سرخط خبرها
خانه / مقالات / حق اعتراض
حق اعتراض

حق اعتراض

حقوق معلم و کارگر – روح الله علیدادزاده

اعتراض از نظر لغوی به معنای نکته گیری کردن، ایراد گرفتن، واخواست و از نظر مفهومی عبارت است از بیان فردی یا جمعی نظرات، یا منافع یک فرد و یا گروه و یا تشکل ها . حق اعتراض یکی از جلوه های ویژه یک جامعه پویا تلقی میشود که امروزه به عنوان یک حق اساسی و بنیادین در جوامع توسعه یافته به رسمیت شناخته شده است. حق اعتراض در مقوله حق- آزادی ها قرار می گیرد که مستلزم عدم مداخله دولت و شناسایی قلمرو آزادی فردی و گروهی است. در واقع در اینجا دولت باید از مداخله مثبت و ایجاد محدودیت های غیر ضروری خودداری کرده و شرایط اجرای چنین حق های را فراهم کند و تنها وظیفه تامین امنیت شهروندان را فراهم کند. بنابراین حق اعتراض به عنوان یک روش برای اظهار نظرات و خواسته هایی است که قوانین برای شهروندان به رسمیت شناخته اند، تا شهروندان در صورتی که حقوق شان در معرض تهدید و یا پایمال شدن است، بتوانند با ورود و بیان اعتراض خود به صورت علنی و مستقیم و بدون واسطه، مسوولین مربوطه را به اجرای درست قوانین و یا تصمیم گیری درست ترغیب کنند. مطابق اصل 56 قانون اساسی حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از ان خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است . هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند و یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال میکند. مطابق این اصل، قانون اساسی برای اصل حاکمیت دو مبنا در نظر گرفته است: مبنای الهی و مبنای انسانی. مطابق مبنای انسانی حاکمیت، قدرت عمومی و سیاسی محصول مشارکت مردم در تاسیس آن محسوب می شوند و “در تلقی از حاکمیت سیاسی، صاحبان قدرت رسمی این قدرت را نه به دلیل حق ذاتی شان، بلکه بر اساس حقی که به دیگران یعنی مردم تعلق دارد، اعمال میکنند”. به عبارتی دیگر اراده مشترک مردم به آنها تفویض شده است. بنابراین اقتدار یک حکومت به میزان وفاداری شهروندانش وابسته است. هر چه این وفاداری و پیروی، از سطح و درجه ی بالایی برخوردار باشد به همان نسبت حکومت از مشروعیت و حقانیت بیشتری برخوردار است. صاحبان قدرت که در چهره مقام و یک نهاد ظاهر میشوند موظف به امانتداری و قرار گرفتن در راستای منافع شهروندان و احترام به حقوق انها هستند.
اعتراضات به عنوان یک حق مثبت که شهروندان در پرتو آن، انتقاد و خرده گیری خود را به عملکرد دولت اعلام میکند همواره باعث تغییرات مثبت و رو به رشد اجتماعی بوده است . اعتراضات باعث رشد شهروندان و مسوولیت پذیری آنها و همچنین باعث تقویت جامعه مدنی در کشور می شود و مسوولین خود را همواره در معرض انتقاد شهروندان آگاه و متعهد می بینند که به عنوان یک ناظر، عملکرد آنها را مورد نظارت قرار می دهند. چنین روندی تواند به تقویت حاکمیت قانون در جامعه نیز کمک کند.
“با پذیرش حق اعتراض توسط قانون اساسی و قوانین عادی میتوان حقوق دیگر که به این حق وابسته هستند، را اعمال کرد. از جمله حق آزادی بیان، حق شرکت در اداره امور عمومی، حق تجمع مسالمت آمیز، حق تشکل، حق حیات و حق آزادی از تبعیض… بنابراین پیوستگی این مجموعه بنیادین از حقوق می تواند نشانه ای از الزام دولت ها به پذیرش حق اعتراض باشد” چرا که رشد و شکوفایی یک جامعه و حمایت از حقوق آنها مستلزم رعایت همه این موارد و از جمله حق اعتراض است. دولت ها موظف هستند که از حق اعتراض حمایت و بهره مندی از این حق را برای تمام شهروندان فراهم کنند و از برقراری محدودیت های غیر ضروری خودداری کنند.
حق اعتراض به عنوان یک حق بنیادین در قوانین اساسی کشورها و موازین بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته و در متن آنها قرار گرفته است که می توان موارد زیر را به عنوان نمونه ذکر کرد:
اصل 27 قانون اسااسی جمهوری اسلامی ایران:تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
اصل 8 قانون اساسی آلمان: تمام افراد المانی حق خواهند داشت با رعایت ارامش و بدون اسلحه دور هم جمع شوند بدون انکه قبلا به مقامی اطلاع داده و یا کسب اجازه کنند.2_ راجع به اجتماعات در فضای آزاد این حق ممکن است بر طبق قانون محدود شود.
اصل 17 قانون اساسی ایتالیا: کلیه اتباع کشور حق اجتماع مسالمت آمیز و غیر مسلحانه را دارا می باشند.
کسب اجازه قبلی برای اجتماعات حتی در مکان های که رفت و آمد افراد در آن ها آزاد است، ضروری نیست.
اجتماعات در اماکن عمومی باید پیشاپیش به اطلاع مقامات رسانده شود و مقامات نیز نمی توانند آنها را ممنوع نمایند مگر به دلایل مستدل امنیتی و بهداشت عمومی
اصل 21 قانون اساسی اسپانیا: حق تشکیل اجتماعات مسالمت امیز در صورتی که افراد شرکت کننده مسلح نباشند،به رسمیت شناخته می شود. اجرای این حق نیازی به کسب مجوز قبلی نخواهد داشت.
2_ در مورد برقراری اجتماعات در اماکن عمومی و برپایی تظاهرات، اعلام قبلی به مقامات مربوط ضروری است و مقامات مزبور، فقط در صورت در اختیار داشتن دلایل کافی مبنی بر این که تظاهرات و اجتماعات مورد نظر موجب اخلال در نظم عمومی بوده ویا متضمن خطراتی برای جان و مال افراد است، میتواند از تشکیل چنین اجتماعاتی جلوگیری نماید.
ماده 21 قانون اساسی ژاپن: آزادي‏ اجتماعات‏ و انجمنها و نيز آزادي‏ بيان‏، مطبوعات‏ و ديگر شيوه‏ هاي‏ ابراز عقيده‏ تضمين‏ گرديده‏ است‏.
هيچگونه‏ سانسوري‏ اعمال‏ نمي‏ شود و محرمانه‏ بودن‏ راه‏ هاي‏ برقراري‏ ارتباط مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود.

ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق آزادی تجمع و تشکل مسالمت آمیز را دارد.
بنابراین می بینیم که حق اعتراض در قالب اجتماعات و راهپیمایی در اکثر قوانین اساسی کشورها و از جمله اصل 27 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و این خود نشاندهنده جایگاه والای این حق بنیادین می باشد.
برگردیم به اصل 27 قانون اساسی به عنوان مبنای موضوعه حق اعتراض در قالب اجتماعات و راهپیمایی. این اصل یکی از اصول مترقی قانون اساسی تلقی می شود که حق اعتراض به عنوان یک حق بنیادین را در قالب راهپیمایی و تجمع به رسمیت شناخته است.اجتماعات و راهپیمایی ها یکی از نشانه های دمکراسی است که شهروندان با حضور و گرد هم آمدن به بحث و تبادل نظر در ارتباط با منافع مشترک و یا انتقال خواسته های خود را بصورت مستقیم و بدون واسطه اقدام میکنند.مطابق این اصل، دولت موظف است حق اعتراض را محترم بشمارد و از آن حمایت کند و طبق اصل نهم قانون اساسی نمی تواند آن را به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، سلب کند.
درواقع این اصل، شهروندان را به مشارکت در امور جامعه ترغیب میکند. بطوریکه میتوان گفت یک حق نظارت همگانی برای شهروندان نسبت به عملکرد قوای سه گانه در نظر گرفته است.همچنین پذیریش این اصل را نباید به معنای یک مانع و محدودیت در مسیر اقدامات و فعالیت های دولت در راستای منافع مردم دانست چرا که محدودیت ها به همان دلیل که دولت ها را محدود و مقید می کنند، توانایی و اقتدار می آورند. همانطور که هولمز می گوید« قواعد حاکم در استفاده از زبان مانع یا محدودیتی برای تکلم نیست. قواعد دستور زبان ظرفیت ساز هستند، قواعدی که در توصیف آن ها به منزله ی قیودی حاکم بر آزادی از پیش موجود، توصیفی دقیق نیست. تنها با بکارگیری قواعد دستور زبان است که می توان به ارتباط دقیق دست یافت»
برای اجرای اصل 27 قانون اساسی، قانون گذار موادی از قانون احزاب و آیین نامه اجرای آن به این امر اختصاص داده است. ازجمله تبصره 2 ماده 6 قانون احزاب، مواد 31،32، 33، 34، 35 آیین نامه اجرایی قانون احزاب
تیصره 2 ماده 6: برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد‌و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.
ماده 31 آیین¬ نامه- گروه موظف است برای انجام راهپیمایی یا تشکیل اجتماعات تعهدی مبنی بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام و امنیت به ‌وزارت کشور تسلیم نماید.
ماده 32 آیین نامه- گروه موظف است قبل از انجام راهپیمایی یا تشکیل اجتماعات در موقع تسلیم درخواست خود موارد زیر را دقیقاً مشخص نماید و مدارک لازم را ‌ارائه دهد.
‌الف – موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن؛
ب – تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن؛
ج – مسیر راهپیمایی و ابتداء و انتهای آن؛
‌د – محل سخنرانی و قرائت قطعنامه؛
ه – مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی مراسم با معرفی نامه کتبی از گروه مربوطه؛
‌و – سخنرانان و موضوع سخنرانی؛
‌ز – شعارهای راهپیمایی؛
خ – یک نسخه از قطعنامه تهیه شده؛
ح – یک نسخه از طرح و شیوه انتظامات داخلی راهپیمایی؛

‌ماده 33 آیین ¬نامه – هر گونه تغییر در مراسم باید حداقل سه روز قبل از برگزاری مراسم به اطلاع وزارت کشور برسد و با موافقت قبلی و کتبی وزارت کشور صورت گیرد.
‌ماده 34 آیین ¬نامه – مسئول انتظامات داخلی باید پس از خاتمه مراسم اعم از راهپیمایی یا سخنرانی گزارشی از مراسم به ضمیمه نوار سخنرانیها به وزارت کشور تسلیم ‌نماید.
ماده 35 آیین¬ نامه – صدور اجازه کتبی تشکیل اجتماعات به عهده وزارت کشور است و برگزاری راهپیمایی منوط به اطلاع وزارت کشور و عدم ‌حمل سلاح و تشخیص کمیسیون ماده (10) قانون مبنی بر مخل نبودن انجام راهپیمایی به مبانی اسلام می‌باشد.
ایرادی که می توان به ماده 10 وارد کرد: ترکیب کاملا حکومتی این کمیسیون است. کمیسیون ماده 10 به عنوان تصمیم گیرنده برای ورود نهاد های صنفی به عرصه جامعه باید ترکیبی حکومتی و مردمی داشته باشد تا بتواند به نحو موثرتری وبا در نظر گرفتن شرایط هر دو طرف( حکومت و نهادهای مدنی) به درخواست های نهاد های مدنی رسیدگی کند. نهاد های صنفی به عنوان واسط میان اعضای خود و دولت عمل میکنند و یکی از مهم ترین کاردکردهای آنها دفاع از مطالبات اعضای خود در برابر دولت و انتقاد از دولت است. بنابراین کمیسیون می تواند در تحقق موثر و کارآمد چنین کارکردی موانعی قرار دهد. پیشنهاد می شود که از نهاد های مدنی حداقل به تعداد اعضای حکومت، در این کمیسیون حضور داشته باشند. تا به نحو موثرتری از فعالیت نهادهای مدنی و صنفی حمایت شود.
در قانون احزاب و آیین نامه آن، کمیسیون ماده 10 موظف به صدور درخواست مجوز اجتماع و راهپیمایی، با رعایت شرایط ذکر شده در اصل 27 قانون اساسی، می باشد. این دو شرط که عبارتند از عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام.
عدم حمل سلاح که واضح و مبرهن است و دلالت بر مسالمت آمیز بودن اجتماعات و راهپیمایی است. اما موردی که باید در مورد آن توضیح داد، مبانی اسلام است که ابهام دارد و می توان به صورت موسع و یا مضیق آن را تفسیر نمود. در قانون احزاب و آیین نامه آن، تعریفی از مبانی اسلام و مصداق های آن به صورت محصور شده ارایه نشده است .مبانی جمع مبنی به معنای پایه و بنیان است لذا مقصود از مبانی اسلام پایه های است که اسلام بر آن ها بنا نهاده شده است. از این عنوان تفسیرهای موسع و مضیقی می شود که این بر دشواری مصداقی آن می فزاید. لذا بستگی به پذیرش هر یک از این تفاسیر، مصادیق مبانی اسلام نیز گسترده یا محدود می شود. دکتر محمد هاشمی در کتاب حقوق بشر و آزادی های اساسی سه رویکرد را نسبت به مبانی اسلام بیان کردند:
منظور از مبانی اسلام، اصول دین و مذهب می باشند یعنی توحید، معاد، نبوت، عدل و امامت( تفسیر مضیق)
منظور از مبانی اسلام اعتقادات و احکام اسلامی است. بدین معنی که علاوه بر اصول و فروع دین، امور دیگری به نام احکام فردی و اجتماعی اسلام وجود دارد که ایجاد خلل در آن ها منجر به تزلزل و اضطراب در اسلام می گردد.( تفسیر موسع)
مبانی اسلام تمامی معارف ضروری اسلام اعم از عقاید، احکام و اخلاقیات را شامل می شود( تفسیر موسع)
با نگاهی به قانون اساسی و قوانین عادی از جمله ماده 6 قانون مطبوعات و بند واو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند ح و ط ماده 16 قانون احزاب همچنین احکام شرعی، میتوان مصداق های زیر به عنوان مبانی اسلام مطرح کرد: توحید، معاد، نبوت، عدل، امامت، نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند، اشاعه فحشا و منکرات، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات.
اما در مورد تامین امنیت و نظم اجتماعات و راهپیمایی ها باید گفت: تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق ماده 8 آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی ها بر عهده نیروی انتظامی می باشد و نیروی انتظامی در این زمینه پاسخگو خواهد بود. بنابراین نیروی انتظامی در کنار نیروی های اطلاعاتی مسوول نظم عمومی و تامین امنیت تجمع کنندگان و حفاظت از این مراسم ها، هستند. البته این تامین نظم مربوط به جنبه ی بیرونی تجمع می باشد و انتظامات داخلی بر عهده برگزارکنندگان است و نیروی های انتظامی و اطلاعاتی حق دخالت در این زمینه را ندارند.
در پایان باید گفت که حق اعتراض به عنوان یکی از حقوق شناخته شده در قانون اساسی و قوانین عادی باید مورد حمایت دولت و نهاد های زیر مجوعه آن قرار گیرد. این حق که معمولا به صورت اجتماع و راهپیمایی صورت می گیرد، یکی از زمینه های تحقق جامعه مدنی فعال و پویا و همچنین موثر و کارآمد خواهد بود. بنابراین باید زمینه ی اجرای آن، با فراهم کردن تمهیدات لازم محقق شود که میتوان به موارد زیر اشاره نمود: حفاظت از نظم و امنیت تجمع کنندگان، صدور مجوز تجمع بدون هر گونه موضع گیری سیاسی و جانبدارانه، ایجاد محدودیت صرفا مبتنی بر دلایل معقول و درست برای حق اعتراض که باید این تصمیم گیری ها مطابق قانون و در راستای حاکمیت قانون صورت گیرد.
بنابراین صنف فرهنگیان کشور به عنوان یک نهاد صنفی باید از این حق نیز برخوردار باشد و بتواند بدون هر گونه دغدغه در صورتی که نسبت به عدم اجرای قوانین و یا درست اجرا نکردن قوانین و مقررات، معترض و ناراضی باشد، با استفاده از این حق قانونی صدای اعتراض خود را مستقیم و بدون واسطه به نهادهای مسوول برسانند.و شرکت کنندگان و دعوت کنندگان به اینگونه تجمعات که شروط ذکر شده در قانون اساسی را رعایت می کنند، باید از حمایت قانونی برخوردار باشند و از هر گونه پیگرد قضایی و اداری مصون باشند.