سرخط خبرها
خانه / معلمان / بیانیه کانون صنفی معلمان ایران(تهران) در ارتباط با اجرایی نمودن حکم علی اکبرباغانی
بیانیه کانون صنفی معلمان ایران(تهران) در ارتباط با اجرایی نمودن حکم علی اکبرباغانی

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران(تهران) در ارتباط با اجرایی نمودن حکم علی اکبرباغانی

به نام خداوند جان و خرد

خبر کوتاه بود: علی اکبر باغانی به دادسرای اوین احضار و برای اجرای حکم معلق مانده خود به زندان رجایی شهر منتقل شد.
کوتاهی خبر اما هرگز به معنای کم اهمیت بودن آن نیست. شبیه این خبر در دوره های زمانی مختلف بارها در کشور ما تکرار شده است اما ظاهراً ذهن خالقان چنین اخباری بدون هیچ اندیشه ای در مداری بسته حرکت اشتباه پیشینیان را تکرار می کند. اینان از سیاست و حکومت، اعمال زور آن را می فهمند و از عدالت ظلم بالسویه را. هم از این روست که نهادهای مدنی را مزاحمان دشمن ساخته می پندارند و فعالان آن را برهم زننده ی امنیت! تردیدی نیست که رشد نهادهای مدنی به معنای حضور و ایفای نقش بیشتر شهروندان در عرصه تصمیم گیری ها است که این با بینش و چینش سیاسی آنان مغایرت دارد. لذا با دستگیری برخی و اعمال محدودیت های شدید برای پاره ای دیگر از چهره های شاخصِ این نهادها به خیال خود سعی در مهار حرکت های اعتراضی آنان می نمایند. لیکن بی توجه به این نکته که حرکت پویایی که طی ماه های اخیر درجامعه معلمان کشور شکل گرفته متکی بر شخص نیست و عامل محرک آن وجود احساس نارضایتی شدیدی است که از تبعیض های آشکار میان آنان با سایر قشرهای اجتماعی ایجاد شده است. معلمان احساس می کنند از یک سو در معادلات اجتماعی جایگاهی در خور به آموزش و پرورش اختصاص داده نمی شود و از سوی دیگر بتدریج تمامی فشارهای ناشی از کمبود ها و سوء مدیریت های پیشین و کنونی بردوش کم درآمدترین اقشار جامعه منتقل می شود – که معلمان نیز کم کم در میان آنان جای گرفته اند. به همین دلیل تکاپوی نوینی برای اعتراض به این شرایط در میان آنان مشاهده می شود که درصورت عدم پاسخگویی مناسب و درست، به سرعت می تواند امواج اعتراضی گسترده تری را ایجاد نماید. هم در میان معلمان و هم در میان سایر اقشار و طبقات دارای شرایط مشابه.
آن چه در این میان تأسف شدیدی را برمی انگیزد، سکوت منفعلانه وشاید همسویی است که در مجموعه دولت و آموزش و پرورش مشاهده می شود – گرچه معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش اجرای احکام معلمان را تلویحا بی تدبیری خوانده است . در حالی که در طی نزدیک به دوسال اخیر نهادهای صنفی معلمان بیشترین حمایت ها را از رئیس محترم جمهور، دولت و وزیر آموزش و پرورش به عمل آورده اند، اما اکنون مجموعه دولت تنها نظاره گر افزایش محدودیت های غیر قانونی و به جریان افتادن پرونده سازی های قدیمی اند. گویا پرداختن به حقوق شهروندی تنها زینتی است برای آراستن سخنرانی های انتخاباتی و تبلیغاتی. و شاید پذیرش حق اعتراض برای معلمان و سایر اقشار- که البته حق قانونی آنان است- تنها آرایه ای است برای پوشاندن پشت صحنه ی دوگانگی های رفتاری. در هنگامه ی اعتراضات معلمان در اردیبهشت ماه تشکیل کمیته ای با حضور سه تن از برجسته ترین اعضای دولت اعلام می شود؛ اما با گذشت حدود یک ماه از آن تاریخ، دریغ از حتی یک خبر مبنی بر تشکیل جلسه ای در میان آنان! تا بدانند که اصلاً بناست چه کاری انجام دهند!؟ و…
کانون صنفی معلمان ایران به عنوان یک نهاد مدنی و صنفی پای بندی خود به قوانین رسمی کشور را همچون گذشته اعلام می نماید، لیکن این نکته را نیز نباید فراموش نمود که پای بندی نهادهای مدنی و اقشار مختلف جامعه به قانون در شرایط عدم الزام نهادهای مسئول حکومتی به قانون و یا استفاده ابزاری از آن، محلی از اعراب ندارد.
وزارت کشور و کمیسیون ماده ده احزاب بدانند معطل گذاشتن خلاف قانون تمدید پروانه نهادهای مدنی و صنفی از جمله کانون صنفی معلمان در چند ساله ی اخیر و درمقابل فشار بر آنان که فعالیت شما غیر قانونی است، نه تنها بر حیثیت کانون به عنوان یک نهاد مستقل و چهره هایی نظیر باغانی، در نزد معلمان افزوده بلکه هیچ تاُثیری درپویاتر شدن حرکت آنان نداشته و چه بسا مظلومیت افرادی نظیر بداقی، باقری و اینک باغانی،آن را تقویت نیز نموده است.
نهادهای مسئولِ این گونه پرونده سازی ها و بازداشت ها بدانند که به کارگیری تئوری های پوسیده  برقراری نظم در برخی نظام های توتالیتر دوران جنگ سرد، سال هاست کارآیی خود را از دست داده اند. اکنون لازم است توجه خود را با دقت فراوان به این امر معطوف نمایند که آیا به زندان فرستادن امثال باغانی، شهرت و اعتبار او را فزونی بخشیده یا موجبات طرد شدن، گمنامی و مجرم تلقی نمودن او را فراهم آورده است؟ تکرار خطایی که در مورد باقری و بداغی تجربه شده است.
اکنون ضروری است با احیا ی حقوق ملت در قانون اساسی، احترام به حقوق شهروندی و ارج نهادن به منتقدان، به جای نگاه امنیتی، سازوکارهای دموکراتیک نظارت مردمی مانند نهادهای مدنی و مطبوعات مستقل و قوی را جایگزین نمود.
کانون صنفی معلمان ایران ضمن دعوت همگان به التزام به قانون، خواهان آزادی هرچه سریعتر تمامی معلمان زندانی و توقف اجرای حکم علی اکبر باغانی دبیرکل سابق و نایب رئیس فعلی خود و دبیرشورای هماهنگی کانون های صنفی کشور،می باشد. ما ضمن پی گیری تمامی سازوکارهای قانونی برای رهایی این عزیزان، اعلام می نماییم در صورت بی نتیجه بودن این تلاش ها، مسئولیت رها شدن پتانسیل اعتراضی سرکوب شده در جامعه ی معلمان به عهده ی نهادهای به وجود آورنده چنین وضعیت ناخواسته ای است.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
ششم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و چهار

4 نظر

  1. دو قطبی کانون صنفی معلمان و معلمان معترض
    کانون صنفی معلمان ایران (تهران) روز ٦ خرداد ٩٤ اطلاعیه ای بمناسبت به زندان فرستادن علی اکبر باغانی، یکی از اعضای رهبری این کانون، صادر کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است “در طی نزدیک به دوسال اخیر نهادهای صنفی معلمان بیشترین حمایت ها را از رئیس محترم جمهور، دولت و وزیر آموزش و پرورش به عمل آورده اند” و نکات زیادی مثل آن. یک چنین اطلاعیه‌ای از جانب یک نهاد مستقل (غیردولتی) سئوالات زیادی را بالای سر این نهاد قرار می‌دهد. در بخش دیگری از این اطلاعیه، بدترین نوع قانونگرائی را نیز به نمایش گذاشته و نوشته است: “کانون صنفی معلمان ایران به عنوان یک نهاد مدنی و صنفی پای بندی خود به قوانین رسمی کشور را همچون گذشته اعلام می‌نماید، لیکن این نکته را نیز نباید فراموش نمود که پای بندی نهادهای مدنی و اقشار مختلف جامعه به قانون در شرایط عدم الزام نهادهای مسئول حکومتی به قانون و یا استفاده ابزاری از آن، محلی از اعراب ندارد.” بخش دوم این پاراگراف چیز زیاد مهمی نیست، چرا که تفسیربردار است؛ اما بخش اول آن در بهترین حالت پاشنه آشیل کانون صنفی معلمان و یا هر نهادی خواهد بود که بخواهد فعالیت خود را به موازین قانونی محدود کند. یک چنین نهادی کاملا ناکاراست و حتی شاید بتوان گفت مضر هم هست، اگر موازین فعالیتش را قوانین جمهوری اسلامی تعریف کند! قوانینی که نه اجازه اعتصاب می دهد و نه برای کسی در این جامعه جائی برای ابراز نارضایتی گذاشته است.
    اما این اطلاعیه به نظر من، بخصوص در نتیجه گیری‌اش مضر بودن جهتگیری “کانون صنفی معلمان” را به حال اعضایش به نمایش گذاشته است. می‌نویسد: “کانون صنفی معلمان ایران ضمن دعوت همگان به التزام به قانون، خواهان آزادی هرچه سریعتر تمامی معلمان زندانی و توقف اجرای حکم علی اکبر باغانی دبیرکل سابق و نایب رئیس فعلی خود و دبیر شورای هماهنگی کانون‌های صنفی کشور، می‌باشد. ما ضمن پی‌گیری تمامی سازوکارهای قانونی برای رهایی این عزیزان، اعلام می‌نماییم در صورت بی‌نتیجه بودن این تلاش‌ها، مسئولیت رها شدن پتانسیل اعتراضی سرکوب شده در جامعه‌ی معلمان به عهده‌ی نهادهای به وجود آورنده چنین وضعیت ناخواسته‌ای است.” اینجا دیگر رسما گفته است که کارش مهار اعتراضات بوده است! معلمان باید انتخاب کنند که آیا یک چنین نهادی شایسته نمایندگی صدای آنها را دارد؟!

  2. این آتش زیر خاکستر روزی زبانه خواهد کشید و ریشه های بی عدالتی را خواهد سوزاند با زندانی کردن ما صورت مسئله را پاک می کنید ای نمایندگانی که دشمن معلم هستید در اسفند 94 جوابتان را خواهیم داد از طرف بچه های کربلای 5 یادش به خیر

  3. احمد محمدی - دبیر ریاضی از سقز

    همانگونه که در متن بیانیه نیز بدرستی قید شده ، جنبش عدالت خواهی معلمان و اعتراضات برحق آنها به تبعیض و ستم ،
    هیچگاه قائل و متکی به فرد نبوده و نخواهد بود . برپایی اعتراضات و برگزاری تجمعات سکوت معلمان در چند ماه اخیر و
    توسل به شیوه های نوین و غیرقابل مهار در هماهنگ سازی این حرکت ها ، بدرستی این حقیقت را عیان ساخته که
    جامعه ی فرهنگیان می تواند در اجرای تاکتیک های برپایی اعتراضات مدنی ، گامی از تشکل های صنفی معلمان جلوتر بوده و بعضاً آنها را دنباله رو خویش نیز سازد . دستگیری فعالان برجسته ی این صنف ، و تهدید و ارعاب آنها ، برخلاف باور کوتاه و
    اندیشه ی نارس آمران و عاملان این کار ، نه تنها جامعه ی معلمان را در پیگیری مطالبات برحق خویش ذره ای به عقب نشینی
    وا نداشته ، بلکه گام های آنان را در این راه محکم تر و استوارتر نموده و از دیگر سو موجبات سربلندی و محبوبیت هرچه بیشتر
    بزرگانی چون بداقی ، باقری ، بهشتی و باغانی را در نظر همکارانشان فراهم می نماید .

  4. دفاع پيوسته از اعضاي سنديكا ونهاد هاي صنفي توسط كليت تشكيلات به وحدت وانسجام ونيرومندي تشكل وأفزايش اعتماد به نفس اعضاي تشكل كمك شاياني مي كند . فلسفه أوليه سنديكاليست ها ورفتار هميشگي جمعي كه نيرومندي واستقلال سنديكا وصنف را تقويت مي كند همه براي يكي ويكي براي همه
    تبلور چگونگي حمايت ما از همديگر مي باشد كه از دير باز گذشتگان ما با تكيه بر اجراي اين شيوه عمل موفق به متحقق كردن درخواست هاي خود شده اند .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*