سرخط خبرها
خانه / کارگران / انتظارات برآورده نشده کارگران
انتظارات برآورده نشده کارگران

انتظارات برآورده نشده کارگران

نسرین هزاره مقدم

از میانه هر سال جلسات شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت شروع به کار می‌کند و هر یک از طرفین موسوم به شرکای اجتماعی نتیجه محاسبات خود را در مورد دستمزد مورد نیاز ۱۳ میلیون کارگر تحت پوشش قانون کار را ارائه می‌دهند.

سال جاری نیز این جلسات با تاکید نمایندگان کارگری بر بند دوم ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر افزایش دستمزد بر اساس محاسبه سبد معیشت خانوارهای کارگری علاوه بر نرخ تورم شروع شد و تا نیمه دوم اسفند ادامه یافت.

در این جلسات نمایندگان کارگری ضمن تاکید بر تورم تاثیرگذار بر زندگی کارگران که رقمی بالا‌تر از ۱۲ درصد تورم میانگین اعلامی توسط بانک مرکزی است و همچنین سبد معیشتی مورد نیاز کارگران، مباحث مزدی را پیگیری کردند.

در جلسات شورای عالی کار سال گذشته، مشکلات اقتصادی کشور از جمله تحریم‌های اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و محدودیت‌های کارفرمایان مورد تاکید نمایندگان دولت بود و در نتیجه نرخ افزایش دستمزد ۲ درصد بالا‌تر از تورم سال گذشته یعنی ۱۷ درصد در نظر گرفته شد.

پس از انجام برجام و رفع تحریم‌های اقتصادی، جامعه کارگری انتظار داشت گشایش حاصل شده در اقتصاد کشور شامل آن‌ها هم بشود و روند جلسات مزدی سال جاری رقم بیشتری را به دستمزد آن‌ها اضافه کند اما متاسفانه این انتظارات برآورده نشد و شاهد بودیم نرخ دستمزد همانند سال گذشته فقط دو درصد بالا‌تر از نرخ تورم در نظر گرفته شد و ۱۴ درصد به حقوق کارگران اضافه شد.

از سوی دیگر، سبد معیشتی مورد تاکید نمایندگان کارگری در تعیین مزد ۹۵ اعمال نشد و بن کالای کارگران که سال گذشته از ۸۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان افزایش یافته بود امسال بدون هیچ تغییری تصویب شد.

مضاف بر اینکه حق مسکن کارگران سال گذشته به میزان ۲۰ هزار تومان افزایش یافته بود اما این مبلغ هیچ‌گاه توسط هیئت وزیران تایید نهایی نشد و کارگران آن را دریافت نکردند و همچنان بابت آن بدهکارند.

در روند تعیین دستمزد کارگران طی سال‌های اخیر متاسفانه «توان کارفرما» جایگزین دو اصل نرخ تورم و سبد معیشتی شده است. اما در این مورد ذکر چند نکته نیز ضروری است.

۱- گرچه نرخ تورم میانگین توسط بانک مرکزی ۱۲ درصد اعلام شده است اما تورم تاثیرگذار بر زندگی کارگران رقمی بیش از این مقدار است و نیازهای اساسی آن‌ها دارای تورمی در حدود ۳۰ درصد است.

۲- در سال‌هایی که تورم رقم بالایی بود هیچ‌گاه دستمزد کارگران متناسب با تورم افزایش نیافت و تاکید بر نرخ تورم توسط دولت و کارفرمایان فقط در سال‌هایی صورت می‌گیرد که نرخ تورم پایین اعلام می‌شود.

۳- سبد معیشت کارگران و نیازهای یک خانوار کارگری نشان می‌دهد افزایش ۱۴ درصدی دستمزد در سال ۹۵ کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد و انتظار می‌رود شکاف هزینه و دستمزد نه تنها ترمیم نشود که باز هم بیشتر شود.

۴- طبق آخرین برآوردهای وزارت کار سهم دستمزد از هزینه تمام شده کالا طی سال‌های اخیر از ۱۵ درصد به ۵ درصد کاهش یافته و این میزان نیز درصدی از سود کارفرمایان است پس این استدلال آن‌ها که توان افزایش بیشتر دستمزد را ندارند بیش از آنکه واقعی باشد، بهانه‌ای برای سرکوب بیشتر دستمزد‌ها و حفظ و افزایش نرخ سود است.

با توجه به مشکلات اقتصادی کشور در سال‌های اخیر که محصول عملکرد اقتصادی نادرست دو دهه گذشته و تحریم اقتصادی بود، انتظار می‌رفت با گشایش حاصل شده در نتیجه رفع تحریم‌ها، شکاف مزد و هزینه کارگران در پسابرجام حداقل اندکی ترمیم شود اما با تصویب مزد ۱۴ درصدی و عدم افزایش دیگر مزایای مزدی از قبیل بن کالا و مسکن، متاسفانه این اتفاق رخ نداد و از سوی دیگر با توجه به ساختار تشکل‌های کارگری و شورای عالی کار، باید گفت در شرایط فعلی جامعه کارگری از توان چانه زنی و اعتراض در این زمینه نیز محروم است.

منبع: تأمین۲۴