک کشیدن بخیه از صورت کودک اصفهانی به دلیل بی پولی یا خودکشی دانش آموز اشنویه ای به دلیل عدم توانایی پرداخت هدیه اجباری به مدرسه، نباید زنگ اخطاری برای مقامات و مسئولان باشد تا به جای کاستن هر چه بیشتر از خدمات آموزشی و رفاهی رایگان به بهانه کوچک سازی دولت به سمت گسترش خدمات عمومی رایگان حرکت کنند؟ آیا دولت نباید و نمی تواند به جای کوچک سازی بدنه حمایتی خود، با اعمال سیاست های عدالت- محور و قانونی، خدمات عمومی به طبقات پایین جامعه را گسترش دهد برای مثال به تعداد بیمارستان های رایگان تامین اجتماعی بیفزاید  یا به نوسازی و تجهیز مدارس مناطق محروم بپردازد؟

آیا به راستی دولت موظف نیست به جای اصرارشدید و غلیظ بر پیاده سازی برنامه های منطبق با منافع دهک درآمدی بالای جامعه به سمت منافع جمعی ملت حرکت کند؟

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*