سرخط خبرها
خانه / معلمان / یک کارشناس آموزشی: در تحلیل خصوصی سازی از مطلق گرایی بپرهیزیم
یک کارشناس آموزشی: در تحلیل خصوصی سازی از مطلق گرایی بپرهیزیم

یک کارشناس آموزشی: در تحلیل خصوصی سازی از مطلق گرایی بپرهیزیم

دکتر هادی نقدی کارشناس آموزشی در گفتگوی اختصاصی با حقوق معلم و کارگر در ارتباط با سیاست های تعدیلی و گسترش خصوصی سازی گفت: خصوصی سازی را نمی توان امری کاملا منفی یا مثبت دانست. در مقابل دولتی بودن خدمات و اقتصاد نیز نه کاملا پسندیده است و نه کاملا مذموم. معتقدم که می توان راه میانه و حد واسطی برای این دو مطلق گرایی قائل شد.
وی افزود: اساسا این موضوع را می توان اینگونه تحلیل نمود که خصوصی سازی در پیشرفت یک جامعه، افزایش رقابت و کیفیت ارائه خدمات و کالاهای تولیدی لازم و ضروری است. مادامیکه دولت خود را موظف به حمایت از اقشار وگروه های فرو دستی بداند که توان حضور در فرایند خصوصی سازی را ندارند، می توان آن را روندی مثبت ارزیابی کرد. اما جنبه ی منفی آن در شرایطی است که اقشار فرادست که توان رقابتی بالایی دارند در همان مراحل اولیه از فرایند رقابت گروه های فرودست را حذف و خود را در رأس امور قرار دهند. در این وضعیت به هیچ وجه نمی توان خصوصی سازی را روندی مثبت تلقی نمود
نقدی ادامه داد: برای نمونه ای از خصوصی سازی اعمال شده، می توان کشورهای آمریکا و انگلیس را مثال زد که همه چیز در حد بالایی خصوصی و مبتنی بر همان اقتصاد بازار آزاد است. در سوی دیگر قضیه می توان به کشورهای اسکاندیناوی مانند فنلاند و سوید اشاره داشت که در آنجا بخشی از خدمات خصوصی و بخشی دیگر غیر خصوصی است. در این کشورها در جاهایی که خصوصی سازی به اقشار ضعیف جامعه آسیب وارد کند دولتها با ایحاد مکانیسم های خاصی به حمایت از این اقشار مداخله کرده و می کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که انتقاد به خصوصی سازی را نمیتوان به معنای دفاع از اقتصاد دولتی تلقی کردـ گفت: در بسیاری از کشورهایی که دارای نظام اقتصادی دولتی هستند، بسیاری از اقشار فرودست در حاشیه قرار داشته و در معرض انواعی از آسیب قرار دارند. ارایه ی خدمات دولتی و اقتصاد دولتی عموما در کشورهای ایدیولوژیک مورد استقبال قرار دارد تا از طریق قبضه ی خدمات در دست دولت به باز تولید و نشر ایدئولوژی نظام حاکم بپردازند. در این گونه کشورها خدمات دولتی عموما به آن بخش از مردم ارائه می شود که در خدمت تامین خواست ها ومنافع حاکمیت قرار دارند. از این رو نمی توان اقتصاد دولتی را جایگزینی مناسب برای خصوصی سازی دانست.
وی افزود: با توجه به توضیحات بالا بهتر است به جای دفاع از خدمات دولتی، از نظامی که تأمین کننده ی حداقلی از رفاه اجتماعی شهروندانش باشد دفاع نمود تا بتوان فارغ از دخالت های دولت، حداقل امکانات برای زندگی شرافتمندانه شهروندانی که توان حضور در بازار و دریافت خدمات رقابتی را ندارند، فراهم شود.
نقدی در ارتباط با خصوصی سازی خدمات عمومی گفت: در حوزه هایی از خدمات مانند آموزش و پرورش و بهداشت امر خصوصی سازی نمی تواند پاسخگو باشد. در اکثر کشورها خدمات بهداشتی و آموزشی را کمتر تحت الگوی خصوصی سازی قرار می دهند. چرا که آموزش و پرورش در اکثر کشورها وظیفه باز تولید، تثبیت و نمود نظام سیاسی حاکم را بر عهده دارد و به همین دلیل حاضر به واگذاری آن به بخش خصوصی نیستند. اما هستند کشورهایی که آموزش را به بخش خصوصی واگذار نموده اند، جالب است کشورهایی مانند فنلاند با وجود حمایت دولت از خدمات آموزشی دست خانواده ها را در تدوین منابع و محتوای مورد آموزش باز گذاشته اند. این دسته از کشورها خود را مکلف به ارایه خدماتی مناسب برای اقشار آسیب پذیر جامعه می دانند.
وی ادامه داد: در ایران نیز در سالیان اخیر نظام آموزش و پرورش تحت عناوین مختلفی مانند غیر انتفاعی، هیات امنایی، کمکهای مردمی و مدارس خاص در صدد خصوصی کردن آموزش بر آمده است. اما مشکلی که در مورد خصوصی سازی آموزش در ایران وجود دارد و متفاوت از دیگر کشورهاست. بحث عدم اجازه به دخالت خانواده ها در تدوین مفاهیم و محتوای آموزشی کتب درسی است، چرا که در کشورهایی که آموزش خصوصی سازی شده و خصوصی ارائه می شود، خواست خانواده ها در تدوین منابع درسی و برنامه های آموزشی مورد توجه قرار می گیرد. اما در ایران این امر کاملا نادیده گرفته شده است. خانواده ها را مؤظف و مکلف به پرداخت هزینه های آموزشی فرزندانشان می نمایند. درحالیکه آنان در تدوین مفاهیم و محتوای مورد آموزش هیچ نقشی نمی توانند ایفا نمایند و در کتب درسی تمامی آنچه که دولت خواهان انتقال و نهادینه شدن آن در نسل های بعدی ست با هزینه ی خود خانواده ها که الزاماً موافق آن نیستند ارائه می شود. پس خانواده ها هزینه آموزشی را پرداخت می کنند که در برخی موارد ممکن است با خواست خانواده ها برای آموزش و تربیت فرزندانشان همخوانی و همسویی نداشته باشد.