سرخط خبرها
خانه / مصاحبه ها / مصاحبه اختصاصی حقوق معلم و کارگر با پیمان حاج محمود عطار وکیل کانون صنفی معلمان ایران
مصاحبه اختصاصی حقوق معلم و کارگر با پیمان حاج محمود عطار وکیل کانون صنفی معلمان ایران

مصاحبه اختصاصی حقوق معلم و کارگر با پیمان حاج محمود عطار وکیل کانون صنفی معلمان ایران

غروب چهارشنبه، هفدهم تیرماه،یازده روز پس از بازداشت اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران،  در محل دفتر آقای پیمان حاج محمود عطار، وکیل معلمان زندانی، مصاحبه ای با ایشان ترتیب دادیم. متن مصاحبه به شرح زیر است:



 

حقوق معلم و کارگر: جناب عطار با عرض سلام و خسته نباشید. سوال اول ما این است که در کلیت ماجرا، فعالیت صنفی در قوانین فعلی چه جایگاهی دارد؟ ممکن است مواد قانونی آن را تبیین نمایید؟

پیمان حاج محمود عطار: قانون اساسی در اصول 26 و 27 به دو حق اساسی مردم اشاره کرده است. اول، فعالیت حزبی و صنفی مجاز است و دوم، تجمع و راهپیمایی ها  بدون حمل سلاح در صورتی که مخل امنیت ملی و بر خلاف موازین اسلام نباشد، مجاز است. این دو اصل هیچ تبصره و استثنایی ندارد. منظور از تبصره و استثنا به این معنی است که بعضی از اصول قانون اساسی وقتی که اساس یک موضوعی را تبیین کرده در ادامه، شرح و یا نحوه اجرای آن موضوع را قانون دیگری تعیین می کند یعنی در واقع برخی از اصول قانون اساسی ارجاع داده به قانونی بعد از قانون اساسی. اما یک سری از قوانین اساسی، هیچ ارجاعی به قوانین عادی نداده اند، از جمله همین دو اصل 26 و 27 قانون اساسی. یعنی برگزاری تجمعات و تحصن و راهپیمایی عادی بدون حمل سلاح نیازی به قانون عادی ندارد و همینطور، تشکیل احزاب و تجمعهای صنفی آزاد است.

به رغم این که در این دو اصل آزادی عمل صنفی تعریف شده , ولی متاسفانه قانونی در 1360 از تصویب مجلس گذشت که به نظر من این قانون، برخلاف قانون اساسی است. این قانون که به قانون احزاب معروف است، یک سری شرایط و تشریفاتی را برای تاسیس احزاب و جمعیتها و کانونها پیش بینی کرده و متولی صدور پروانه و نظارت بر عملکرد نهادهای صنفی را وزارت کشور دانسته. در ماده 10 این قانون، کمیسیونی پیش بینی شده که در حال حاضر به کمیسیون ماده 10 احزاب معروف است. این کمیسیون مسئول شده که شهروندانی که با مشارکت هم می خواهند یک حزب یا نهاد صنفی و یا NGO و کانونی را تاسیس بکنند، صلاحیت موسسین را بررسی کند و اگر مشکلی نداشتند، به آنها پروانه فعالیت بدهد. همینطور این کمیسیون اجازه دارد که فعالیت آنها را تمدید کند یا متوقف کند. اما نکته مهم اینجاست که اگر یک حزب، جمعیت و یا کانونی پروانه فعالیت از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب گرفت، انحلالش بدون تشکیل دادگاههای صالحه با حضور هیات منصفه امکان پذیر نیست.در همین راستا کانون صنفی معلمان در سال 1378 با امضای وزیر وقت کشور آقای عبدالواحد موسوی لاری اجازه تاسیس گرفت و پروانه کانون صنفی معلمان توسط وزیر کشور صادر شد. در پی صدور مجوز فعالیت این کانون در تهران، در شهرستانها پروانه کانونهای دیگری در همین راستا به تایید وزارت کشور رسید. همه ساله این کانونها براساس اساسنامه قانونی خود فعالیت می کردند، مجمع عمومی برگزار می کردند و در این جلسات مجمع عمومی، بازرس وزارت کشور حضور داشت. متاسفانه بعد از روی کار آمدن دولت نهم یعنی محمود احمدی نژاد که همزمان شد با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری یا به عبارتی، قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایا، معلمان و فرهنگیان سراسر کشور، مواجه شدند با تبعیض در خصوص اجرای این قانون، به عبارت ساده تر، این قانون در مورد فرهنگیان اعمال نشد. مکاتبات و مراجعات مختلفی ازسوی اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان با مسئولین وزارت آموزش و پرورش و شخص وزیر صورت گرفت که متاسفانه این پیگیریها و مراجعات صنفی هیچ حاصلی در بر نداشت. معلمان وقتی از دولت و قوه مجریه و به ویژه شخص وزیر ناامید شدند، راهی قوه مقننه شدند و تجمعی را در اواخر سال 1385 مقابل مجلس شورای اسلامی در خیابان بهارستان صورت دادند. متاسفانه در آن زمان  وزارت اطلاعات انطباق مردمی لازم را با شهروندان نداشت و با دستور وزیر وقت اطلاعات و نیروی انتظامی تعدادی از اعضای هیات مدیره کانون ها و معلمانی که در تجمع آرام جلوی مجلس بودند، دستگیر شدند و پرونده هایی برای این عزیزان در داد سرای انقلاب تشکیل شد و تعدادی از اینها در همان سالهای 85 و 86 از سوی دادگاه های انقلاب چه در تهران و چه در شهرستانها محکوم شدند که محکومیت های اینها ومتعدد و مختلف بود، زندان داشتند، تبعید داشتند، انفصال از خدمات دولتی داشتند و بسیاری احکام دیگر. نکته ی جالبی که وجود دارد این است که کانون صنفی استان یزد که همین فعالیت صنفی را مانند کانون صنفی معلمان تهران یا سایر استانها داشتند، توسط دادگاه انقلاب یزد دستگیر و محاکمه شدند، اما قضات دادگاه انقلاب یزد همه اینها را از اتهاماتشان تبرئه کردند و هبچ مرجعی نیامد این موضوع را مورد چالش و بررسی قرار دهد که یک موضوع واحد و یک فعل واحد دو رای کاملاً متضاد، یکی مجرمیت و یکی برائت به همراه داشته است .

به هر حال تعدادی ازاین معلم ها برای اجرای دوره محکومیتشان راهی زندان شدند و تعدادی هم بعد از مدتی که در زندان بودند آزاد شدند و بعضی ها نیز مجازاتشان کاهش پیدا کرد و بعضی ها هم مجازاتشان را کشیدند و آزاد شدند. مجدداً در سال 1389، در سالگرد روز معلم، تعدادی از معلم ها و اعضای هیات مدیره کانون های صنفی تجمعاتی را از جمله بر سر مزار دکتر ابوالحسن خانعلی برگزار کردند که باز مورد دستگیری و تعقیب وزارت اطلاعات قرار گرفتند و پرونده های دیگری به جز پرونده های قبلی برایشان تشکیل شد و محکومیت های بعدی هم به همراه داشت. خوشبختانه با سپری شدن دولت آقای احمدی نژاد و روی کار آمدن آقای حسن روحانی، تیم وزارت اطلاعات یک تیم بسیار منصفانه و قانون گرایی شد و اعتقاد تیم فعلی وزارت اطلاعات این است که فعالیت کانون های صنفی معلمان به هیچ وجه جرم امنیتی نیست و اینها برای خواسته های صنفی و شغلی خودشان  دارند تلاش میکنند و هیچ ارتباطی فعالیت اینها با تشکیلات امنیتی از جمله وزارت اطلاعات ندارد. کما این که در تجمعاتی که معلمان در ماه های گذشته مقابل مجلس برگزار کردند، وزارت اطلاعات هیچ گونه دخالت و جلوگیری انجام نداد. نکته مهم این است که است که امروزه ما شاهد این هستیم که به رغم این که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات استانها هیچ گونه دخالتی در این قضیه نکرد، متاسفانه سازمان اطلاعات سپاه بدون هماهنگی با وزارت اطلاعات اقدام به تشکیل پرونده  امنیتی برای اعضای هیات مدیره  کانون صنفی ازجمله دبیر کل این کانون، آقای اسماعیل عبدی کرده و همینطور درمورد آقای رسول بداقی که مدت شش سال تمام را بدون حتی یک ساعت مرخصی، در زندان رجایی شهر تحمل کرده و اواسط مرداد امسال دوران حبس ایشان پایان می پذیرد و هیچ گونه دخالتی در تجمعات اخیر معلمان نداشته و حتی دسترسی به رسانه های مجازی و گفتاری و نوشتاری نداشته، اطلاعات سپاه بدون هیچ توجیه قانونی و شرعی اقدام به تشکیل یک پرونده ی جدید امنیتی برای ایشان کرده است. اکنون هم آقای عبدی و هم آقای بداقی با گزارش غیر قانونی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران خطاب به شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت مستقر در زندان اوین داری پرونده های امنیتی شده اند و در حال حاضر در سلول های انفرادی بند 2الف سپاه در زندان اوین به سر میبرند و اجازه ی ملاقات هم ندارند و همه اینها بر خلاف قانون اساسی و مقررات قانونی کشور است.

حقوق معلم و کارگر: این که کانونهای صنفی معلمان را به رسمیت نمی شناسند و در رسانه ها اعلام می کنند کانون منحله، اما اعضای کانونها را در مقام اجرایی که دارند محاکمه می کنند،براساس چه مواد قانونی می توانند این کار را انجام دهند؟

پیمان حاج محمود عطار: پرسش بسیار بجا و به موقعی مطرح نمودید. در پاسخ سوال قبلی عرض کردم که کانون صنفی معلمان به جهت این که براساس قانون احزاب تاسیس شده و در ماده 19 این قانون، چنانچه کمیسیون ماده 10 احزاب متوجه جرمی از این کانون شده باشد، باید محاکمه این متهمین در دادگاه جرایم سیاسی و با حضور هیات منصفه برگزار می گردید و ابطال و انحلال پروانه کانون صنفی معلمان هم صرفا از طریق این دادگاه می تواند صورت پذیرد. به این دلیل که ما متاسفانه به رغم گذشت 37 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز قانونی تحت عنوان قانون جرائم سیاسی نداریم. مراکز امنیتی و قضایی چون نمی توانند و نمی خواهند اعضای کانون صنفی معلمان را براساس قانون جرم سیاسی محاکمه کنند، به این افرد اتهام امنیتی می زنند و در قالب مواد قانون جرائم امنیتی محاکمه می کنند. جالب اینجاست که در تفهیم اتهام و بازجویی و محاکمه این افراد و همینطور احکام محکومیت آنها اشاره کرده اند به فعالیت این افراد در کانون منحله صنفی معلمان. همانطور که عرض کردم بایستی دادگاه صالحه با حضور هیات منصفه به این موضوع، یعنی موضوع انحلال رسیدگی می کرد و حکم انحلال را صادر می کرد. بعدا دادگاه انقلاب یا سازمان اطلاعات  یا هر نهاد دیگری، به جهت این که این کانون در دادگاه صالحه منحل شده و اینها نمی توانسته اند در یک نهاد منحله فعالیت کنند، اینها را تفهیم اتهام و محکوم می کرد، ولی هیچ مرجع قضایی تا کنون این کانون را منحل نکرده. وزارت کشور نیز یک بار در دادگاه عمومی مجتمع قضایی باهنر واقع در میدان قنات کوثر تهرانپارس درخواست انحلال کانون صنفی معلمان را داد و دادگاه نیز به جهت این که این دادخواست تشریفات قانونی را رعایت نکرده بود، دعوی وزارت کشور را رد کرد و وزارت کشور هم در مهلت بیست روزه هیچ اعتراضی به این حکم نکرد و این حکم قطعی شد. به عبارت ساده تر، کانون صنفی معلمان منحل نشده و مرجع قضایی هم درخواست انحلالش را مردود اعلام کرده، پس فعالیت کانون صنفی معلمان امروز قانونی است . نمی توان عضویت در هیات مدیره این کانون را غیر قانونی محسوب کرد و این کانون را منحله خطاب کرد.

حقوق معلم و کارگر: آنطور که از فرمایشات شما مشخص است، الان آقای عبدی در بازداشت سپاه به سر می برد. تا پیش از این، ضابط مساله وزارت اطلاعات بوده. چگونه است که اکنون سکان امر در دست سپاه است؟ این از نظر قانونی به چه صورت در می آید؟ یعنی این قانونی است که سپاه بخواهد برخوردی با معلمان داشته باشد و آنها را مورد بازداشت و بازجویی قرار بدهد؟

پیمان حاج محمود عطار: طبق قانون تشکیل وزارت اطلاعات مصوب 1363، رسیدگی به کلیه فعالیت های جرایم امنیتی در صلاحیت وزارت اطلاعات است. متاسفانه به رغم این که قانونگذار این حق و تکلیف را  به وزارت اطلاعات محول کرده و به جز این نهاد، هیچ نهاد دیگری نباید عهده دار رسیدگی به اتهامات شهروندان در موارد امنیتی باشد، ما امروز میبینیم که سازمان اطلاعات سپاه برخلاف قانون اقدام به تشکیل پرونده امنیتی و دستگیری و نگهداری معلمانی نموده که هیچ ارتباطی به شرح وظایف سپاه پاسدارن ندارند. در حالیکه اطلاعات سپاه وظیفه دارد که به جرایم امنیتی نیروهای نظامی سپاهی، اعم از وظیفه و کادر رسیدگی کند و اعضای کانون های صنفی هیچ کدام نظامی نبوده اند و هیچ ارتباطی هم با نهاد های نظامی نداشته اند.

حقوق معلم و کارگر: اگر موافق باشید برگردیم سر پرونده معلمان زندانی. علی الخصوص توضیحی درباره پرونده معلمانی که شما وکالتشان را بر عهده دارید لطف بفرمایید.

پیمان حاج محمود عطار:  در شرایط موجود، پنج معلم زندانی هستند که به علت فعالیت صنفی در کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ایران در زندان به سر می برند: آقایان سید محمود باقری، علی اکبر باغانی، رسول بداقی، اسماعیل عبدی و علیرضا هاشمی. این پنج نفر فعالیتشان صرفا صنفی و در راستای تامین معاش معلمان و همکاران فرهنگیشان بوده است. شخص ششم که از فعالان کانون صنفی معلمان است، آقای محمود بهشتی لنگرودی است که ایشان هم محکومیت دارد اما خوشبختانه هنوز حکمی در مورد ایشان اجرا نشده. یک موضوع دیگری هم که باید در این مورد اضافه کنم، آقای بداقی شش سال حبس را سپری کرده و باید اواسط مرداد امسال آزاد شود. متاسفانه سازمان اطلاعات سپاه پرونده جدیدی برای ایشان تشکیل داده که من به رغم اعلام وکالت از سوی ایشان هیچ اطلاعی از نوع اتهام و عملکرد و گزارشی که سپاه در مورد اتهام ایشان داده، ندارم. ایشان اکنون در بند 2 الف سپاه زندان اوین نگهداری می شود. آقای اسماعیل عبدی که یک حبس تعلیقی به مدت ده سال داشته، همین سازمان اطلاعات سپاه برایش پرونده جدیدی درست کرده و ملاقات ممنوع است. ایشان قبل از بازداشت، برای شرکت در همایش سازمان بین المللی معلمان قصد گرفتن گذرنامه داشت که متوجه شد توسط دادستانی کل کشور ممنوع الخروج شده. در دادستانی به ایشان گفتند برای رفع ممنوع الخروجی باید به دادسرای اوین مراجعه کنی. در آن شرایط، این احتمال را هم ایشان، هم سایر همکارانشان و هم من می دادیم که اگر ایشان مراجعه کنند به زندان اوین، امکان بازداشت هست. به همین دلیل، دو روز قبل از مراجعه، ایشان تشریف آوردند دفتر من و وکالت نامه ای از ایشان گرفتم. دو روز بعد یعنی شنبه ایشان خودشان را معرفی کردند و پیش بینی ما درست درآمد و الان بیش از ده روز هست که فقط تلفنی با خانواده تماس می گیرد و هیچ ملاقاتی با خانواده و وکیل نداشته.

حقوق معلم و کارگر: برگردیم به موضوع پرونده آقای عبدی، همانطور که فرمودید از بازداشت ایشان بیش از ده روز می گذرد. شما روال این پرونده را چگونه می بینید؟ این بازداشت بر اساس چه اصول قانونی است؟ بازجویی های این مدت میتواند سندیت داشته باشد و موجب صدور حکمی برای ایشان گردد؟ و از همه مهمتر آیا امکان اجرای حکم تعلیقی قبلی وجود دارد؟

پیمان حاج محمود عطار: من هفته ی گذشته که به آقای بازپرس خورشیدی، بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای امنیت مراجعه کردم، ایشان وکالت نامه مرا پذیرفت و برخورد بسیار مناسب و در خور توجهی داشت. ایشان گفت احتمال این وجود دارد که اتهام جدید ایشان منجر به این بشود که محکومیت تعلیقی قبلی هم به جربان بیافتد و از تعلیقی به تعزیری تبدیل شود.  یعنی مجازات قبلی به مجازات احتمالی جدید افزوده شود. که من در پاسخ ضمن تشکر از نوع برخوردشان، خواهش کردم که به جهت این که آقای عبدی به عنوان دبیر کل کانون صنفی معلمان هیچ گونه دخالتی در تجمع معلمان، مقابل مجلس شورای اسلامی نداشته و این مساله را به عنوان دبیر کل کانون در رسانه های گروهی و در صفحه ی شخصی فیسبوک خودش منتشر کرده، پس اگر شما احراز بفرمایید که ایشان هیچ دخالتی در تجمعات نداشته، این میتواند برای حضرت عالی این امکان را فراهم نماید که ادامه پرونده ایشان را منتفی بدانید و قرار منع تعقیب برای ایشان صادر کنید. و با این منع تعقیب آن مجازات قبلی هم همانطور تعلیقی باقی خواهد ماند. که ایشان استقبال کرد و گفت که شاید این استدلال ها را مورد توجه قرار بدهد ولی مشروط به این که مشخص شود قرارگاه ثارالله سپاه چه گزارشی در خصوص بازجویی و تحقیق از ایشان ارائه میدهد. من احتمالا هفته ی آینده دوباره به آقای بازپرس مراجعه میکنم و به جهت قولی که آقای قاضی داده اند از ایشان تقاضای ملاقات با موکلم را خواهم داشت و همینطور پذیرش دفاعیات ما و منع تعقیب ایشان.

حقوق معلم و کارگر: سوال پایانی ما در مورد پرونده آقای رسول بداقی است . همانطور که شما فرمودید پرونده  جدیدی برای ایشان درست کرده اند، یعنی هیچ اطلاعی در باره پرونده ایشان وجود ندارد؟ شما احتمال آزادی ایشان را در موعد مقررکه اواسط مرداد بوده چقدر می بینید؟

پیمان حاج محمود عطار: متاسفانه همین میزان اندکی را که عرض کردم، اطلاع داریم. پرونده جدید آقای رسول بداقی در شعبه  پنجم بازپرسی امنیت در جریان است و متاسفانه هیچ اطلاعی از جزئیات پرونده ایشان ندارم. بازپرسی که به این پرونده رسیدگی می کرد عوض شده و بازپرس جدید به نام آقای جعفری چون تازه تشریف آورده بودند در مراجعه ای که داشتم به من گفتند اجازه بدهید چند روز دیگر این پرونده را بخوانم و روی آن اشراف پیدا کنم، بعد از آن به شما در رابطه با جرئیات پرونده توضیح خواهم داد.

حقوق معلم و کارگر: با تشکر از شما جناب عطار که دعوت ما را برای این مصاحبه پذیرفتید. اطلاعات بسیار مفیدی ارائه فرمودید.

پیمان حاج محمود عطار: با تشکر از شما که تشریف آوردید. موفق باشید.

یک نظر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*